«نود اقتصادی»-دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: برخلاف آدرسهای اشتباهی که در تبلیغات برخی رسانه ها مطرح شده طرح ساماندهی بازار خودرو که مربوط به مجلس قبل است.

1-موجب تأثیر قابل ملاحظه بر روی خودروهای مورد استفاده عموم مردم ــ اقشار متوسط و ضعیف جامعه ــ نخواهد گردید و چنانکه از همین طلیعه کار معلوم شد بیشترین تأثیر آن بر خودروهای گرانقیمت و لاکچری و آفرود بوده که افت قیمت قابل توجهی به نفع اقشار بسیار مرفه و بالاترین دهک جامعه داشته است.

2-با دادن جواز به واردات خودرو که پیشینه تلخی در ایران دارد و باعث ایجاد بازار پرجاذبه و پرکشش می شود که در برخی خیابانها حتی سبزی فروشی را تبدیل به نمایشگاه خودرو کردهاند، موجب ایجاد تقاضای جدید ارز و بالا رفتن قیمت آن شده و بالتبع قطعاً باعث تحمیل نرخ تورم بیشتر و انتظارات تورمی برای همه کالاها خواهد شد که این امر نیز به زیان اقشار متوسط و ضعیف و عامه مردم میباشد. بنابراین واردات؛ اتفاقاً به مفهوم مصرف جدید برای ارز صادراتی و شوک افزایش قیمت ارز است که برخلاف منافع ملی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی است.

3-برخلاف سکوت خبری برخی از اندیشمندان و رسانه های بی مسئولیت و مغرض، مشکل اصلی این جاست که مجلس ماده (4) «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی» که براساس آن با تعیین تعرفه مناسب بر واردات غیرضرور و کالاهای تشریفاتی در صدد جلوگیری از خروج ارز و کمک به تولید و اشتغال داخلی بود،** حذف کرد که ضربه بزرگی به تولیدکنندگان و اشتغال و رونق تولید داخلی در همه تولیدات و کالاها ــ نه فقط خودرو ــ وارد خواهد کرد. در حالی که ماده 4 قانون ارتقاء کیفی تولید از این نظر بسیار مهم است و نظام حمایت از تمامی تولیدات ملی را در قالب تعرفه واردات الزامی ساخته در حالی که در ماده (10) طرح خودرو به بهانه و در قالب طرح خودرو به طرز شگفتآوری از رژیم حمایت از کلیه تولیدات صنعتی ایران با وضع تعرفه را که در همه کشورهای جهان معمول است، نسخ و بیاثر میشود*.)

4-ظاهر این طرح واردات در ازای صادرات است اما باید توجه داشت که اجازه صادرات شامل خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه گردیده که میتواند شامل خودروهای اسقاطی و قراضه آهنآلات گردد که در واقع مواد خام (با خلوص بالا) برای کارخانجات تولیدی داخل را از کشور خارج میکند و از این طریق نیز به تولیدکنندگان داخلی ضربه میزند.

5-در این طرح اجازه واردات خودروهای سواری با مصرف کم یا ایمنی بالا داده شده که با توجه به تبصره (5) مصوبه میتواند شرط مصرف کم نیز نادیده گرفته شود ضمن اینکه نباید تصور شود منظور از خودروهای کارکرده ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین صنعتی و راهسازی را شامل میشود.

6-شگفتی دیگر در اقتصاد ایران عملکرد شورای رقابت است که با توجه به سابقه آن شورا، قیمتگذاری دستوری و انحصار در خودرو تولید داخل را منظماً انجام میدهد ولی بر عکس در مورد واردات خودروهای وارداتی خارجی آنها را معاف از قیمتگذاری میداند و در مورد هرگونه انحصار نه تنها در واردات خودرو بلکه کلیه کالاهای وارداتی خارجی تاکنون سکوت کرده است که این خود نشان از غیررقابتی بودن شرایط به ضرر تولید داخلی خودرو در مقایسه با واردات، توسط شورای رقابت میباشد.

