به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه آرمان نوشت: ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در سال‌های استقرار نظام جمهوری اسلامی بیانگر آن است که طی سال‌های 1358 تا 1371 تقریبا هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالی که در بازه زمانی1392-1372 سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی شده‌اند. اکنون نیز با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید و پشت سر گذاشتن تحریم‌ها وزارت نفت دولت یازدهم پیش نویس قرارداد‌هایی را ارائه کرده است که نقد‌های زیادی بر آن وارد شده است. عده‌ای این قرارداد‌ها را نوعی امتیازدهی به خارجی‌ها تلقی می‌کنند و مخالف ورود تکنولوژی شرکتهای بزرگ نفتی به ایران هستند. در این زمینه برخی نقد‌ها سازنده‌اند و از دید کارشناسی ارائه می‌شوند و دولت نیز از این نقد‌ها برای حفظ منافع ملی استفاده می‌کند. اما گروهی بدون توجه به منافع ملی و حد و مرز قانون، در مخالفت با دولت حتی در خیابان‌ها تجمع و اعتراض می‌کنند. یکی از مهم‌ترین اهداف دولت ایران از انعقاد قراردادهای جدید نفتی انتقال دانش و تکنولوژی به کشور است، زیرا خود ایران دانش و تکنولوژی لازم برای اکتشاف و استخراج نفت از معادن نفتی خود را ندارد. در این چند ساله نیز به دلیل وجود تحریم‌ها علیه ایران، کشورمان در بهره برداری از منابع میادین مشترک نفتی با کشور‌هایی نظیر عراق موفق نبود و در زمان دولت‌های نهم و دهم چنین قرارداد‌هایی با شرکتهای چینی منعقد شده بود که چینی‌ها از این قرارداد‌ها سوءاستفاده کرده و به نفع عراق و عربستان سعودی از این چاه‌ها بهره‌برداری کردند. در نتیجه این قراردادهای نفتی تنها مربوط به دولت یازدهم نیست، بلکه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چنین قرارداد‌هایی با چینی‌ها به امضا رسید که در نهایت موجب دست درازی چینی ها، عراقی‌ها و سعودی‌ها به سهم نفت ایران از میادین نفتی مشترک میان این کشور‌ها شد. در این زمینه بهمن آرمان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «به‌رغم تلاش‌هایی که وزارت نفت انجام می‌دهد، هیچ گونه قرارداد جدید نفتی با شرکتهای بزرگ نفتی به امضا نرسیده است و فقط آنچه مطرح می‌شود، این است که شرکتهای توتال فرانسه و انی ایتالیا اظهار تمایل کردند که به حوزه گازی پارس جنوبی و فاز سه حوزه نفتی دارخوین بازگردند، اما هنوز هیچ گونه توافقی در حوزه بسیار استراتژیک آزادگان شمالی و جنوبی صورت نگرفته است.»
قراردادهای جدید ایران با شرکتهای بزرگ نفتی جهان بر چه اساسی منعقد شده‌اند و در کدام مرحله قرار دارند؟ آیا این قرارداد‌ها به معنای امتیازدهی به خارجی‌ها است؟
قراردادهای خارجی که بین کشور‌ها منعقد می‌شود و مورد توافق قرار می‌گیرد، دارای یک چارچوب قانونی و اداری مشخصی است. به یاد دارم در دوران ساخت فولاد مبارکه، قرارداد‌هایی که پیش از انقلاب به امضا رسیده بودند مورد بازبینی قرار گرفتند و روی هر کدام از این قرارداد‌ها بحث‌های گوناگونی بین طرفین صورت می‌گرفت. اما در همان زمان و در نیمه دوم دهه 60 کنفرانسی توسط موسسه بین‌المللی فیزیک برگزار شد و نمایندگان و مسئولان قراردادهای فولاد مبارکه هم شرکت داشتند، در آنجا مشخص شد قراردادهای منعقده که بین دولت وقت ایران پیش از انقلاب با طرف ایتالیایی به امضا رسیده بود، در اصل چیزی جز فرمت‌های استاندارد مورد تایید بین‌المللی موسسه فیزیک نبوده است. بنابراین در زمینه نفت هم چنین منطقی حاکم است. مثل آنکه قراردادهای نفتی، قراردادهای تیپی هستند که به صورت استاندارد بین کشور‌های دارای ذخایر نفتی و شرکتهای دارای تکنولوژی که به طور عمده کشور‌های مصرف‌کننده طلای سیاه هستند، منعقد می‌شود. در همین رابطه وزارت نفت به تازگی به بررسی اینگونه قرارداد‌ها اقدام کرد و با مدل قرار دادن قراردادهای اکتشاف، استقرا و استخراج نفت بین دولت عراق و شرکتهای نفتی، پیش نویس قرارداد‌هایی برای توسعه معادن نفتی ایران به ویژه ذخایر نفتی موجود در مرز‌های کشور چه در خلیج فارس و چه در خوزستان تهیه کرد تا آن را شرکتهای بزرگ خارجی امضا کنند.
