به گزارش «نود اقتصادی» طرح سوال از رئیس‌جمهور حدودا کمتر از یک‌ماه پیش با امضای 80 نماینده اعلام وصول شد که درنهایت با حضور روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور در مجلس، از میان پنج محور مطرح‌شده، نمایندگان از پاسخ رئیس‌جمهور در چهار محور «کنترل قاچاق»، «رکود اقتصادی»، «قیمت ارز» و «بیکاری» قانع نشدند. بررسی «فرهیختگان» از چهار مولفه مطرح‌شده نشان می‌دهد کارنامه دولت روحانی در پنج‌سال اخیر در هر چهار زمینه مردود است، به‌طوری که دولت عملا به‌جای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و بزرگنمایى «کنترل تصنعی تورم»، عدم تسهیل موانع کسب‌وکار، عدم اصلاح ساختارهای ضدتولید، عدم تلاش برای خلق منابع جدید درآمدی همچون اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد اقتصاد، عدم تلاش برای اصلاح جدی ساختارهای رانتی سیستم دولتی، افزایش هزینه‌های جاری و به‌تناسب آن کاهش بودجه عمرانی، عمده انرژی خود را صرف برنامه ریاضت اقتصادی و خطای راهبردی توسعه با سرمایه‌گذارى خارجى (در پسابرجام) کرده است. کاهش 40 درصدی ساخت‌وساز، کاهش 23 درصدی تولید در صنعت سیمان، تعطیلی ۵۰۰ معدن در پنج‌سال اخیر و... تنها بخشی از نتایج سیاست ریاضت اقتصادی دولت در پنج‌سال اخیر بوده است. خطای راهبردی کنترل سیاسی نرخ ارز، ابهامات آماری در زمینه بیکاری و اشتغال، افزایش قاچاق کالا و مواردی از این دست نیز بحث‌هایی است که در ادامه به‌طور مفصل به آنها پرداخته شده است.
ریاضت اقتصادی دولت تولید را نابود کرد
رکود اقتصادی، اولین و مهم‌ترین مولفه‌ای است که مجلسی‌ها در این زمینه از پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع نشدند.
در این زمینه روحانی در این پنج‌سال همواره کارنامه ناموفق و سیاست‌های غلط اقتصادی دولت خود را با بزرگنمایى «کنترل تورم» توجیه کرده است، این در حالی است که زمانی می‌توان از حال خوب اقتصاد سخن گفت که شاخص‌های اصلی اقتصاد را در کنار هم قرار دهیم. در این زمینه در حالی که دولت از طریق ریاضت اقتصادی و کنترل پلیسی، تورم را پایین نگه داشته بود، اما تجربه جهانی به ما می‌گوید برای کنترل تورم ابتدا باید بهره‌وری اقتصاد را افزایش دهیم تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و زمانی که هزینه تولید کاهش پیدا کرد، هزینه کنترل کالا کاهش و قیمت آن تولید، کاهش پیدا می‌یابد ولی آنچه در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، عمدتا تحمیل رکود به اقتصاد بود.
لذا دولت روحانی به‌جای اصلاح ساختارهای ضدتولید، تلاش برای سهولت شاخص‌های کسب وکار، خلق منابع جدید درآمدی همچون اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و اجرای طرح جامع مالیاتی، اصلاح جدی ساختارهای رانتی سیستم دولتی، کاهش هزینه‌های جاری و به‌تناسب آن افزایش بودجه عمرانی، عمده انرژی خود را صرف دو بخش شامل برنامه ریاضت اقتصادی و خطای راهبردی توسعه با سرمایه‌گذارى خارجى (در پسابرجام) کرد.
در دولت روحانی در کنار ریاضت اقتصادی، نرخ بهره به‌طور محسوسی بالاتر از نرخ تورم نگه داشته شد و با بالا رفتن هزینه وام بانکی، اغلب صنایع در رکود اقتصادی غوطه‌ور شدند. در کنار عدم کاهش نرخ بهره، عدم تخصیص یارانه بخش تولید نیز از عوامل دیگر تعمیق رکود اقتصادی در دولت روحانی بود. برای درک عمق سیاست غلط اقتصادی دولت روحانی در تحمیل رکود اقتصادی به کشور، چند مثال آماری زیر حائز نکات قابل‌تاملی است.
بودجه پروژه‌های عمرانی صرف چه شد؟
با توجه به اینکه در شرایط رکود، بخش خصوصی عملا از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی سر باز می‌زند و همه مسئولیت این بخش بر گردن دولت می‌افتد. اگر دولت اقدام موثری در جهت رونق فعالیت‌های عمرانی انجام ندهد، این امر خود موجب رکود بخش‌های دیگر اقتصاد نیز می‌شود، چنانکه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد با توسعه پروژه‌های عمرانی، 300 صنعت کوچک و بزرگ رونق می‌گیرند که دولت روحانی عملا این ظرفیت‌ها را نادیده گرفت. بر این اساس، در حالی که بودجه جاری دولت طی سال‌های 87 تا 96 حدود پنج‌برابر شده، اما طی این مدت بودجه عمرانی کشور تنها دوبرابر رشد کرده است که اگر اثرات تورم را در رقم واقعی این بودجه لحاظ کنیم، بودجه عمرانی تقریبا هیچ رشدی نداشته است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که در حال حاضر 71 هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام وجود دارد که بودجه عمرانی 43 هزار میلیاردتومانی سال 96 فقط حدود هفت درصد از نیاز بودجه‌ای 600 هزار میلیارد تومانی این بخش را دربر می‌گیرد.
