«نود اقتصادی»-در هفته گذشته رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه صف اول راجع به فرآیندهای واگذاری بنگاه های دولتی، معضلات واگذاری ها و رویدادهای دو دهه اخیر در عرصه خصوصی سازی مطالبی را بیان و در پایان درخواست نقد صاحبنظران را نمود که در این راستا لازم است مطالبی به اطلاع ایشان برسد:

1-  ایشان مهمترین چالش در شکست یا توفیق در خصوصی سازی را "نوع مواجهه و مداخله دولت و کیفیت سیاستگذاری دولت در اقتصاد کشور"معرفی نمود و فی الواقع از دخالت دولت در سیاستگذاری اقتصاد کشور انتقاد کرد حال آنکه یکی از بنیادی ترین اصول واگذاری ها برابر سرفصل سیاست های کلی اعمال حاکمیت ابلاغیه سیاست های کلی "تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات می باشد" بدین جهت تعریض به نقش سیاستگذاری دولت مبتنی بر ابلاغیه سیاست های کلی نمی باشد و آنچه باید صورت گیرد اهتمام دولت در تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت از طریق سیاستگذاری و جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی و جلوگیری از ایجاد انحصار می باشد که مورد عنایت کافی رئیس سازمان خصوصی سازی قرارنگرفته است.

2-  دربرنامه عنوان گردید که "هیات واگذاری تبدیل به هیات نه واگذاری تبدیل شده و هیات واگذاری درموارد واگذاری با اظهار اینکه بخشی از دارایی های بنگاهی ارزشگذاری نشده از تصویب واگذاری خودداری می کند ". صرفنظر از اینکه هیات واگذاری بعنوان یکی از ارکان تقنینی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تعیین شده، جایگاه حقوقی اعضاء شایسته رعایت احترام می باشد، با بیان اظهارات مورد اشاره این نکته به ذهن متبادر می گردد که رئیس سازمان خصوصی سازی که دبیر هیات واگذاری می باشد به چه سبب باید موضوعی را در هیئت مطرح نماید که ماده 17 قانون اجرای سیاست ها بطور کامل در مورد آن انجام نشده است ؟ چنانچه اعضای هیات مزبور بعنوان امین اموال ملت در مواردی که نقصان عملکرد سازمان علاوه بر ایجاد دین بر ذمه نامبردگان ، موجب تضییع حقوق آحاد ملت و تخلف از مقررات و قوانین موضوعه میگردد از واگذاری غیر منطبق بر مقررات خودداری نموده اند شایسته تقدیر می باشند یا آنکه سزاوار انتساب القاب غیر زیبنده هستند؟ 

3-  ایشان اشاره کردند " صرفاً به سبب تحریر نامه ای که بخشی از آن عنوان نموده در دست بررسی است به بازپرسی کارکنان دولت احضار شده اند، بدون اینکه عنوان مجرمانه ای داشته باشد " صرفنظر از تعریض ایشان به اجرای قوانین توسط قوه قضائیه که مخالف اصل 57 قانون اساسی می باشد، شایسته بود ایشان برای بینندگان بطور کامل توضیح می دادند که نگارش نامه مذکور بر خلاف اختیارات اساسنامه سازمان (موضوع ماده 17 ) بوده و علاوه بر اینکه شرکت مزبور برخلاف ماده 3 قانون اجرای سیاست های اصل 44 واگذار شده بلکه بخشی از اموال دولت با ارزش معتنابهی خلاف قانون در این واگذاری به طور غیر قانونی واگذار و مورد تضییع قرارگرفته و هیات داوری موضوع ماده 30 قانون بعلت عدم ایفای تعهدات قراردادی خریداران قرارداد واگذاری را فسخ نموده و نامه مورد اشاره به مرجع تجدید نظر از آرای هیات داوری موضوع ماده 30 ارسال شده تا رسیدگی به پرونده مذکور به تعویق انداخته شود. پرواضح است طبق  درمواردی که حقوق عمومی مورد تضییع قرارگرفته هیچ مقام یا سازمان دولتی در موقعیتی قرارندارد که مانع  استیفای حقوق دولت گردد و تفریط در اموال عمومی و دولتی واجد اوصاف خاص خود می باشد .