7-با عنایت به اینکه از نظر تعداد مهندسین سومین رتبه جهانی را داریم و در صنایعی نظیر نانو و پتروشیمی (واز آن مهمتر در صنایع دفاعی و پشتیبانی دفاعی حتی در سطحی بالاتر از سطوح رایج فناوری خودروسازی قرار داریم) پیشرفت کرده و تولیدات فراوان داریم و نهادهها و عوامل موردنیاز را در اختیار داریم. راهبرد بایستی در چهارچوب توسعه صنعت خودرو با استراتژی «تولید صادراتمحور» باشد فرضاً در تعامل با یک خودروساز مثلاً چینیها که مهیای همکاری هستند در قالب حضور در زنجیره ارزش همراه با تکنولوژی روز تولید قطعهسازیهای داخلی خود را به همراه خودروسازی گسترش و هرگونه واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و یا قطعه و با تراز ارزی مثبت صورت پذیرد. تجربهای که برخی کشورها در قالب این استراتژی خودروساز شدند، و اگر نه:

8-هرگونه طرح پیشنهادی واردات خودرو به صورت عمومی هیچ تکنولوژی روز «ساخت خودرو» به همراه نداشته و ثمره و آیندهای را به همراه ندارد و البته جز افزایش منظم قیمت ارز و تحت تأثیر قرار دادن انتظارات تورمی و ضربه به تولیدکنندگان خودرو و قطعهسازان و بیکاری جمع کثیر نیروی کار داخلی و واگرا کردن دور باطل وابستگی به بیگانه، دستاورد دیگری نخواهد داشت.

9-واردات راه شکستن انحصار کنونی خودروی کشور نیست. و واردات خودرو نیز تاثیری بر ارتقا و بلوغ صنعت خودرو سازی داخلی نیست.بلکه درون زا کردن تولید داخلی، تکثر کارخانه ها و بنگاههای خودرو سازی با حمایت دولت و به بلوغ رساندن تولید آنها حتی می تواند راه ورود به بازارهای جهانی را برای ما باز کند.برای رفع مشکل گرانی و انحصار خودرو و پایین بودن کیفیت آن پیشنهاداتی مطرح می شود که خارج از منطق علم اقتصاد و حتی خارج از منطق تجربه کشورهای پیشرفته است.

واردات و ادامه روند کنونی انحصار، دو راه حل غلط در صنعت خودروسازی است. در کشورهای پیشرفته بیش از100 سال از صنعت خودروسازی داخلی خود از زمان تولد خودرو تا کنون حمایت کرده اند .مشکل خودروسازی کشور ما مربوط به وجود امتیاز انحصار در دو یا چند کارخانه معدود است؛ تاکنون متاسفانه برنامه‌ای برای تنوع و کیفیت بخشی یا ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تمام شده و بروز رسانی فناوری های ساخت خودرو نداشته ایم.

باید این انحصار موجود را بشکنیم .لازمه انحصار شکنی تنظیم یک برنامه جامعی است که درآن اولاً باید با روش تزریقی صنایع خودرو ساز جدیدی ایجاد شود و ثانیاً خودروسازهای موجود وجدید موظف شوند از ظرفیت تشکل های نخبگانی دانش بنیان که ایجاد شده ویا می شود را در جهت طراحی و قطعه سازی استخدام وبا حداکثر توان بهره برداری و استفاده کنند. در این برنامه جامع وزارت صمت یک جدول زمانبندی ارتقاء کیفیت را تعیین و باید به این قشر  تکلیف کند تا در یک بازه زمانی محدود شرایط تولید و کیفیت تولیدات خود را با تکنولوژی دنیا  به روز رسانی کنند تا هم کیفیت را با ارتقای مدیریت صنعتی خودشان بالا ببرند و هم قیمت تمام شده و هزینه های تولید را کاهش بدهند.

می توان در این راستا در جهت تسریع بیشتر از ظرفیت خارق العاده صنایع دفاعی در صنعت خودروسازی استفاده نمود. دولت باید از پشتیبان های داخلی به خصوص صنایع دفاعی و یا حتی سازمان هواوفضای سپاه  کمک بگیرد تا هم در صنعت خودرو تنوع داده و هم کیفیت را بالا رود.گر انحصار اشکسته  شود  باب موفقیت باز می شود، با جدول زمانبندی  دولت و ورود افراد با تخصص و پشتیبان های قوی بی شک کار تکمیل می شود و ما عملاً می توانیم، شرایطی را به وجود بیاوریم تا خودرو در کشور ما با کیفیت بالاتر و هزینه تمام شده پایین تر، تیراژ بالاتر و تولید انبوه به مرحله بلوغ برسد و بعد بتوانیم مازاد تولید خود را به کشورهای دیگر صادر کنیم.

