به گزارش «نود اقتصادی» وحید عزیزی کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه طولانی شدن فرایند ارائه لایحه مالیات بر عائدی سرمایه به مجلس و حالا ادغام آن در یک لایحه دیگر نشان می‌دهد دولت عزمی برای تنظیم این لایحه ندارد، اظهار کرد: اگر قرار باشد لایحه مالیات بر عائدی سرمایه در قالب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم به مجلس ارسال شود آنگاه باید نیمی از لایحه مالیات‌های مستقیم تغییر کند که در این صورت بررسی آن چند سال به طول خواهد انجامید.
او با اشاره به وعده‌های مختلف وزارت  اقتصاد برای اجرایی کردن لایحه مالیات بر عائدی سرمایه از سال گذشته و سرانجام اقدام آن در لایحه‌ای دیگر، درباره جایگاه مساله مسکن در این لایحه اظهار کرد: مالیات بر عائدی سرمایه از ۱۵۰ سال پیش برای بحث مسکن در نظر گرفته شده اما برخی کشورها طلا و ارز را هم به آن اضافه کرده‌اند.
عزیزی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است ملاحظاتی درباره اخذ مالیات از مسکن وجود داشته باشد که دولت به طور جدی با آن مواجه نمی‌شود؟ اظهار کرد: طبیعی است که اجرای هر قانونی یکسری نگرانی‌هایی با خود به همراه دارد اما این مسائل غیرقابل کنترل نیستند. قانون مالیات بر مسکن برای بار اول نیست که می‌خواهد اجرایی شود، این قانون در ۱۸۰ کشور دنیا به اجرا آمده و نتایج موفقی هم داشته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه طرح مالیات بر مسکن توسط چندین بار و توسط چندین گروه مورد ارزیابی‌های کارشناسی قرار گرفته است، ادامه داد: آخرین بار مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را در این باره تدوین کرده و در آن همه ملاحظات مربوط به اجرای طرح مالیات بر مسکن در نظر گرفته شده است.
او درباره ملاحظات در اجرای قانون مالیات بر عائدی سرمایه و مسکن نیز اظهار کرد: در همه جای دنیا برای هر خانواده فقط یک خانه مشمول معافیت می‌شود اما در ایران می‌توان این معافیت را برای هر نفر یک خانه در نظر گرفت تا از این طریق بازار خرد مسکن تحت تاثیر قرار نگیرد.