گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: 14 دی ماه سال 1392 خبری کوتاه در برخی رسانه ها منتشر شد که حکایت از جلسه تیم مذاکره کننده هسته ای با مدیران و برخی فعالان بازار سرمایه داشت. البته خبر به جزییات مطالب مطرح شده در جلسه هیچ اشاره ای نداشت و فقط یک عکس از شرکت کنندگان در آن جلسه منتشر شد. افراد شرکت کننده در این جلسه از آن زمان تاکنون هیچ اظهارنظری درباره جزییات و مسایل مطرح شده نکرده اند، که ابهامات و گمانه زنی ها درباره این جلسه مشکوک را بیشتر کرده است. این موضوع حتی در مجلس نیز از طرف برخی نمایندگان پیگیری شد و وزیر اقتصاد که درباره این جلسه مورد سوال قرار گرفته بود با فرافکنی و هیاهوی رسانه ای مدعی شد که این سوال با هدف دشمنی با تیم مذاکره کننده هسته ای صورت گرفته و ربطی به ایشان ندارد.

بورس تهران پس از روی کار آمدن دولت روحانی از 12 مرداد سال 92 ظرف مدت کوتاهی با دعوت روحانی از مردم برای سرمایه گذاری در بورس تهران رشدهای خیره کننده ای را شاهد بود. بطوریکه هر روز رسانه های حامی دولت تیترهای مختلفی درباره رکورد زنی بورس منتشر می کردند و ورود سرمایه مردمی به این بازار را نشانه اعتماد مردم به دولت تدبیر و امید و حمایت از تغییر روند دیپلماسی کشور در پرونده هسته ای عنوان می کردند. اما پس از مدت کوتاهی از توافق ژنو، مشخص شد که این موارد فریبی بیش نبوده تا بخشی از دارایی مردم در این بازار با شعار رونق اقتصادی و برداشته شدن تحریمها وارد بورس شود و بعد از ورود پولها برنامه دیگری در دست اجرای مجریان این بازی قرار داشته است.

برنامه ای که ظاهرا برخی از ارکان بورس تهران و تیم مذاکره کننده هسته ای از آن باخبر بودند و بصورت کاملا هماهنگ شده آنرا در بورس تهران پیاده کردند و تنها مردمی که به دعوت روحانی به بازار سرمایه ورود کرده بودند بی خبر از همه جا سرمایه هایشان را در گردابی وارد کردند که اکنون کابوس روز و شب آنها شده است. جلسه تیم مذاکره کننده هسته ای با مدیران بازار سرمایه در 14 دی‌ ماه نقطه عطف بزرگترین رانت در اقتصاد کشور و بورس تهران است که امروز حتی خوشبین ترین افراد به دولت تدبیر و امید و تیم مذاکره کننده هسته ای نیز نمی توانند از کنار این جلسه که جزییات آن هیچوقت منتشر نشد، ساده عبور کنند.

نکته جالب آنکه تمام اقتصاد دانان و رسانه های حامی دولت پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات خرداد 92 که شاخص بورس تهران حوالی 40 هزار واحد بود تا دیماه 92 که شاخص به 90 هزار واحد نزدیک شد مدام از دستاورد دولت تدبیر و امید در بازار سرمایه می گفتند و رکوردهای خیره کننده آن را ناشی از استقبال مردم از دعوت رئیس جمهور برای ورود سرمایه ها به بورس تهران می دانستند و رشد شاخص ها را به مذاکرات هسته ای و توافق ژنو گره می زدند. اما پس از جلسه تیم مذاکره کننده هسته ای با مدیران بازار سرمایه در 14 دیماه 92 و آغاز سقوط بورس تا کنون که شاخص بورس تقریبا 50% کاهش یافته و ارزش بازار سرمایه نیز 150 هزار میلیارد تومان کمتر شده است، مدعی اند که مسئول وضعیت فعلی بورس تهران دولت تدبیر و امید نیست ! و دولت احمدی نژاد عامل ایجاد این سقوط آزاد شاخص ها و نابود شدن سرمایه های مردم در بورس است.

در فاصله مرداد ماه تا دی ماه سال 92، رشد شاخص ها و ورود سرمایه به بورس تا حدی اوج گرفت که رییس جمهور روحانی زمانیکه قیمتها به بالاترین مقدار خود در آن زمان رسیده بود، در بخشنامه ای به معاون اول دولت دستور داد تا سهام دولت در برخی شرکتهای فعال در بازار سرمایه بصورت خرد و غیر بلوکی در بورس تهران عرضه شود و پس از این دستور نیز بازار شاهد عرضه های چند صد میلیون سهمی در نماد بسیاری از این شرکتها بود. و خریدار این سهام کسانی نبودند جز مردمی که با وعده توافق هسته ای و برداشته شدن تحریمها در بالاترین قیمتها خریدار سهام دولتی و غیر دولتی در بورس تهران شدند و اکنون شاهد نابودی تمامی سرمایه خود در این بازی هستند.