4-  رئیس سازمان خصوصی سازی در بخشی از اظهارات خود بیان نمود "با اختیار شخصی خود جلوی بسیاری از موارد فسخ و ابطال را گرفته ام " لیکن ایشان اشاره ننمودند که آیا واگذاری شرکتی که برای آن در مرجع کیفری با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور قرارصادر شده ومنتظرنوبت رسیدگی در دادگاه می باشد و قرارداد واگذاری بخشی از سهام آن نیز توسط هیئت داوری به دلیل عدم رعایت مقررات و تشریفات باطل شده نیز درحیطه اختیار رئیس سازمان می باشد که از شکایت خود در دادگاه اعلام انصراف نماید یا خیر؟ و آیا سازمان در این رابطه وفق اصل 139 قانون اساسی و اساسنامه سازمان ( ماده 17 ) مجاز به اعلام انصراف از شکایت بوده یا خیر؟ گرچه نقض قانون اساسی توسط دادگاه مورد توجه قرارنخواهد گرفت لیکن این امر موجبی برای رفتار غیر منطبق بر قانون سازمان خصوصی سازی محسوب نخواهد شد.

5-  ایشان با اشاره به ارزش املاک شرکت کشت و صنعت سفید رود از سودآوری کم این شرکت نسبت به ارزش دارایی های متعلقه گلایه مند بودند لیکن درمصاحبه هایی که قبلاً در سیمای جمهوری اسلامی ایران ( برنامه ثریا ) انجام داده بودند عنوان نمودند که قیمت شرکت ها الزاما ً به ارزش دارایی های آنها بستگی ندارد و سودآوری آنها مطرح است . بدین جهت برای عموم بینندگان این سوال مطرح است که چگونه ارزش دارایی های یک شرکت در هنگام قیمت گذاری برای واگذاری نباید مورد توجه ویژه قرارگیرد درحالیکه ارزش این دارایی ها د ر زمان طرح مباحث مربوط به سودآوری مورد توجه خاص قرار می گیرد؟

6-  رئیس سازمان خصوصی سازی در ابتدای بحث اشاره نمودند مدت زیادی را در ابتدای تصدی خود صرف مطالعه واگذاری های مسئله دار نموده و بر آنها اشراف پیدا کرده است. در بخشی از اظهارات خود شرکت کیش ایر را با زیان انباشته قابل توجه بعنوان نمونه ای از اداره یک شرکت دولتی مورد انتقاد قراردادند و آن را درمقابل واگذاری یک شرکت هواپیمایی دیگر بعنوان نمونه ای موفق از واگذاری قراردادند . البته ایشان به آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مزبور عنایت کافی را نداشته اند ( سال 1399 ) که شرکت مزبور دارای حدود 1525 میلیارد تومان زیان انباشته و 817 میلیارد تومان زیان عملیاتی بوده است و 7 فروند از هواپیماهایی که ایشان ذکرکردند در شرکت موجود شده بنا به گزارش بازرس قانونی شرکت بنام شرکت ثبت نشده است . لذا مشخص است در بررسی واگذاری های مسئله دار یا زمان کافی مصروف نداشته اند یا گزارش کارشناسان معتمد ایشان صحیح نبوده است .

7-  ایشان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشتند که مدیر باید جسارت داشته باشد و تصمیمات جسورانه اتخاذ نماید لیکن به این موضوع توجه کافی نداشتند که مقام معظم رهبری در همه حال همگان را به رعایت قانون فرا می خوانند و اتخاذ تصمیمات جسورانه فقط درچارچوب قانون مورد قبول معظم له و عموم ملت است نه خارج از چارچوب قانون.

8-  دربحث واگذاری سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس ایشان اظهارنمودند " سهام این باشگاه ها با شیوه جدیدی واگذارشد که عنوان آن افزایش سرمایه ازمحل صرف سهام با سلب حق تقدم است و حسن این روش آن است که وجوه حاصل از واگذاری در داخل شرکت باقی می ماند "لیکن به این نکته اشاره ای نشد که باقی ماندن وجوه داخل شرکت چگونه با ماده 29 قانون اجرای سیاست ها که ذکر نموده "وجوه حاصل از واگذاری ها باید به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردخاص مصرف شود " چگونه تطبیق دارد؟