علی لشگری، رئیس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش در گفتگو با «نسیم»، بیان داشت: با این که شورای عالی کار، کارفرمایان را نسبت به پرداخت کمک‌های رفاهی و انگیزه‌ای به نیروی کار مکلف کرده است، اما متأسفانه سال گذشته تأمین اجتماعی حق بیمه را از این پرداخت‌ها کسر کرد.
وی ادامه داد: در جلسه ای هم شورای عالی کار کسر کردن حق بیمه را روا ندانست و آقای نوربخش، مدیر عامل تأمین اجتماعی نیز طی بخشنامه‌ای از کل ادارات تأمین اجتماعی خواستار لغو دریافت حق بیمه کمک هزینه‌های رفاهی کارکنان شد.
لشگری تأکید کرد: در شروع سال جدید علی رغم بخشنامه از سوی مدیرعامل تأمین اجتماعی شاهد هستیم که شعبات تأمین اجتماعی استا‌ن‌ها مجددا روند قبلی را ادامه می‌دهند به طوری که 110 هزار تومان به عنوان حق بیمه کمک هزینه نیروی انسانی می گیرند و اگر واحدها این مبلغ را ندهند مشمول جریمه می‌شوند.
وی اضافه داشت: در پی این موضوعات جامعه کفش ایران از وزیر کار خواسته اند تا دریافت این کسری حق بیمه را لغو کنند زیرا چنین کارهایی مصداق عملی خود تحریمی است.
رئیس جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش: در حال حاضر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خارجی و بدخلقی‌های اقتصادی و خود تحریمی‌های داخلی و همچنین افزایش سهم دستمزد، سوخت و دلایل دیگر متأسفانه قدرت تولیدکنندگان در رقابت با تولیدکنندگان مشابه خارجی پایین تر آمده است.
به طوری که عملا واحدهای تولید کفش به سختی به فعالیتشان ادامه می‌دهند. کاهش 27درصدی صادرات کفش در فرودین ماه امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته گواه شرایط سخت این صنعت است.
لشگری در پایان با در اختیار گذاشتن نامه ارسال شده به دفتر وزیر کار به «نسیم» خاطرنشان کرد: چنان چه دولت به موضوع کسر کردن حق بیمه رسیدگی نکند مسلما قیمت تمام شده اجناس گرانتر از گذشته خواهد شد و قدرت رقابت پذیری نیز پایین‌تر می آید و بدون شک در پی آن بازار در اختیار کالاهای قاچاق و وارداتی قرار می‌گیرد.