اما خروج یکباره پولها از بورس تهران بلافاصله پس از جلسه 14 دی ماه تیم مذاکره کننده هسته ای و مدیران بازار سرمایه شدت گرفت ، بطوریکه در برخی روزها ارزش معاملات به بیش از چند صد میلیارد تومان هم رسید، این در حالی است که پس از خروج هماهنگ و یکباره جریان پولی پس از جلسه مذکور ، ارزش معاملات روزانه بورس تهران با بلوک های متعددی که مدیریت بازار برای بالا نگه داشتن شاخص بورس بصورت صوری رد و بدل می کند، حتی به 100 میلیارد تومان هم نمی رسد.

پس از این خروج سریع پولها از بورس تهران، رییس وقت سازمان در مقابل اعتراض سهامداران و فعالان بازار سرمایه که در این بازی گرفتار شده بودند مدعی شد که پولها از بازار خارج نشده، بلکه پارک شده است ! حتی همین پارک پول نیز هرچند که توجیه اقتصادی و عقلانی برای وضعیت بازار به شمار نمی رود، خود نشان دهنده حرکتی کاملا هماهنگ در بورس تهران است که بلافاصله پس از توافق ژنو و جلسه تیم مذاکره کننده هسته ای با مدیران بازار سرمایه صورت گرفته است.

روند خروج پول در بورس تهران نه تنها پس از توافق ژنو بلکه در مقاطع زمانی تمدید توافق ژنو ، بیانه لوزان و برجام نیز ادامه داشت و حتی خریداران سهام در این مقاطع زمانی نیز بلافاصله با کاهش قیمتها و نابودی سرمایه های خود مواجه شدند.

اما حالا و با گذشت دو سال از جلسه اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای مدیران بازار سرمایه پاسخ به چند سوال می تواند ابهامات زیادی را در این خصوص مشخص کند. سوال اول این است که چرا دولت و مشخصا رئیس جمهور در یک اقدام بی سابقه با دادن آدرس غلط به مردم از آنها دعوت کردند تا در بورس سرمایه گذاری کنند؟

سوال دوم در خصوص جلسه دو سال قبل مسئولان تیم مذاکره کننده با مدیران بازار سرمایه است. به هیچ وجه مشخص نیست در برهه ای که توافق ژنو امضا شده بود چه لزومی داشت که مسئولان بازار سرمایه با اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای دیدار کنند؟ اگر این جلسه یک جلسه عادی و برای هماهنگی بیشتر بود، چرا در دو سال اخیر هیچ کدام از حاضران جزئیاتی را از آن مطرح نکرده اند؟

سوال بعد این است که چرا حتی پس از سقوط شاخص ها در بورس تهران برخی مسئولان ازجمله وزیر اقتصاد و رسانه های حامی دولت مدعی شدند بورس تهران حباب داشته، اما زمانیکه شاخص بورس با دعوت روحانی از مردم برای سرمایه گذاری در بورس و وعده توافق هسته ای هر روز رکورد میزد، نه تنها هشداری برای ایجاد حباب مطرح نمی کردند بلکه رشدهای خیره کننده را دستاورد دولت تدبیر و امید و نتیجه توافق هسته ای می دانستند؟ آیا این مصداق عدم صداقت دولتمردان با مردم نیست؟

اما چرا رییس جمهور در زمانیکه قیمتها در بورس تهران به اوج خود رسیده بود، دستور فروش سهام دولتی در بورس تهران را صادر کرد و پس از آن با فاصله کوتاهی سقوط شاخص ها و ارزش سهام در بازار سرمایه رقم خورد؟ در حالیکه دولت در این 2 سال به شدت در مقابل خصوصی سازی مقاومت می کند. آیا این تحولاتی کمی مشکوک نیست؟

چرا پس از سقوط بورس تهران برخی مسئولان ازجمله وزیر اقتصاد مدعی شدند که بورس تهران حباب داشته، در حالیکه در زمان رشد آنرا نشانه موفقیت دولت و اعتماد مردم به دولت و نتیجه مذاکرات هسته ای می دانستند. و حتی  در این دو سال با اینکه می دانستند روند خروج پولها از بازار سرمایه ادامه دارد بازهم در برخی مقاطع مردم را به خرید سهام دعوت کرده اند؟

اینها سوالاتی است که پاسخ به آنها بسیاری از ابهامات را در این زمینه روشن می کند. باید دید دولتمردان چه پاسخی را در برابر این سوالات خواهند داد؟