به گزارش «نود اقتصادی»، حمید خواجه‌پور، کارشناس حوزه سلامت اظهار داشت: دیرکرد پرداخت مطالبات ناشی از فروش داروهای مشمول بیمه از سوی بیمه سلامت و تأمین اجتماعی دردی قدیمی است و طبق آخرین اخبار هنوز مقدار قابل توجهی از پرداخت‌های سال ۹۷ نیز صورت نگرفته است. به عبارت بهتر کمبود بودجه دولت در این بخش مستقیما بر دوش حلقه‌های زنجیره تأمین دارو منتقل شده که خود عددی است چند هزار میلیارد‌تومانی.
وی بیان کرد: حال به تمام این مسائل باید دیگر موانع عام و معمول کسب‌وکار در ایران را هم بیفزایید تا شرایط کنونی داروخانه‌ها ملموس‌تر شود. بدیهی است که داروخانه هم مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشد.
خواجه‌پور افزود: دریافت وام‌های پی‌درپی یا در شکل خطرناک آن و مثل تمام مشاغل دیگر منجر به روی‌آوردن به سمت راه‌های غیرقانونی و نامناسبی شده که چهره این صنف خدوم و مایه اعتماد مردم را مخدوش می‌کند؛ تا حدی که برخی مدیران آگاه صحبت از قاچاق دارو از طرف داروخانه‌های مرزی می‌کنند.
