بهگزارش «نسیم»، هیئت‌وزیران بنا به دلایل زیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی خارج کرد: با توجه به اینکه سازمان فوق وظایفی از قبیل تعیین تکلیف اموال تملیکی دولت و فروش اموال مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مراجع ذیربط، انهدام کالاهای فاقد مجوز بهداشت و استاندارد و مغایر با سلامت و شئون فرهنگی جامعه، واگذاری کالاهای خاص به مراجع ذیربط، اجرای آرای مراجع قضایی در زمینه استرداد وجه‌الوثاقه و اعاده اظهارنامه کالاهای متروکه به گمرک در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ... را بدون تعلق درآمد و در عین حال پرداخت هزینه‌های مترتب عهده‌دار است.
همچنین براساس مواد 1، 2 و 3 قانون تأسیس و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، فعالیت سازمان یادشده در زمره امور حاکمیتی موضوع ماده 8 قانون مدیرت خدمات کشوری است.
بر اساس این گزارش ، سازمان مزبور براساس تبصره 4 ماده 24 و ماده 33 قانون امور گمرکی - مصوب 1390- بعنوان مسئول فروش کالاهای متروکه و ضبطی تعیین شده است.
این گزارش حاکیست: طبق مواد 53 و 54 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- وظیفه نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه در سراسر کشور از زمان کشف تا مرحله قطعیت حکم و تعیین تکلیف کالاها بر عهده سازمان یادشده است.
