به گزارش «نسیم»، مرتضی افتخاری با مورد توجه قرار دادن قانون توزیع عادلانه آب به عنوان اصلی ترین قانون موجود در این حوزه گفت: این قانون مصوب سی سال قبل بوده و قدیمی است و با عنایت به تغییر شرایط آبی حاکم بر کشور و وجود بحران در بخش آب، لازم است با بازنگری در این قانون، زمینه مدیریت بهتر آب فراهم شود.
وی با اشاره به برخی از نواقص موجود در قانون توزیع عادلانه آب و لزوم بازنگری قوانین حاکم بر این بخش بیان کرد: از جمله این نواقص می‌توان به مشکلات موجود در حوزه بهره‌وری آب، مدیریت سواحل، مسائل مرتبط با تغییر اقلیم و خشکسالی و قوانین مورد نیاز برای سازگاری با این دو پدیده، نبود قانون مشخص برای اطلاعات آب به عنوان پایه تصمیم‌گیری‌های بعدی، ناچیز بودن جریمه‌ها، جنبه ضعیف نظارتی این قوانین و حتی ابهام در اصطلاحات مورد استفاده در این قانون اشاره کرد.
افتخاری ادامه داد: به عنوان مثال قوه مقننه، قانون شفاف و جامعی برای جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، پیشگیری از آلودگی آب‌ها و برخورد با آلوده‌کنندگان منابع آب و کسانی که مواد سمی و فاضلاب‌ها را وارد این منابع می‌کنند، تصرف‌کنندگان بستر و حریم رودخانه‌ها و دریاچه‌ها وضع نکرده، لذا لازم است تدابیر لازم در خصوص اصلاح و به‌روزرسانی قوانین مرتبط با این بخش، اندیشیده شود.
رئیس موسسه تحقیقات آب افزود: با توجه به خلأ قانونی موجود و وجود برخی ابهامات در قوانین مربوطه به حوزه آب، قضات کشور نیز در بررسی جرائم این حوزه، برداشت‌های مختلفی داشته و در نتیجه برخوردهای متفاوتی با مجرمان خواهند داشت.
