به گزارش «نود اقتصادی»، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حکمی آورده شود که تمامی شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد یا شرکت‌های دولتی در آنها سهامداراند و یا نهادهای عمومی غیردولتی اعم تامین اجتماعی در آنها سهام دارند مشمول نظام پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های شرکت‌های دولتی شوند تا نتوانند در قالب کارت هدیه، حق ماموریت و چنین مسائلی دریافتی بیشتری داشته باشند.
وی بیان کرد: باید توجه داشت همیشه پایه حقوق بخش خصوصی از دولت بالاتر بوده است. بخش خصوصی به هرکسی حقوق اضافه نمی‌دهد، مگر آنکه فرد دارای توانمندی، تخصص، بهره وری و کارایی باشد تا چنین ارقامی پرداخت کند.
