به گزارش خبرنگار «نسیم»، افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت در همایش روز ملی صادرات با اشاره به اینکه امروز ایجاد پیوندهای مستحکم حقوقی با شرکای خارجی از پیش شرط‌های اساسی توسعه صادرات محسوب می‌شود، تأکید کرد: نگاهی به تجربه کشورهای موفق این مواقعیت را به وضوح نشان می‌دهد که فرآیند توسعه صنعتی بدون حضور در یک فضای رقابتی سالم و منصفانه در بازارهای جهانی قابل حصول نخواهد بود.
وی در همین زمینه عنوان کرد: لازمه این امر پیوستن به تصمیمات تجاری دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه است که در آنها موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و تبعیض‌های گوناگون علیه کالاهای صادراتی کشورهای عضور به تدریج حذف و یا کاهش یافته‌اند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با مطرح کردن سئوالی با این مضمون که اگر صادرکنندگان ایرانی با تعرفه‌های ورودی بالا و متغیر و یا انواع تبعیض‌های غیرتعرفه‌ای همچون بهانه‌های واهی غیراستاندارد در بازارهای منطقه‌ای و جهانی رو به رو شوند چگونه می‌توان به اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاوتی دست یافت، افزود: امروزه هیچ کشوری را در جهان سراغ نداریم که از شاخص‌های اقتصادی قابل قبولی برخوردار باشد و اقتصاد خود را با شبکه در هم تنیده از تعهدات بین‌المللی مبنی بر ایجاد ثبات قانونی و آزادسازی نسبی تجاری پیوند نزده باشد.
وی ادامه داد: نه تنها کشورهای پیشرفته بلکه اقتصادهای نوظهور هم پس از طی دهه‌های مختلف آزمون و خطا به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های موسوم به جایگزینی واردات در عصر محکوم به شکست خواهد بود.
معاونت وزیر صنعت در ادامه خاطرنشان کرد: البته این را به هیچ وجه نباید به معنای رویکردهای افراطی مبنی بر آزادسازی تجاری بی برنامه و یا حذف حمایت دولت از تولید قلمداد کرد.
افخمی‌راد: همچنین ضمن اشاره به ادغام دستگاه‌های متولی بخش صنعت، معدن و تجارت با نیت هم‌افزایی بیشتر بین سیستم‌های تجاری و صنعتی کشور اظهار کرد: منتهی این امر مهم تنها در صورتی به دست می‌آید که حمایت‌های دولت در بخش صنعت به صورت هدفمند انجام شده و در امتداد آن انجام مذاکرات به سمت انعقاد معاهدات تجاری و پیوستن به سازمان های تجاری منطقه‌ای و جهانی صورت گیرد که این مسئله متأسفانه در کشور ما به نحو مطلوب و شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ضمن اشاره به اینکه کشور ما به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و نیز عدم اجماع داخلی موفق به پیوستن به WTO در دوران گذشته نشده بود ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه کشور ما در اواخر دولت هشتم به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان متذکر شد: نگاه مختصری به موقعیت تجاری ما در منطقه گویای حقیقت است که اگر در رویه‌های موجود تجدید نظر اساسی نشود دست یابی به اهداف سند چشم انداز نه تنها در سال 1404 که در 1414 نیز با چالش‌های جدی رو به رو خواهد بود.
