به گزارش «نسیم»، جعفر سرقینی با بیان این مطلب، افزود: توجه معدنکاران باید به سمت معادن بزرگ مقیاس برود و ما نیز در قبال آن امتیازات خاصی قائل می‌شویم.
وی گفت: امتیازات یاد شده از معافیت‌های مالیاتی، اعمال تخفیف در پرداخت حقوق دولتی معادن، تمدید مهلت برداشت مواد معدنی طبق قرارداد، کمک به انجام صادرات آنان و غیره می‌تواند در نظر گرفته شود.
به گفته سرقینی؛ تعریف «معادن بزرگ» و اینکه اصولا چه معادنی «بزرگ» هستند هنوز به طور مشخص در قانون معادن گنجانده نشده است؛ در واقع تعریف «معادن بزرگ» یکی از ابهامات بخش معدن کشور است که با تجزیه و تحلیل اعضای شورای عالی معادن این مهم بزودی انجام می‌پذیرد.
دبیر شورای عالی معادن تصریح کرد: تخمین میزان ذخیره احتمالی و قطعی مواد معدنی موجود در معادن، عیار معدن، توجه به نظام عرضه و تقاضا و بورس مواد معدنی مورد نیاز از مباحثی که در تعریف نهایی معادن بزرگ مقیاس می‌بایست لحاظ شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی با اشاره به اینکه هیچ نوع منع قانونی برای ورود بخش خصوصی به معادن بزرگ مقیاس در کشور وجود ندارد، افزود: آغاز فعالیت بخش خصوصی در معادن بزرگ مقیاس همچنین توجه خاص به این نوع معادن به جای معادن کوچک مقیاس می‌تواند مدیریت علمی را در معادن کشور حاکم ساخته واز وقوع بحران‌های طبیعی و ریسک‌های اقتصادی آنان را ایمن سازد.
سرقینی با بیان اینکه بطور متوسط روزانه یک میلیون و 200 هزار تن استخراج مواد معدنی در کشور رخ می‌دهد، افزود: کشورمان از ذخائر و پتانسیل‌های معدنی فراوانی برخوردار است که باید به بهترین روش مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
