به گزارش «نود اقتصادی» علی سرزعیم از شاگردان مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی که در دولت گذشته همواره از تعیین دستوری نرخ بهره توسط بانک مرکزی انتقاد می‌کرد، امروز در تغییر موضع 180 درجه‌ای با دفاع از کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط دولت حسن روحانی نوشت: "اینجانب طی سال‌های گذشته پیوسته از تعیین دستوری نرخ بهره و مداخله دولت در امور بانک‌ها و اقتصاد انتقاد می‌کردم اما اعتقاد دارم که در این مقطع زمانی تعیین دستوری نرخ بهره اقدامی درست است و این در تناقض با دیدگاه قبل نیست! در شرایط عادی اقتصادی نسخه اقتصادی یک چیز است و وقتی اقتصاد در شرایط غیرعادی قرار می‌گیرد، نسخه و راه‌حل کاملا متفاوت می‌شود."
سرزعیم در یادداشتی که در صفحه اول روزنامه جهان صنعت منتشر شد نوشت: تردیدی نیست که بالابودن نرخ‌های بهره در شرایط فعلی با وجود پایین رفتن نرخ تورم از وجود یک بیماری در ساختار اقتصاد حکایت می‌کند. برای همگان روشن است که بالابودن نرخ بهره به تعمیق رکود و نکول مطالبات و تضعیف نظام بانکی منجر شده است. در مواجهه با این وضع چه باید کرد؟ یک دیدگاه این است که باید گذاشت این نرخ خود به تدریج پایین آید. اما دیدگاه بدیل این است که باید در نرخ بهره مداخله از بالا انجام داد. اینجانب طی سال‌های گذشته پیوسته از تعیین دستوری نرخ بهره و مداخله دولت در امور بانک‌ها و اقتصاد انتقاد می‌کردم اما اعتقاد دارم که در این مقطع زمانی تعیین دستوری نرخ بهره اقدامی درست است و این در تناقض با دیدگاه قبل نیست! در شرایط عادی اقتصادی نسخه اقتصادی یک چیز است و وقتی اقتصاد در شرایط غیرعادی قرار می‌گیرد، نسخه و راه‌حل کاملا متفاوت می‌شود. به عنوان مثال در حالت عادی همه پدر و مادرها به فرزندان خود توصیه می‌کنند که روزها به جای خواب و تنبلی، تلاش و کار کنند ولی وقتی بچه مریض می‌شود به او اصرار می‌کنند که کار نکند و استراحت کند. اینها متناقض نیستند بلکه با توجه به تفاوت شرایط، نسخه‌های راه‌حل عوض می‌شوند.
البته باید به خاطر داشت که تعیین دستوری داریم تا دستوری! در شرایط عادی اقتصاد وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را کمتر از نرخ تعادلی اقتصاد تعیین می‌کند، در واقع اختلالی در بازار ایجاد می‌کند که زیانبار است اما در شرایط غیرعادی موجود سازوکار بازار دچار اختلال است و زمین بازی دچار مشکلاتی است که پیوسته نرخ را بالا می‌برد. در این شرایط البته دستور کاهش نرخ بهره بدون مداخله در سازوکار بازار و اصلاح ساختار بازار همان نتیجه نامطلوب قبل را دارد ولی اگر با جراحی نظام بانکی همراه شود، می‌تواند موثر باشد و موجب شود نرخ در بازار کاهش یابد. در واقع در شرایط موجود ساختار رقابت به شکلی است که پیوسته رفتارهای استراتژیک بانک‌ها علیه همه نرخ‌ها را تا جایی بالا می‌برد که برای همگان مضر است اما اگر مقام ناظر بانکی مداخله درستی در این صحنه بازی کند تا این رفتارهای استراتژیک کاهش یابد، نرخ بهره در اقتصاد کاهش خواهد یافت. بنابراین شرط موفقیت تعیین دستوری نرخ بهره، مداخله موثر در ساختار بازار بانکی است و این منحصر به مداخله در بازار بین‌بانکی نخواهد شد. تا وقتی چند بانک در ایجاد رقابت مخرب پیشرو هستند، مداخلات ظریف بانک مرکزی با شکست مواجه خواهد شد. نسخه پیشنهادی در این موارد مداخله مستقیم بانک مرکزی در اداره بازیگران اختلال‌زاست و این امر عجیب نیست. در شرایطی که نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه می‌شود، بانک‌های مرکزی این حق را دارند تا سیستم مدیریتی بانک‌های مشکل‌دار را خود تعیین کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک از نقشه راه تعیین‌شده تبعیت خواهد کرد. البته این قبیل مداخلات سنگین موقت است و تا زمانی ادامه می‌یابد که اطمینان حاصل شود که ساختار بازار به وضعیت مطلوب برگشته و عقب‌نشینی بانک مرکزی از مداخلات سنگین موجب بازگشت رفتارهای غیرعادی نخواهد شد.
