به گزارش «نود اقتصادی»، حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: صراحت الفاظ مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این است که اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند، در این خصوص باید به ۲ نکته توجه کرد.
وی بیان کرد: نخست اینکه برای جرایم شخصی اعضا و مجریان هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که از موقعیت خود استفاده کرده و جرایمی مانند تبانی و ارتشا را مرتکب شوند، هیچ مصونیتی وجود ندارد.
قربان‌زاده افزود: نکته دوم که شامل مصونیت نمی‌شود، عدم تطبیق عملکرد اعضای هیئت عالی مولدسازی و مجریان آن با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا و آئین‌نامه اجرایی آن است.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تنها نکته‌ای که مشمول مصونیت می‌شود، صرفاً عمل به «مُرّ» مصوبه و تصمیمی است که سران قوا به آن هیئت و نمایندگانش تفویض کردند. به این شکل که وقتی تصمیمی گرفته و توسط اعضای عالی مولدسازی دارایی‌های دولت امضا می‌شود، اعضای هیأت به واسطه این تصمیم مورد بازخواست قرار نگیرند.
