به گزارش «نود اقتصادی» یکی از منابع درآمدی دولت حقوق دولتی معادن است. طبق قانون کل این منبع درآمدی به جیب دولت نمی‌رود و پس از اخذ و واریز به خزانه، بخشی از برای هزینه‌کرد در استان محل اسقرار معدن برگشت داده می‌شود.
بررسی آمارهای منابع درآمدی کشور از محل حقوق دولتی معادن نشان می‌دهد درحالی‌که در لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ رقم حقوق دولتی معادن از ۹۰۰ میلیارد تومان به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسیده، اما در دو سال اخیر در لایحه بودجه این رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
آمارها نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۰ درحالی‌که درآمد کشور از حقوق دولتی معادن در لایحه حدود ۴ هزار میلیارد تومان و در قانون بودجه نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما دولت موفق شد در همان سال با ایجاد شفافیت، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند.
همچنین طبق اظهارات مدیرکل صنعت و تجارت استان کرمان طی ۹ماهه سال ۱۴۰۱ فقط معادن کرمان ۱۱ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کرده‌اند.
قابل ذکر است برخی برآوردها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ عدم‌النفع دولت از حقوق دولتی معادن حداقل حول‌وحوش ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که دولت روحانی این منابع را نادیده گرفته است.