در نتیجه، این قرارداد‌ها برای بهره برداری بیشتر از مخازن نفتی مشترک با عراق تهیه شده اند؟
باید گفت که مخازن بزرگ نفتی ما در غرب کارون مانند آب تیمور، جفیر، دارخوین، آزادگان شمالی و جنوبی با کشور عراق مشترک هستند. میزان برداشت نفت توسط عراقی‌ها در حال حاضر چند برابر ایران است و وزارت نفت ایران در راستای حفظ منافع ملی و جلوگیری از برداشت بی‌رویه عراقی‌ها از این چاه‌های نفتی تلاش کرد که با تهیه این قرارداد‌ها این مساله را حل کند.
در دولت‌های نهم و دهم برداشت ما از این مخازن بزرگ نفتی به چه شکل بود؟
در دولت‌های نهم و دهم در این رابطه قرارداد‌هایی با شرکتهای چینی انعقاد شد که بعد‌ها مشخص شد چینی‌ها که به طور همزمان در حوزه‌های نفتی مشترک ایران و عراق کار می‌کردند، نقش جاسوس را بازی کرده و اطلاعات مربوط به مخازن ایران را در زمینه اضافه برداشت در عراق مورد استفاده قرار می‌دادند. وزارت نفت دولت یازدهم بلافاصله متوجه این امر شد و قراردادهای شرکتهای چینی را لغو کرد. در حال حاضر قرارداد‌هایی که پیش نویس آنها تهیه شده به طور عمده مربوط به حوزه‌های مشترک نفتی و گازی با عراق و دیگر کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس است. به عنوان مثال حوزه نفتی فروزان و آرش با کشور‌های کویت و عربستان سعودی در خلیج فارس مشترک است و مورد مناقشه دو طرف است. اما کشور‌های عربستان سعودی و کویت منتظر تعلل ما نبودند و برداشت‌های خود را از این حوزه‌ها انجام دادند.
پس می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که ما تا به امروز کمترین بهره برداری را از این چاه‌های نفتی کرده ایم؟
ایران به این دلیل که از تکنولوژی و سخت‌افزار‌های لازم و مهم‌تر از آن منابع مالی لازم برای برداشت نفت از حوزه‌های دریایی برخوردار نیست، از بهره برداری این چاه‌ها بی‌نصیب مانده و این دیگر کشور‌ها هستند که از این حوزه‌های نفتی و گازی مشترک به زیان ملت ایران حداکثر استفاده را می‌کنند.
آیا تنظیم پیش نویس‌های قراردادهای نفتی از سوی ایران به معنای قبول مفاد آن از سوی شرکتهای بزرگی نفتی است؟
در صنعت نفت باید این نکته را در نظر گرفت که هر چقدر که ما پیش نویس قراردادی را تهیه کنیم، این در اصل و در نهایت باید مورد تایید شرکتهای بزرگ نفتی که به صورت انحصاری تکنولوژی تولید، اکتشاف و بازاریابی نفت را دارند، قرار گیرد، زیرا آنها هستند که در عمل قوانین خود را به کشور‌های نفت‌خیز دیکته می‌کنند. در ایران با توجه به فضایی که در کشور به وجود آمده، تلاش شده است که با توان داخلی میزان استخراج نفت در جنوب کشور افزایش پیدا کند. اما در نهایت در دولت هشتم ما موفق شدیم که تولید نفت خود را در استان خوزستان و تا حدودی در خلیج فارس تا حدود چهار میلیون و 200 هزار بشکه برسانیم. این رقم اگر با 5/6 میلیون بشکه پیش از انقلاب مورد مقایسه قرار بگیرد، رقم چندان قابل توجهی نیست. اما با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، میزان تولید نفت در کشور به‌شدت کاهش پیدا کرد، به طوری که محافل بین‌المللی اظهارات دولت ایران مبنی بر رساندن تولید نفت به حداکثر خود یعنی 2/4 میلیون بشکه در روز در دولت هشتم را در کوتاه‌مدت غیرممکن می‌دانستند. بنابراین قرارداد‌هایی که اخیرا به شرکتهای خارجی معرفی شده و تاکنون نیز به‌رغم تلاش‌هایی که وزارت نفت ایران انجام می‌دهد، متاسفانه هیچ گونه پاسخ مشخصی از طرف شرکتهای بزرگ نفتی جهان دریافت نکرده است و هنوز مشخص نیست آنچه وزارت نفت به عنوان پیش نویس قراردادهای جدید نفتی تهیه کرده، به تایید این شرکت‌ها برسد، چرا که سرمایه، بازار و تکنولوژی در اختیار ما نیست و این سرمایه و تکنولوژی در انحصار شرکتهای بزرگ نفتی قرار دارد و ما نمی‌توانیم آن چیزی را که تصور می‌کنیم، به آنها بقبولانیم.