10- واردات خودرو برای ایجاد رقابت روش صحیحی نیست؛ این روش در واقع هیچ جایگاهی در منطق اقتصادی ندارد، کشورهای دیگر با حمایت از صنعت خودروسازی خودشان و به بلوغ رساندن آن صنعت ابتدا این قوه و  توانایی را در کشورشان ایجاد کردند و بعد رقابت را از میدان و بازارهای داخلی  خود به بازارهای جهانی منتقل کردند.پیشنهاد دهندگان رقابت متوجه نیستند که در شرایط نابرابر رقابت به ضرر ضعیف و به نفع رقیب قوی است. بعلاوه دو جور رقابت داریم. یکی اینکه همانند مجوز های گذشته و کنونی واردات خودرو فرش قرمز زیر پای رقبایی مثل کره جنوبی پهن کنیم و بیایند در خانه و میدان وبازار ما با تسلط بر بازار ما رقابت کنند!!!(کدام رقابت؟ وقتی صنعت خودرو سازی ما هیچکدام از شاخصه های برتری مانند: کیفیت، قیمت تمام شده کمتر، فناوری بالاتر، تیراز بالا و سفارش محور را ندارد به نظر شما در این رویارویی کدام رقیب برنده می شود؟  نوع دوم رقابت همان است که غربی ها در پیش گرفتند. ابتدا صنعت را درون زا و پیشرفته کردند و به بلوغ در شاخصه های فوق الذکر رساندند و سپس این صنایع ورزیده خودرو را به میادین و بازار های خارج از مرزهای خود فرستادند و توانستند. بازار های کشورهایی چون ما را فتح کنند.

هر عاقلی باشد گزینه اول را مردود و گزینه دوم را به صلاح مملکت خواهد دانست. به جای اینکه بیگانه را دعوت کنیم که در کشور ما حضور یابد و خودروهای به اصطلاح پیشرفته خود را وارد کند  و در واقع اینجا رقابت کنیم؛(که با این وضعیت ضعف صنعت خودرو سازی کنونی، هرگز نخواهیم توانست) باید صنعت خودرو سازی خود را به مرحله‌ای از تکامل برسانیم که میدان رقابت را به بازار کشورهای خارجی منتقل کنیم.مشابه این توصیه غلط یعنی:«واردات خودرو برای ایجاد رقابت بین خودرو داخلی با خارجی و ارتقای صنعت خودرو از این طریق!!» برای تمام محصولات (از جمله صنایع تولید لوازم خانگی)بوده که از سوی لابی های سوداگر مرگ یعنی رانت خواران وارد کننده و بیگانه پرست پیشنهاد شده وتا کنون اقتصاد  مملکت را فلج کرده و مفلوج نگه داشته است. مجلس انقلابی نباید گول این رانت خوران مترف را بخورد..موفقیت سه ساله اخیر ما در ارتقا و خود کفایی و خود اتکایی صنایع تولید لوازم خانگی ناشی  از همین گزینه ممنوعیت واردات محصولات مشابه خارجی بود.

انتخاب میدان رقابت خارجی کاری است که غربی‌ها نیز انجام داده اند و سوابقش موجود است ؛ عملاً کشورهای سازنده خودرو در واقع با حمایت های مستمر از صنعت خودشان آن را به مرحله‌ای از توانایی رساندند و بعد این صنعت را به دیگر کشورها صادر کردند. لذا مجلس و دولت مواظب باشند که گول اقتصاد خوانده های غرب زده را نخورند. زیرا نسخه های پیچیده شده در کتابهای اقتصادی غرب (مانند رقابت و خصوصی سازی) مملو از توصیه هایی که غربی ها خلاف آن را عمل کردند و اکنون استراتژی آنها  انداختن نردبانی است که آنها با آن بالا رفتن و برای عقب نگه داشتن ما  مرتباً با لگد مشغول انداختن آن نردبان هستند.
والسلام علی من اتبع الهدی
17 آذر 1400

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ماده 10- با تصویب این قانون و با توجه به لازمالاجراء شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/9/1396 قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 26/12/1389 نسخ و ملغیالاثر میگردد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ماده 4 قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به شرح زیر میباشد که به بهانه طرح واردات خودرو نسخ و ملغیالاثر میگردد:
** ماده 4- دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب میرساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونهای تعیین نماید که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.