به گزارش «نسیم»، به گفته نعمت زاده، برخی صنعتگران نگران واردات هستند که بر این اساس، پیشنهاد اصلاح ۱۵۰۰ ردیف تعرفه ای به دولت در هفته جاری ارسال خواهد شد تا در صورت تصمیم گیری، از اوایل سال آیندهاجرایی شود. در این راستا برخی ردیف های تعرفه ای افزایش و برخی ردیف ها برای جلوگیری از واردات غیر رسمی کاهش می یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پس از پایان جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم پایین درآمدهای مالیاتی در بودجه و همچنین سهم بالای درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت موجب وابستگی اقتصاد ایران به نفت شده که البته عزم دولت کاهش وابستگی بودجه به نفت است.
علی طیب‌نیا افزود: با توسعه صادرات غیر نفتی بویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌توان سهم درآمدهای نفتی را در تراز پرداختی به حداقل رساند که در این باره توفیقاتی حاصل شده طوری که در 10 ماهه گذشته تفاوت واردات کالا و صادرات غیرنفتی به حدود یک میلیارد دلار محدود شده است.
وی افزود: باید سعی کنیم تا درآمد پایدار برای دولت ایجاد کنیم از این رو طبیعی است بهترین راه، درآمد مالیاتی است بنابراین دولت باید سهم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد اما این به معنای افزایش نرخ مالیات نیست.
وزیر اقتصاد گفت: طرح جامع مالیاتی را با هدف استفاده از روش‌ها و فناوریهای جدید اطلاعات و ارتباطات و اصلاح شیوه‌های تشخیص و وصول مالیات در دست اجرا داریم و سعی می‌کنیم مالیات را براساس اطلاعات واقعی از درآمدهای مودیان مالیاتی وصول کنیم از این رو بنا داریم مالیات جدید را از محل فرار مالیاتی وصول کنیم همانطور که در موضوع مالیات بر ارزش افزوده سعی کردیم فشار بر تولید و تولیدکننده کاهش یابد و بخشی از این فشار متوجه مصرف شود.
وزیر اقتصاد گفت: اگر قرار باشد از درآمدهای موجود، مالیات بیشتری بگیریم نتیجه آن رکود اقتصاد کشور خواهد بود.
طیب‌نیا افزود: اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به مرحله نهایی خود رسیده و ماده 168 آن به طرح جامع و ایجاد زیر ساخت‌های اطلاعاتی لازم برای وصول مالیات اختصاص یافته از این رو همه هماهنگی‌ها را در سازمان امور مالیاتی ایجاد کردیم تا به محض تصویب و ابلاغ اصلاحیه این قانون، هر چه سریعتر آن را اجرایی کنیم.
همچنین رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس در جمع خبرنگاران گفت: برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اعتبارات خوبی برای زیرساخت‌های معدنی در بودجه پیش‌بینی خواهیم کرد، همچنین پیش‌بینی شده است برای حمایت از صادرات غیر نفتی درصدی از واردات کالاهای غیرسرمایه‌ای و اساسی گرفته شود و به این امر اختصاص یابد.
وی افزود: برای واردات بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی ارز مبادله‌ای اختصاص داده می‌شود که به ضرر تولید داخلی و واردکنندگان است که باید حل شود.
ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در بودجه سال 94 دلیلی بر اجرای فاز سوم هدفمندی نیست، گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت و با توجه به اینکه بر اساس قانون هدفمندی باید قیمت حامل‌های انرژی به 95 درصد فوب خلیج فارس می‌رسید موقعیت مناسبی بود تا در ایام کاهش قیمت نفت قیمت حامل‌های انرژی به فوب خلیج فارس نزدیک شود از این رو اصلاح ناچیز قیمت حامل‌های انرژی را بودجه 94 در نظر گرفتیم.
وی افزود: بر اساس ماده 5 قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت نان باید انجام شود که در جلساتی که در کمیسیون‌ها با دولت داشتیم مصوب شد سال آینده قیمت‌های نان را اصلاح کنیم تا جلوی قاچاق آرد را بگیریم البته بر اساس همین ماده مابه التفاوت قیمت نان به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود.
