محمد علی پور شیرازی،در بررسی علل کاهش قدرت خرید مردم برای مسکن گفت که  افزایش تحمیلی و ناگهانی  قیمت مسکن، سیر صعودی نرخ بهره بانکی و افزایش تمام شده قیمت مسکن از جمله دلایل کاهش قدرت خرید مردم به شمار می رود .

وی، افزایش قدرت خرید مردم را منوط به ارایه 90 درصد قیمت تمام شده مسکن در قالب وام مسکن دانست و گفت که باید خروج جمعیت از پایتخت را تسهیل کرد.

این کارشناس ارشد صنعت ساختمان، ساماندهی بازار مسکن  را منوط به عدم دخالت مستقیم دولت در این عرصه  برشمرد  و اظهار داشت: کاهش قیمت تمام شده مسکن، ضمن بازگرداندن رونق به بازار و افزایش قدرت خرید مردم، منجر به فعال شدن  261 زیرگروه شغلی خواهد شد.

به گفته وی، افزایش امکانات، رونق تولید و صنعت در استان ها، مانع مهمی در جلوگیری از مهاجرت افراد به سمت کلانشهرها و پایتخت کشور بوده که بر این اساس باید برنامه تمرکز جمعیت از سمت پایتخت به سمت سایر  استانها شکل بگیرد  که این امر جلوی  شناور شدن جمعیت را  خواهد گرفت.