آیا این امر نشانگر عدم تمایل خارجی‌ها برای مشارکت نفتی با ایران است؟
تکنولوژی اکتشاف و استخراج نفت و مهم‌تر از آنها بازاریابی آن به گونه‌ای پیچیده است که شرکتهای معدودی دارای این تکنولوژی‌ها هستند و حتی شرکتهای اروپایی مانند انی، توتال و شِل به‌شدت به کشور آمریکا وابسته هستند. در نتیجه ما در موقعیت ضعیفی قرار داریم که به ناچار باید شرایطی را که در بازار شکننده نفت وجود دارد بپذیریم. علاوه بر این و به‌رغم تلاش‌هایی که وزارت نفت انجام می‌دهد، هیچ گونه قرارداد جدید نفتی با شرکتهای بزرگ نفتی به امضا نرسیده است و فقط آنچه مطرح می‌شود، این است که شرکتهای توتال فرانسه و انی ایتالیا اظهار تمایل کردند که به حوزه گازی پارس جنوبی و فاز سه حوزه نفتی دارخوین بازگردند. اما هنوز هیچ‌گونه توافقی در حوزه بسیار استراتژیک آزادگان شمالی و جنوبی صورت نگرفته که این خود نشانگر این است که قراردادهای جدید نفتی که توسط وزارت نفت تهیه شدند برای شرکتهای بزرگ نفتی از جذابیت لازم برخوردار نیستند. بنابراین ما در ایران باید توان خود را بسنجیم و متناسب با آن و قدرت چانه‌زنی که می‌تواند وجود داشته باشد و در شرایط فعلی بازار نفت بسیار کم است با شرکتهای بزرگ نفتی خارجی برای اکتشاف، استخراج و فروش نفت خود به توافق برسیم. اما بعید است آنچه ما انجام می‌دهیم یا به عنوان قراردادهای جدید نفتی تهیه کرده‌ایم توسط شرکتهای خارجی مورد پذیرش قرار گیرد و هیچ نشانه امیدوارکننده‌ای وجود ندارد. حال باید منتظر گذشت زمان بود تا در نهایت مشخص شود که این قرارداد تا چه اندازه در چارچوب قراردادهای مشابه شرکتهای نفتی با سایر کشور‌های نفت خیز هستند.
قرار بود کنفرانسی جهت معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران برگزار شود که روز شنبه خبر لغو این کنفرانس انتشار یافت. دلیل این اتفاق چیست؟ تجمعاتی که در مقابل وزارت نفت برگزار شد، تا چه حد در لغو این کنفرانس تاثیرگذار بود؟ آیا این تجمعات منافع ملی را با خطر مواجه نمی‌سازد؟
به هر حال ما باید به این مساله توجه کنیم که تنش در داخل موقعیت مذاکرات ما را به‌شدت کاهش می‌دهد. حال یک عده‌ای ناخواسته بر طبل منافع شرکتهای بزرگ نفتی می‌کوبند که امید است این مشکلات برطرف شود. در این رابطه مصداقی را می‌توان عنوان کرد. ما در زمان سفر دکتر روحانی به کشور فرانسه شاهد بودیم که امضای خرید هواپیما‌های نو فرانسوی با موانعی رو به رو بود که تا لحظه آخر هم ادامه داشت. مساله عبارت از این بود که بخشی از تجهیزات هواپیما‌های ایرباس به طور انحصاری توسط شرکتهای آمریکایی تولید می‌شوند. به عبارتی تکنولوژی آن در اختیار اروپایی‌ها نیست و به همین دلیل تا زمانی که وزارت خزانه داری آمریکا اجازه نداد، شرکت ایرباس به‌رغم حضور هیات ایرانی و مذاکرات اولیه حاضر به امضای این قرارداد نشد. بنابراین درباره قراردادهای نفتی هم چنین مسائلی وجود دارد و باید امیدوار باشیم که در آینده این موانع برطرف شود تا ما به هر شکل ممکن بتوانیم سهم خود را در بازار‌های بین‌المللی به دست آوریم. ضمن اینکه باید به این واقعیت توجه کرد که به علت تنش‌های موجود در روابط ایران و عربستان، این کشور به هیچ روی تمایلی به افزایش تولید نفت در ایران ندارد. همچنین کشور روسیه به علت کاهش شدید قیمت نفت و وابستگی شدید این کشور به صادرات نفت و گاز، در نهایت آنچنان موافقتی با افزایش تولید نفت در ایران ندارد. بنابراین آنچه صورت می‌گیرد، متاسفانه در راستای منافع ملی ایران نیست و در نهایت تضمین‌کننده وضع موجود ایران در بازار‌های جهانی نفت است که به هیچ‌وجه در تناسب با ذخایر 154 میلیارد بشکه‌ای نفت ایران نیست.
