«نود اقتصادی»: بسته جدید ارزی بانک مرکزی در حالی رونمایی شد که همانند بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های قبلی بانک مرکزی ، سراسر ابهام بوده و انتقادات زیادی بر آن وارد است. متاسفانه سرعت در صدور بخشنامه‌ها و اطلاعیه های بانک مرکزی در حوزه ارز به حدی است که فرصت کارشناسی را از بدنه  بانک مرکزی گرفته و بدون توجه به تبعات اینگونه تصمیمات ، موجبات چالشهای جدی در فضای تجارت خارجی کشور را فراهم می کند . از ابتدای سال 1397 تا کنون بخشنامه ها و مصوبات زیادی از سوی بانک مرکزی تصویب و رونمایی شده که بعضا با یکدیگر در تضاد بوده و نه تنها موجبات ابطال و یا جرح و تعدیل مصوبات و بخشنامه های قبلی را فراهم نموده است بلکه سردرگمی جامعه تجاری و تولیدی کشور را موجب شده است . نکته مهم در مفاد و بندهای بسته صادره ، عدم توجه به شرایط اقتصادی و تجاری کشور بوده و به نظر می رسد تصمیمات در شرایط خلا  و بدون کسب نظر از متخصصان و کارشناسان سایر مراجع اتخاذ می گردد. به عنوان مثال در بخشنامه جدید ، بدون توجه به میزان صادرات ( که در بخشنامه قلی دیده شده بود ) کلیه صادرکنندگان به جز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی موظف شده اند که 50 درصد از ارز خود را به سامانه نیما واگذار کنند ، 20 درصد تیدیل به اسکناس شده و مابقی جهت واردات در برابر صادرات خود و یا دیگر وارد کنندگان مورد استفاده قرار گیرد. شاید این مصوبه جهت واحدهای بازرگانی که به صادرات اشتغال دارند مفبد فایده بوده و در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ایشان ، نقش مفیدی ایفا کند ولی در مورد واحدهای تولیدی – صادراتی که تولیدشان به واردات وابسته است ، این بسته اما و اگرهای فراوانی دارد . واحدهای تولیدی – صادراتی بزرگ به شدت نیازمند ارز بوده و بعضا واردات آنها چندین برابر صادراتشان می باشد .اگر قرار باشد ارز خود را در سامانه نیما اظهار کرده و دوباره برای تهیه ارز به این سامانه مراجعه نمایند ،ضمن افزایش هزینه های متعلقه ، توانمندی آنها در تهیه ارز جهت واردات خود را تحت الشعاع قرار خواهد داد. بسیاری از واحدهای تولیدی – صادراتی ، با ارزهای صادراتی خود ، واردات انجام داده و قطعات و ماشین آلات مورد نیاز خود را به راحتی و در اسرع وقت وارد کشور می کنند.
به نظر می رسد استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان حوزه تجارت خارجی و حتی بهره گیری از تجربه های صادرکنندگان ، می تواند نقش بسزایی در توفیق بانک مرکزی در اجرای مصوبات و بخشنامه های خود داشته باشد در غیر اینصورت ، اعتماد به بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاستهای ارزی کاهش یافته و نمی توان انتظار داشت که واحدهای تولیدی – صادراتی ، استقبال چندانی از اقدامات بانک مرکزی به عمل آورند.