دکتر حسین صمصامی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص شرایط بازار ارز اظهار کرد: بازار ارز مدتی است در شرایط آرامی قرار گرفته اما برخی صرافی‌های غیر مجاز به دلیل اینکه از شرایط نا به سامان کسب سود می‌کنند به دنبال بر هم زدن این ثبات بازار هستند.
صرافی‌ها به دنبال تنظیم بازار نیستند. در این زمینه دولت و بانک مرکزی باید زمین بازی را به گونه‌ای طراحی کنند که بخش پولی و ارزی کشور در یک حالت پیش‌بینی پذیر قرار بگیرد و با بخش‌های متخلف برخورد کنند.
اگر به دنبال سیاست گذاری درست ارزی هستیم باید معادله تنظیم بازار تغییر کند. در برخی ادوار گذشته که صرافی‌ها تعطیل بودند، دیدید که مشکلی برای اقتصاد کشور پیش نیامد. در شرایط فعلی هم وضعیت همینطور است و اگر صرافی‌های متخلف تعطیل شوند نه تنها مشکلی برای بخش ارزی کشور ایجاد نمی‌شود بلکه بازار روی آرامش را به خود می‌بیند.
تعدادی از صرافی‌ها که در شرایط تحریم خارجی، قوانین بانک مرکزی را رعایت می‌کنند باید به فعالیت خود ادامه دهند ولی باید با مابقی آنها که قصد اخلال در بازار را دارند، برخورد شود. البته در این زمینه بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پول و ارز کشور نیازمند حمایت دستگاه‌ها و قوای دیگر نیز است و قوه قضاییه نقش مهمی را می‌تواند ایفا کند.
برخی صرافی‌های غیر مجاز اقدام به نرخ سازی می‌کنند. کشف قیمت ارز به این صورت است که توسط صرافی ملی تعیین و به صرافی‌ها ابلاغ می‌شود. در این صورت صرافان غیر مجاز ارزهایی که با نرخ دولتی تحویل گرفتند را با نرخ‌سازی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گرانتر می‌فروشند. به این صورت که بانک مرکزی ارز را با قیمت ۴۰ هزار تومان در اختیار صرافی‌ها قرار می‌دهد اما یکباره تا ۴۵ هزار تومان هم به دست متقاضی می‌رسد. این اقدام برخی صرافان مصداق بارز اخلال در بازار ارز است.
از طرف دیگر جداسازی حسابهای تجاری از غیر تجاری یکی از اقدامات مطلوب بانک مرکزی است که دستگاه‌های دیگر نیز باید به کمک نهاد پول و ارز کشور بیایند تا نتیجه مطلوب حاصل شود. بررسی کلی از دستگاه‌های کارتخوان نشان می‌دهد تراکنش آنها تا حدی کاهش یافته اما این کاهش به دلیل کاهش معاملات نیست بلکه ناشی از فرار مالیاتی است. این اقدام توسط برخی صرافی‌ها نیز انجام می‌شود و بخش نظارت بانک مرکزی باید با صرافی‌هایی که چنین اقداماتی را انجام می‌دهند برخورد جدی داشته باشد و اجازه فعالیت را از آنها سلب کند.
هنوز تجربه تلخ موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از یاد افراد نرفته و اگر اکنون با صرافی‌های غیر مجاز برخورد نشود ممکن است این تجربه تلخ‌تر از گذشته تکرار شود. اجرای این قوانین اراده آهنین می‌خواهد و انتظار می‌رود قوه مقننه و قوه قضاییه کمک‌رسان بخش اقتصاد کشور باشند.
