گرو اقتصادی «نسیم» - سهیلا روزبان: این روزها طرح لیزینگ مسكن در حالی به عنوان یكی از راهکارهای خرید مسکن مورد توجه مسئولان قرار گرفته است كه بسیاری آن را طرحی شكست خورده عنوان می‌كنند، وزیر راه وشهرسازی بر این باور است كه در این طرح لیزینگ ، شرکت های لیزینگ بخشی از نقدینگی مورد نیاز برای خرید خانه را برای خریدار تامین می کنند و اینگونه می‌تواند نقش به سزایی در خانه‌دار شدن اقشار محروم جامعه داشته باشد.
به عبارت دیگر راه اندازی لیزینگ مسکن که این روزها بیش از صندوق‌های پس انداز مسکن و سایر طرح ها، بر سر زبان ها افتاده، شکل جدی تری به خود گرفته و در خواست آن برای تایید نهایی به بانک مرکزی فرستاده شده است.فارغ از اظهار نظرهایی متناقضی در خصوص مطرح شدن این طرح در شورای پول و اعتبار گویا لیزینگ مسکن قرار است نقش اول را در پایان بخشی به انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن بازی کند.
بر اساس این گزارش در طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، شرکت های لیزینگ مسکن در فاز نخست می توانند 50 میلیون تومان در تامین مالی خرید مسکن سهم داشته باشند تا شاید اینگونه رونق بار دیگر به بخش مسکن بازگردد.
در این بین چندی پیش دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ از موافقت وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن خبر داده و اعلام كرده است كه معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد بسته‌ای در این زمینه در حال تهیه است که به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد ضمن اینكه بخش نظارتی بانک مرکزی موافق اجرایی شدن طرح لیزینگ مسکن است.
حمید شیروانی با بیان اینکه در این بسته عوامل مرتبط با لیزینگ مورد بررسی قرار گرفته و به مسائلی از جمله نرخ سود شناور اشاره شده است، تصریح کرد: این موضوع در شورای پول و اعتبار نیز مطرح می شود و در آینده نزدیک لیزینگ مسکن کشور راه اندازی خواهد شد.
اما و اگرهای لیزنیگ خودرو از دید كارشناسان
این در حالی است كه برخی کارشناسان، با اشاره به تجربه لیزینگ خودرو، معقتقدند که اگر لیزینگ مسکن با نرخ سود بانکی بالای 25 تا 30 درصد، توسعه یابد، باعث افزایش فشار به خانوارهای فاقد مسکن می شود و اگر چه موجب رشد ساخت وساز و عرضه مسکن خواهد شد اما در صورتی که اقساط آن متناسب با درآمد خانوارها نباشد مشکل ساز خواهد شد و نمی‌تواند اثرگذار و مفید باشد. در نتیجه ایجاد لیزینگ مسکن باید زمانی انجام شود که نرخ تورم به زیر 20 درصد کاهش یابد تا نرخ لیزینگ در حد معقول و منطقی و اقساط آن متناسب با درآمد خانوارها باشد و باعث رشد اشتغال و رونق ساخت وساز و کاهش رکود شود.
اما در صورتی که نرخ سود لیزینگ بالا باشد و اقساط آن برای متقاضیان مسکن سنگین باشد، ممکن است در عمل باعث ایجاد مشکلاتی شود و تقاضای واقعی برای خرید مسکن توسط خانوارهای بدون خانه افزایش نیابد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان می‌گویند که تجربه استفاده از منابع بانک‌ها در بخش مسکن و سایرکالاهای با دوام در کشورهای غربی نشان می‌دهد که نرخ سود آنها و همچنین رقم اقساط خرید مسکن ودارایی باید با نظارت منطقی و ابزارهای کارشناسی انجام شود تا لیزینگ و یا وام بانک ها بتواند راهگشای مشکلات مردم و بخش تولید باشد.
تجربه ناموفق لیزینگ در خودرو
در این بین رئیس اتحادیه املاك استان تهران در گفتگو با «نسیم» ضمن اعلام مخالفت صد درصدی خود با اجرای این طرح، لیزینگ مسكن را به نفع مردم و مصلحت نظام نمی‌داند و بر این باور است كه لیزینگ تعریف مشخصی در اقتصاد کشور ندارد بر همین اساس نمی‌توان از آن به عنوان طرحی برای خانه‌دار شدن مردم یاد كرد.
تجربه ناموفق طرح لیزینگ در فروش خودرو یكی دیگر از دلایل مخالفت عقبایی با این طرح است كه او با اشاره به پرونده‌های تخلفاتی تشكیل شده در مراكز حقوقی و قضایی در این زمینه، می‌گوید: لیزینگ هایی بودن که پول مردم را گرفتن و تخلف کردن و ماشین به مردم تحویل ندادند و یا ماشین تحویل دادند اما سند به نام مردم نزدند و کلی مشکلات فراوان که نشان از ناموفق بودن این طرح دارد.
رانت لیزینگ برای خواص
عقبایی مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با طرح رامورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: به زعم من در این طرح رانتی برای برخی افراد وجود دارد که سعی در اجرایی کردن آن دارند. اساسا طبق قانون نظام صنفی نقش خرید و فروش مسکن و معاملات مسکن بر عهده مشاورین املاک بوده و هیچ نهادی حق خرید و فروش بدون کد رهگیری نداشته ضمن اینكه ورود به این برنامه مغایر با قانون نظام صنفی است.
