به گزارش «نود اقتصادی»، افزایش تقریبا ۵ برابری حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تغییر آن از ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ واکنش انتقادی برخی فعالان بخش خصوصی این صنعت را به دنبال داشته است.
حال باید دید با توجه به سود فوق کلان بهره‌برداران معادن در یک سال گذشته و محرومیت شدید بسیاری از مناطق تحت بهره‌برداری معادن افزایش حقوق دولتی کاری منطقی و مفید است یا خیر؟
مهم‌ترین مسئله در آسیب‌شناسی حقوق دولتی معادن معوقات این حقوق دولتی است. گزارش دیوان محاسبات می‌گوید تا پایان سال ۹۹ مبلغی بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان معوقات حقوق دولتی معادن به چشم می‌خورد.
علیرغم سود کلان معادن تا قبل از سال ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن مبالغ ناچیزی چون ۲ هزار میلیارد تومان و کمتر از این بوده و طبیعتا این معوقات سر به فلک گذاشته محصول سال‌ها عدم پرداخت حقوق دولتی است.
در نتیجه بخش زیادی از حقوق دولتی معادن متعلق به بیت‌المال، حقوق انفال و مناطق محروم در طول سالیان متمادی به کلی پرداخت نشده است. دلیل عمده این عدم پرداخت ضعف قانونی است.
قانون می‌گوید به ازای هر ماه دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی، معدن‌کار تنها یک درصد جریمه می‌شود. درحالی که با توجه به تورم شدید و سود بانکی بالا، معدن‌کاران اقدام به سرمایه‌گذاری حقوق متعلق به دولت کرده و در انتهای سال تنها ۱۲ درصد از حقوق دولتی را که مبلغ بسیار ناچیزی است به دولت می‌پردازند.
در قدم اول این نکته باید اصلاح شده و مبلغ ناچیز حقوق دولتی برای هر معدن افزایش پبدا کرده و جریمه معوقات پرداختی‌ها متناسب با رشد تورم حالت بازدارنده‌ای به خود پیدا کند که بخشی از آن در افزایش مذکور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
دولت دوازدهم مبلغ حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۰ را ۴ هزار میلیارد تومان براورد کرده بود. علیرغم اینکه این مبلغ رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته داشت اما مجلس یازدهم آن را غیرکارشناسی دانست و در نهایت با یک افزایش ۶ هزار میلیارد تومانی آن را به ۱۰ هزار میلیارد تومان تبدیل کرد.
این تصمیم مجلس در آن روزها انتقاد دولت و فعالان بخش خصوصی را مبنی بر غیرواقعی بودن این براورد برانگیخت. اما در کمال تعجب تا امروز که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ به سر می‌بریم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن وصول شده است.
پس میتوان نتیجه گرفت براوردهای دولت‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی از میزان حقوق دولتی غالبا غیرکارشناسی و همراه با در نظر گرفتن منافع بهره‌برداران معادن است و مبلغ واقعی و قابل وصول عددی بسیار بیشتر از این حرف هاست.
نحوه اخذ حقوق دولتی از معادن هم به شکل عجیبی فسادزاست. تصور کنید یک کارشناس ساده از نظام مهندسی معادن کشور قرار است حقوق چند هزار میلیاردی یک معدن را تأیید و ثبت کند.
وزارت صمت در اقدامی تأسف‌آور مصوب کرده است که کارشناس مذکور که در واقع امین وزارت صمت هم است باید حقوق خود را از معدن‌کار دریافت کند و بعد صحت و یا عدم صحت اطلاعات معدن‌کار را به اطلاع وزارت صمت برساند.
گویا مسئولان وزارتخانه نمی‌دانند در این مرحله چه بستری را برای تعارض منافع فراهم کرده‌اند. در حالی که در اکثر مواقع، کارشناس با دریافت مبلغی بیشتر از دستمزد خود تولیدات و حقوق دولتی کمتری را برای معدن‌کار در پرونده ثبت می‌کند.
با یک بررسی ساده حول اعداد و ارقام حقوق معادن میتوان دریافت اگر تمام ۱۳ هزار معدن کشور که از آن‌ها حقوق دولتی دریافت می‌کنیم را کنار بگذاریم و با یک سامانه منظم و به دور از تعارض منافع تنها از ۲۰ معدن کشور حقوق دولتی را به طور کامل و بدون کم و کاست و اغماض دریافت کنیم اعداد و ارقام به دست آمده بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های ما در بودجه ۱۴۰۱ خواهد بود.
