به گزارش «نود اقتصادی» هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مردادماه سال گذشته با شکایت دیوان محاسبات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
بلافاصله بعد از این تصمیم دیوات عدالت اداری، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حکم این دیوان را لازم الاجرا دانست.
با حذف آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت شرکت مخابرات مدعی شده که متحمل خسارت سالانه ۷۰۰ میلیاردی می شود، خسارتی که ظاهرا قرار است با حق اشتراک ماهیانه از تلفن ثابت جبران شود.
سید مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این خصوص می‌گوید: «آبونمان را که دیوان حذف کرد اما این حق اشتراک مبلغی است که ما برای نگهداری شبکه دریافت می‌کنیم.»
آیا این حق اشتراک ماهانه همان آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت نیست؟ غلامرضا مولابیگی معاون قضایی در امور نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری این مطلب را تایید می‌کند و می‌گوید: «دیوان عدالت اداری در حال بررسی این موضوع است و قرار است از مخابرات در این مورد توضیح بخواهد که بر اساس چه تبصره ای این حق اشتراک را در قبض ها تعریف کرده است، اگر این موضوع مبنی قانونی نداشته باشد حتما حذف خواهد شد.»
به گزارش «صبح‌شد»، مولابیگی علاوه بر این می‌افزاید: «با توجه به سابقه رسیدگی به این موضوع در دیوان، قضات و رئیس دیوان می‌توانند به این موضوع اعتراض کنند.»
مهرماه سال گذشته بود که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خواستار این بود که کاهش درآمد مخابرات از محل لغو آبونمان با تغییر تعرفه ها جبران شود حالا با وجود حق اشتراک ماهیانه مخابرات در قبض های تلفن ثابت این موضوع مطرح می شود که این حق اشتراک همان تعرفه‌های آبونمان‌هایی است که «صدری» اعلام کرده بود.
صدری در پاسخ به این سوال می گوید: «این موضوع ربطی به آن ندارد، ممکن است در اذهان مردم این موضوع مطرح شود که ما اسم آبونمان را به حق اشتراک تغییر دادیم اما اصلا چنین مطلبی درست نیست.»
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه می دهد«حق اشتراک یک بحث و آبونمان بحث دیگری است»
صدری در پاسخ به این سوال که چرا پس زمانی که آبونمان را دریافت می کردید حق اشتراک را دریافت نمی کردید پاسخ می‌دهد: «بالاخره باید هزینه‌های نگهداری را جبران کنیم دیگر.»
