موسی احمدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «نسیم» با بیان راهکارهایی برای جبران کمبود منابع دولت اظهار کرد: تملک داراییهای سرمایه‌ای و تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی در اختیار دولت را به خود اختصاص می‌دهد، که این مسئله در تامین منابع دولت باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به این‌که منابع دولت عمدتاً از محل فروش نفت و منابع زیرزمینی حاصل می‌شود لذا کاهش قیمت نفت باعث کاهش این درآمدها و در نتیجه طولانی‌ترشدن فرآیند اجرای این پروژه‌ها شده است.
احمدی توجه به توان بخش خصوصی را یکی از راهکارهای جبران کسری منابع دانست و گفت: این در حالی است که دولت‌ها در دنیا در اجرای پروژه‌های زیربنایی و تملک داراییهای سرمایه‌ای از پتانسیل بخش خصوصی استفاده نموده و تامین مالی این پروژه‌ها از طریق بخش خصوصی صورت پذیرفته و دولت تنها نقش نظارتی در اجرای این پروژه‌ها را برعهده دارد.
وی با اشاره به این موضوع که تامین مالی این‌گونه پروژه‌ها از طریق سهامداران بخش خصوصی، تسهیلات اعتباری بانکی و انتشار اوراق در بازار سرمایه صورت می‌پذیرد گفت: پروژه‌ها در دنیا تنها در بخش طراحی، بیشتر از محل تسهیلات بانکی تامین مالی می‌شوند و در بقیه مراحل، بازار سرمایه نقش قابل ملاحظه‌ای را ایفا می‌کند، لذا نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه این‌گونه پروژه‌ها خیلی حائز اهمیت است.
احمدی با نتقاد از روند تامین مالی پروژها در کشور عنوان کرد: در کشور ما بخش قابل ملاحظه‌ای از بار تامین مالی برعهده بازار پول افتاده و بازار سرمایه، سهم بسیار ناچیزی را در آن ایفا می‌نماید.
مولف کتاب مشارکت عمومی خصوصی ورود مردم به بازارسرمایه را مسئله ای مهم توصیف کرد و گفت: با توجه به وجود نقدینگی سرگردان در کشور، این فرصت وجود دارد تا با ایجاد زمینه‌های لازم، زمینه جذب واقعی منابع مردم به نحوی که هر نوع سلیقه و از هر طیفی بتواند وارد بازار سرمایه شود فراهم گردد.
وی بیان داشت: تجربه موفق کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که ابزارهای مالی اسلامی از قبیل انواع صکوک، اوراق بهادار اسلامی، اوراق بهادار سازی داراییهای بانکها وموسسات مالی و اعتباری و داراییها و بدهیهای شرکتهای بیمه و ...از قابلیت بالایی در این زمینه برخوردارند و رساندن بازار سرمایه به این مرحله نیازمند تدارک برخی پیش زمینه‌هاست.
احمدی بر همین اساس بیان کرد: یکی از این پیش‌زمینه‌ها ارتقاء سطح سواد مالی و فرهنگ سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک در میان خانواده‌ها می‌باشد. تدارک برنامه‌های آموزشی رسانه‌ای برای خانواده‌ها و همچنین در مدارس و دانشگاه‌ها نقش بسزایی را در این فرایند ایفا می‌نماید.
این اقتصاددان تصریح کرد: ایجاد نهادهای مالی پشتیبان از جمله موسسات رتبه‌بندی اعتباری به منظور کاهش عدم‌تقارن اطلاعات و تبیین ریسک اوراق، ابزارهای پوشش ریسک برای سرمایهگذاران و جذب سرمایهگذاران مختلف با ظرفیت‌های مختلف پذیرش ریسک، ابزارهای متنوع تامین مالی اسلامی و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه را از دیگر اقدامات لازم در این زمینه است.
احمدی با اشاره به لازمه های اقتصاد کشور در صورت بقای تحریم ها گفت: با ایجاد این سازوکارها، بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع دولت آزاد شده و زمینه استفاده از منابع و نقدینگی مازاد جامعه در کشور فراهم خواهد شد و در صورت ادامه شرایط تحریمی نیز تامین مالی پروژه‌های داخلی با آسیب کم‌تری مواجه خواهد شد.
