به گزارش «نود اقتصادی» با مصوبه اول آبان ماه شورای عالی نظارت و برکناری رسمی حسین سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی منازعات پارلمان بخش خصوصی وارد فاز جدیدی شد.
اتاقی ها ابتدا ادعا کردند که این مصوبه هنوز ابلاغ نشده و رسمیت ندارد ولی سرانجام پذیرفتند که اتاق بازرگانی باید رئیس جدیدی برای خودش انتخاب کند. حتی حسین سلاح ورزی که دیگر قانونا رئیس اتاق بازرگانی نیست در جلسه هیات نمایندگان رسما اعلام کرد که اتاق قصد برگزاری انتخابات اتاق ریاست بازرگانی را دارد ولی او هم به طور موازی برای ابطال مصوبه شورای عالی نظارت شکایت می کند.
بعد از رد شدن شکایت سلاح ورزی علیه رای شورای عالی نظارت، هیات رئیسه اتاق تاکتیک دیگری را برای حفظ صندلی وی در دستور کار قرار داد. تاخیر در برگزاری انتخابات و تشکیل انجمن نظارت جدید از جمله اقداماتی بود تا زمان بندی انجمن قبلی نظارت بر انتخابات را به تاخیر بیاندازد.
طبق زمان بندی انجمن قبلی ثبت نام ها آغاز شده بود و قرار بر برگزاری انتخابات در اول بهمن ماه بود ولی اتاقی ها قصد باطل کردن آن را داشتند.
از طرف دیگر عباس علی آبادی وزیر صمت و رئیس شورای عالی نظارت، لطفی زاده را به عنوان دبیر شورای نظارت انتخاب کرد تا لابی گری حامیان سلاح ورزی برای بقای او وارد فاز جدیدی شود.
لطفی زاده ابتدا به قصد تعامل با اعضای هیات رئیسه اتاق، پیشنهاد تشکیل انجمن جدید نظارت را پذیرفت ولی در نهایت با فشار نهادهای نظارتی مجبور به یادآوری قانون و اعلام تمدید حکم انجمن قبلی شد. طبق قانون با توجه به وجاهت نداشتن ریاست سلاح ورزی، او امکان انتصاب نمایندگان جدید برای انجمن نظارت را ندارد بنابراین قانونا انتخابات باید با اعضای قبلی انجمن نظارت برگزار شود.
سلاح ورزی حتی به این امید که با تشکیل انجمن نظارت جدید بند تایید صلاحیت نهاد نظارتی نادیده گرفته می‌شود، خودش هم در انتخابات ثبت نام کرد ولی در نهایت فشار رسانه ها و افکار عمومی لطفی زاده را وادار به واکنش کرد تا انجمن نظارت قبلی به فعالیت خودش ادامه دهد.
با این وجود کارشکنی اعضای هیات رئیسه اتاق ادامه دارد و خبر می رسد که اتاقی ها دسترسی های اعضای انجمن نظارت را بستند تا در برگزاری انتخابات اختلال به وجود بیاید.
به نظر می رسد اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی قصد دارند حواشی اتاق و عدم برگزاری انتخابات را تا زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی کش بدهند. آن ها امید دارند که برخی حامیان اصلاح طلب آن ها در انتخابات پیروز شده و با گرفتن کرسی های نمایندگی مجلس جلوی برکناری سلاح ورزی را بگیرند.
انفعال تیم فعلی وزارت صمت (که قصد دارد ریسک برخورد با اتاق بازرگانی را از خودش دور کند) هم مزید بر علت شده تا تعیین تکلیف اتاق بازرگانی در هاله ای از ابهام قرار بگیرد و بخش خصوصی بازنده اصلی منازعات یک سال گذشته اتاق بازرگانی باشد. باید دید در نهایت وضعیت برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی به کجا خواهد کشید؟
