به گزارش «نود اقتصادی» جناب آقای دکتر عزتی، عضو ارجمند هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در سخنانی که در ارتباط با وضعیت بانک‌های کشور ایراد فرموده‌اند، ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه در اختیار گرفتن بخش قابل توجهی از منابع بانک‌های دولتی (حدود 40 درصد)، سهم تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) از کل منابع آن‌ها را بسیار بالا و غیر معمول عنوان داشته‌اند.
در این ارتباط، ایشان داده‌هایی را در خصوص برخی از بانک‌های خصوصی کشور بیان می‌دارند که بر اساس آن‌ها، تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌های یادشده به کل سرمایه ثبتی آن‌ها، بین 15 تا 66 برابر برآورد می‌گردد. در این زمینه، حجم بالای نسبت تسهیلات به سرمایه ثبتی برخی از بانک‌ها، قابل تأمل و شایسته تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق‌تر می‌باشد. با وجود این، متأسفانه جناب آقای دکتر عزتی، در بیان مثال‌های خویش، از بانک پاسارگاد نیز به عنوان بانکی که فراتر از سرمایه خود تسهیلات به اشخاص مرتبط پرداخته‌اند، یاد می‌کنند؛ این در حالی است که بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط خود ایشان (70 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشخاص مرتبط در مقابل 130 هزار میلیارد ریال سرمایه ثبتی بانک پاسارگاد)، نشان می‌دهد که وضعیت بانک، خلاف موضوع مطرح‌شده توسط ایشان می‌باشد.
در این زمینه، طبق اطلاعات منتشره در گزارش عملکرد سالیانه سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1401 بانک پاسارگاد که به تأیید حسابرس مستقل و بانک مرکزی ج.ا.ا. رسیده است، سرمایه ثبتی بانک 273 هزار میلیارد ریال و مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک، در حدود 103 هزار میلیارد ریال می‌باشد. بر این اساس نسبت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک به سرمایه ثبتی، صرفاً حدود 0.38 می‌باشد. از این روی، گنجاندن نام بانک پاسارگاد در میان بانک‌هایی که بیش از 15 برابر و بعضاً نزدیک به 70 برابر سرمایه خود، تسهیلات به اشخاص مرتبط اعطا نموده‌اند، مصداق بارز قیاس مع‌الفارق است که در فضای افکار عمومی کشور، لطمه‌های جبران‌ناپذیری را بر وجهه بانک وارد می‌آورد. یادآور می‌شود آئین‌نامه «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» طی بخشنامه شماره 241742/94 مورخ 25/08/1394 توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است و بانک پاسارگاد حدود کلی مندرج در بخشنامه یادشده را رعایت نموده است.
به این ترتیب انتظار می‌رود جامعه علمی و دانشگاهی کشور، با ژرف‌نگری و دقت نظر در ارائه آمارها و مصادیق مربوطه، از
بروز خطاهایی این‌چنین فاحش، اجتناب ورزند و هم‌چون همیشه با نقدها و نقطه‌نظرهای منصفانه و ارزشمند خویش، نقشی محوری در ارتقاء بنیان‌های اندیشه‌ای جامعه و بهبود سطح آگاهی در کشور ایفاء نمایند.