به گزارش «نود اقتصادی» به دلیل حاکمیت قولنامه و اسناد رسمی در معاملات زمین و مسکن کشور، علاوه‌بر مردم، اشخاص حقوقی نیز به دلیل نداشتن سند رسمی، دچار مشکل شده و تعداد زیادی از پرونده‌های حقوقی مربوط به ملک و زمین مربوط به اشخاص حقوقی است.
برای مثال، شرکت رفاه و گردشگری تامین ۲۳ فقره املاک (زمین و ساختمان) دارد که هیچ کدام از آنها اسناد مالکیت نداشته یا بنام سایر سازمان‌ها و در تصرف غیر است.
