به گزارش «نود اقتصادی» کمال اطهاری با بیان اینکه کلیت برنامه‌ای که از سوی وزیر راه و شهرسازی برای حل مشکل رکود در بخش ارائه شده، برنامه نیست، می‌گوید: اگر مجموعه سازوکار نهادی که در بازنگری طرح جامع مسکن پیشنهاد شده عملی نشود، این قبیل اقدامات گسیخته ‌ازهم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و درواقع نوعی سوق‌دادن منابع بانکی به‌جای بخش‌های مولد اقتصاد به‌سوی بخش مسکن خواهد بود که هیچ دردی را دوا نمی‌کند. 
اطهاری با بیان اینکه این شیوه عملکرد در این مدت کارایی نداشته است، می‌گوید: بخش مسکن دچار رکود نیست، بلکه دچار قفل‌شدگی است. این قفل‌شدگی نیز ناشی از بخش واقعی اقتصاد است و نه بخش مالی بخش مسکن که فرضا منابع کمی به بخش مسکن آمده است. اکنون همه می‌دانند حدود ٧٠درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بخش مسکن است و این مسئله تأیید می‌کند که مشکل منابع بانکی نیست. به گفته او، این اقدامات هیچ‌کدام سبب بانک‌پذیرشدن اقشار کم‌درآمد و افراد ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده نشده است. برای همین، اقداماتی که این سازوکار نهادی را برای بانک‌پذیرکردن مردم ایجاد نکند، باز هم منجر به کنارگذاشتن اکثریت جامعه خواهد شد. 
این اقتصاددان با بیان اینکه بالابردن هیچ سقف و بامی هم نمی‌تواند بر قیمت‌های رانتی مسکن فائق بیاید، ادامه می‌دهد: مسکن رانتی که تولید شده و ١٠ یا ١٢برابر درآمد سالانه یک خانوار است، به‌هیچ‌وجه با وام بانکی قابل‌پوشش نیست. بنابراین تفاوتی نمی‌کند سود آن را کاهش دهیم یا خیر. 
به گفته او، نسبت بهای مسکن به درآمد خانوار براساس اصول، می‌تواند پنج تا شش برابر باشد، وقتی از این میزان فراتر می‌رود، دیگر در استطاعت خانوار نیست و خانوار باید تمام درآمد خود را برای پرداخت قسط وام بپردازد. این فاصله که یکی از دلایل قفل‌شدگی در تهران است، در این کلان‌شهر به ١٠ تا ١٥ درصد رسیده است.  به بیان دیگر وام مسکن فقط ٢٥ تا ٣٠ درصد بهای یک واحد مسکونی متعارف را می‌تواند پوشش دهد، درحالی‌که در اصل، باید این تسهیلات حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، اما با قیمت‌های رانتی مسکن و تراکم‌فروشی چنین امری ممکن نیست. ‌
اطهاری علت دیگر قفل‌شدگی بازار مسکن را بی‌کاری برمی‌شمرد: موضوع مهم دیگر، شدت بسیار بالای بی‌کاری است که عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای برای قفل‌شدگی بخش مسکن بوده است. در تهران اگر دو نفر از اعضای خانوار کار نکنند، خانواده فقیر محسوب می‌شود. از سویی قراردادهای کار هم موقت شده و ثباتی وجود ندارد که خانوار به پشتوانه آن دست به ریسک خرید مسکن بزند.
این کارشناس با اشاره به اینکه قفل‌شدگی از بخش واقعی اقتصاد به بخش مسکن آمده، ادامه می‌دهد: بهتر است منابع بانکی به سوی آن برود که بخش‌های مولد به کار بیفتند و بتوانند شغل ثابت و پایدار ایجاد کند تا خانوارها بتوانند با درآمدی پایدار دست به ریسک خرید مسکن بزنند.  
این اقتصاددان با بیان اینکه مسکن، اقتصاد درون‌زا ایجاد نمی‌کند و رابطه‌ای متعارض بین بخش‌های مولد و مسکن وجود دارد، می‌گوید: با دانستن این اصل مهم در بخش مسکن و بعد از تجربه ١٠ساله اخیر این اظهارنظرها، عجیب به نظر می‌رسد. او در بیان علت این استدلال خود ادامه می‌دهد: حدود ٩٠ درصد مردم در سکونتگاه‌های غیررسمی بانک‌پذیر نشده‌اند و اصولا با بانک سروکاری ندارند. بنابراین این حرف عجیبی است که برای آنها تسهیلات قائل شویم. ابتدا باید نهادهای بانک‌پذیرکردن آنها ایجاد شود و سپس به راهکارهای مربوط به بهبود روند اعطای تسهیلات بانکی پرداخت.  
اطهاری با بیان اینکه دولت از استقبال مردم از پس‌انداز مسکن ناامید شده است، می‌گوید: دولت به سوی سازندگان مسکن رفته و با درنظرگرفتن بخشودگی برای انبوه‌سازان (طرف عرضه)، سعی در حل مسئله دارد، درحالی‌که اکنون مشکل در تقاضا و بانک‌پذیرکردن مردم است تا بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و تأکید بر این دست اقدامات، تناقض آشکار است و به اخراج کسانی که در آن مناطق زندگی می‌کنند، می‌انجامد.
به گفته او، واحد مسکونی که توسط این سازندگان ساخته شود، مثل مسکن مهر است و بیشتر آن به کم‌درآمدها نخواهد رسید و تنها منجر به اخراج و رانده‌شدن مردمی می‌شود که کنار مردم دیگر زندگی می‌کنند و در بیانی دیگر، باعث توسعه حاشیه‌نشینی می‌شود.