به گزارش «نود اقتصادی» در روزهای اخیر رسانه‌های اصلاح‌طلب با ادعای تشدید سیاست‌های مالیات‌ستانی دولت، طوری القا کرده‌اند که دولت سیزدهم قصد دارد هزینه‌های کشور را با فشار مضاعف بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی تامین کند.
این درحالی است که طی دو سال اخیر دولت سیزدهم نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و سپس به ۱۸ درصد کاهش داده است.
به عبارتی در دو سال اخیر دولت سیزدهم نرخ مالیات بنگاه‌های اقتصادی را ۷ واحد درصد کاهش داده که این موضوع منجر به کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد شده است.
اما دومین سیاست مالیاتی دولت که در پی اجرای عدالت مالیاتی بوده، توجه به مالیات اصناف است. آمارهای سازمان مالیاتی نشان می‌دهد مالیات پرداختی حدود ۵۰ درصد از اصناف تا پایان سال ۱۴۰۱ صفر بوده و تنها ۸ درصد از اصناف مالیاتی بیش از ۳۰ میلیون تومان (ماهانه ۲/۵ تا ۴ میلیون تومان) می‌پردازند.
به عبارتی، سیاست مالیاتی دولت سیزدهم بر چهار اصل ۱- کاهش فشار از دوش بخش مولد اقتصاد، ۲- برقراری عدالت مالیاتی از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی و ۳- کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و ۴- گسترش چتر مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد استوار است.
