به گزارش «نسیم»، غلامحسین شافعی در همایش نقش بخش خصوصی در تبیین اهداف توسعه ای سازمان ملل متحد گفت: در حال حاضر دو و نیم میلیارد نفر در دنیا از امکانات بهداشتی محروم هستند و یک میلیارد نفر در جهان نیز مجبورند بدون دسترسی به سرویس بهداشتی به زندگی ادامه دهند، این در حالی است که پیشرفتها در کشور نامتوازن نبوده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: با توجه به تاثیر بحران مالی بین المللی بر بودجه های بهداشتی کشورها ضرورت دارد دولتها و بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی نسبت به تامین منابع مورد نیاز بخش بهداشت، حداکثر ظرفیت های خود را به کار گیرند. این در حالی است که آموزش مسائل بهداشتی به جامعه مدنی می تواند در بهبود وضعیت بهداشت کشورهای در حال توسعه کمک موثری قلمداد می شود.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی باید در رابطه با محیط زیست بیشتر وارد شود؛ این در حالی است که تولید کالاها و خدمات زیست محیطی، اقدامات در زمینه بهره وری انرژی و صرفه جویی انرژی، سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر از جمله مواردی است که بخش خصوصی می تواند در صورت حمایت فنی و مالی دولتها و سازمان های بین المللی در آن پیشقدم شود.
به گفته شافعی، تقویت جامعه معدنی از طریق حمایت دولتها محقق می شود و از این رو پیشنهاد می شود با همکاری سازمان های غیردولتی به توانمندسازی جامعه مدنی اهتمام ورزند. نقش تجارت بین المللی در توسعه کشورها و ضرورت مشارکت دولت و بخش خصوصی در هدایت آزادسازی تجاری متناسب با اهداف توسعه ای کشورها راه را برای برخورد با چالش های توسعه هموار می سازد.
وی سپس به ارایه پیشنهاداتی به منظور بهبود هر چه بیشتر و سریعتر وضعیت جوامع انسانی پرداخت و گفت: مشارکت دولتها و سازمان های چند ملیتی در سطح بین المللی به منظور تحقیق در زمینه منابع جدید انرژی، به صرفه کردن تکنولوژی استفاده از این منابع و برنامه ریزی بلندمدت برای عبور از الگوی مصرف کنونی به سوی الگوی مصرف مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر ضروری است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تبیین استانداردهای آموزش متناسب با نیاز کشورهای اسلامی میتواند در مهار بیکاری و مهاجرت جوانان نقش مثبتی داشته باشد و لازم است دولتها هزینه کارآفرینی شرکتهای کوچک و متوسط را مشمول مافعیت مالیاتی نمایند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر 26 کشور در حال توسعه در لیست تحریم های یکجانبه یا چند جانبه قرار دارند که بسیاری از این تحریم ها سیاسی هستند ؛ بنابراین اگر جامعه جهانی با تاسیس سازمان جهانی تجارت به دنبال آزادسازی تجاری بوده است، حمایت گرایی و تحریم ناقص این اصول است و بر رشد جوامع مدنی تاثیر منفی می گذارد.
به گفته شافعی، توسعه تجارت چنانچه هدفمند و در راستای منافع توسعه ای کشورها نباشد چراکه به افزایش فساد و بزهکاری در داخل کشورها و ایجاد موج های جدید مهاجرتی به بقیه کشورها خواهد شد.
