به گزارش «نود اقتصادی» ۸ دانشگاه تهران، پیرامون روند تصویب وزارت بازرگانی و بی‌قانونی هیئت رئیسه در تصویب آن، در کمیسیون اصل ۹۰ شکایت ثبت کرده اند .
در این نامه آمده است:
باسمه تعالیجناب آقای حجت‌الاسلام نصراله پژمانفررئیس محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامیسلام علیکم؛ همانطور که مستحضرید کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته و با 54% آرای موافق حضار تصویب شد. اما اعمال نصاب رأی‌گیری اکثریت مطلق برای تصویب این لایحه برخلاف قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» بوده و باید نصاب اکثریت دوسوم نمایندگان حاضر برای تصویب آن مدنظر قرار می‌گرفت.در بند الف ماده 28 قانون «برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در راستای اصلاح نظام اداری با موضوع صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور و حذف دستگاههای غیرضرور و هزینه‌های زائد ذکر شده است که « کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی ... از طریق ... کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات ... » انجام شود.در بند د ماده 117 قانون «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» نیز ذکر شده است که «نصاب رأی‌گیری برای اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح دوسوم حاضرین است.»تشکیل یک وزارتخانه جدید، به دلیل افزودن پست وزارت، ساختار حوزه وزارتی، معاونین وزیر، مسئولین استانی و شهرستانی و نیاز به تخصیص ساختمان و امکانات در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها باعث افزایش سطوح مدیریت، افزایش پست‌های سازمانی و افزایش حجم و ساختار دولت می‌شود که مغایر با نص صریح بند الف ماده 28 قانون «برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» است. بنابراین نیاز به اکثریت دوسوم آراء نمایندگان حاضر برای تصویب کلیات این لایحه بوده است و اکتفاء به اکثریت مطلق (نصف + 1) برای تصویب آن برخلاف قانون «آیین نامه داخلی مجلس» است.سابقاً نیز در گزارش اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در تاریخ 15/12/1397 به همین موضوع استناد شده است. در این گزارش (که در ضمیمه خدمتتان ارسال شده است) به علت این که تشکیل این وزارتخانه موجب افزایش حجم دولت و به تبع آن موجب تغییر در قانون « برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» می‌شود لزوم رأی اکثریت دوسوم حاضران مجلس به تصویب آن تصریح شده است.در این راستا ما تشکل‌های دانشجویی نسبت به روند خلاف قانون تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی شکایت داشته و درخواست داریم مطابق وظایف کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر طرزکار مجلس، شکایت فوق را بررسی بفرمایید.
