به گزارش «نود اقتصادی»، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: متاسفانه در طول سالهای گذشته شاهد برنامه منسجمی در حوزه مسکن نبودیم، هرچند دولت نهم و دهم با تولید انبوه مسکن تجربه موفقی را رقم زدند اما بی عملی دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه منجر به افزایش قیمت نجومی ۵۰۰ درصدی در واحدهای مسکونی شد.
وی بیان کرد: هم اکنون، رهن و اجاره مسکن برای خانوارهای کمدرآمد دست نیافتنی شده است. سیاستهای نادرست و بی عملیها در حوزه مسکن زمینه تشدید شرایط حاد بازار مسکن را فراهم کرده و بسیاری از مردم در تامین اساسیترین نیاز خود ناتوان شدهاند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بازار مسکن در شرایط حال حاضر از تقاضای غیرموثر که توان تامین اصلیترین نیاز خود یعنی سرپناه را ندارد، اشباع شده است. امیدواریم به کمک تصمیماتی که نمایندگان محترم مجلس اخذ میکنند، بتوانیم خلا قانونی تامین مالی حوزه مسکن یعنی ارائه تسیهلات بانکی را به کمک قوانین پوشش داده و معیشت مردم را تسهیل کنیم.
یوسفی گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها موظف به ارائه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن هستند. متاسفانه بانکها هیچ توجهی به این مسئله نداشتند و در سال جاری کمتر از ۵ درصد تسهیلات به حوزه مسکن و کمتر از ۲ درصد از این تسهیلات به مسئله ساخت مسکن اختصاص پیدا کرده است.