به گزارش «نود اقتصادی»، شورای نگهبان جدیدترین ایرادات مربوط به بودجه سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد. در این خصوص مواردی همچون غیرعادلانه بودن افزایش حقوق کارمندان با فرمول ۱۵ درصد و حذف واردات خودروهای هیبریدی به دلیل وجود تولید داخل و حمایت از خودروهای داخلی جلب نظر می کند.

بر اساس نظر شورای نگهبان کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد بر خلاف بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

همچنین این شورا با مبهم خواندن نحوه تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی اظهار نظر در این مورد را به بعد از شفاف سازی مجلس موکول کرده است. در تبصره ۲ نیز به مجوز مجلس به وزارت اقتصاد برای واگذاری اموال دستگاههای دولتی از این جهت که این اجازه شامل اموال سایر دستگاهها به جز قوه مجریه نیز میشود یا نه ایراد وارد شده است. همچنین در انتهای ایرادات تبصره ۵ آمده است، اطلاق اخذ مالیات از خانه های خالی مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.