سقوط 5 پله‌ای ایران در شاخص کسب‌وکار
تسهیل فضای کسب‌وکار از دیگر برنامه‌های اصلی و محوری دولت روحانی در انتخابات سال 92 بود که سقوط پنج‌پله‌ای رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار (سقوط از رتبه 117 به 124 جهانی) طی سال‌های اخیر گواه عدم موفقیت دولت در این زمینه است.
کاهش 40 درصدی ساخت‌وساز، کاهش 23 درصدی تولید صنعت سیمان، تعطیلی ۵۰۰ معدن در 5 سال اخیر موید همین امر است.جان کلام اینکه دولت روحانی به‌جای کنترل واقعی تورم (کنترل تورم با ابزار افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و بهبود شاخص‌های کسب‌وکار) عملا با سیاست ریاضت اقتصادی و تحمیل رکود تصنعی، بخش‌های تولیدی را سرکوب کرد. در این زمینه تصور دولت بر این بود که با افزایش سرمایه‌گذارى خارجى در پسابرجام، اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد؛ اما با خطای راهبردی دل بستن متوهمانه به‌اندازه سرمایه‌گذارى خارجى و تمرکز بیش از اندازه روی یک شاخص (کاهش تورم) بدون توجه به شاخص‌های دیگر اقتصادی همانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، تامین اجتماعی و... کار دست دولت داده است.
با 22 میلیارد دلار قاچاق، کدام اقتصاد سرپا می‌ماند؟
دومین مولفه‌ای که مجلسی‌ها از پاسخ رئیس‌جمهور قانع نشدند، موضوع عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا بود. بررسی آماری نشان می‌دهد ارقام منتشرشده در زمینه قاچاق کالا چندان قابل استناد نیستند، دلیل این امر آمارهای متفاوت و متناقضی است که از سوی دولتمردان، مجلسی‌ها و سایر دست‌اندرکاران حوزه مبارزه با قاچاق کالا ارائه می‌شود؛ برای مثال وزیر کشور (عبدالرضا رحمانی‌فضلی) در حالی از کاهش قاچاق کالا به 11.5 میلیارد دلار در سال 96 خبر می‌دهد که براساس آمارها گمرک جهانی (رصد مبادلات کالا از گمرک‌های صادرکننده و واردکننده) حجم قاچاق کالا در ایران از چهارمیلیارد دلار در سال 1385 به 28 میلیارد دلار در سال 1394 و نزدیک به 22 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است. همچنین سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس (سعید باستانی) در دی‌ماه سال 96 حجم قاچاق کالا را 27 تا 28 میلیارد دلار و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس (محمدرضا پورابراهیمی ) نیز در فروردین سال 96 حجم سالانه قاچاق کالا را حدود ۲۵ میلیارد دلار ذکر می‌کند.
حال اگر میانگین چهار آمار ارائه‌شده (اظهارات وزیر کشور، آمار گمرک جهانی، اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) را محاسبه کنیم، بازهم عددی نزدیک به 22 میلیارد دلار به دست می‌آید که رقم بسیار درشتی است. برای تصور بزرگی این عدد کافی است این رقم را با میزان واردات جمع و سپس با میزان صاردات غیرنفتی کشور مقایسه کنیم. در این زمینه اگر قاچاق سالانه کالا را 22 میلیارد دلار در نظر بگیریم، با احتساب واردات 54 میلیارد دلاری واردات قانونی از گمرک در سال 96 جمعا 76 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که 1.7 برابر میزان صادرات غیرنفتی 46 میلیارد دلاری سال 96 است. این آمار زمانی غم‌انگیز است که بدانیم براساس یک پژوهش در دوماهنامه «اقتصاد پنهان» (وابسته به ستاد قاچاق کالا و ارز، صفحه 21)، با افزایش هر یک درصد قاچاق کالا، رشد اقتصادی حدود 0.25 درصد کاهش می‌یابد. حال سوال اینکه کدام اقتصاد در دنیا وجود دارد که توان سرپا ماندن با این حجم از قاچاق کالا را دارد.
علاوه‌بر عدم توفیق دولت روحانی در مبارزه با قاچاق کالا، در این زمینه می‌توان به عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پرچمدار مبارزه با قاچاق کالاست، اشاره کرد که درنهایت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجبور شد برای اجرایی‌شدن مصوبات این ستاد، در پاییز 96 رئیس‌جمهور را مکلف به حضور در این جلسات کند، ستادی که حتی یک‌سال (طی سال‌های 95 تا 96) بدون رئیس بوده است.
آمار بیکاری 12 درصد نیست؛ 22 درصد است
سومین مولفه اقتصادی که مجلس از پاسخ روحانی در این زمینه قانع نشد، موضوع بیکاری بود. برای تحلیل این مولفه چندان هم لزومی به بحث و بررسی آماری نیست و مردم با گوشت و پوست خود نتایج تلخ آن را در جامعه لمس می‌کنند. در این زمینه بررسی‌های تحلیلی عوامل موثر بر حوادث دی‌ماه 96 نیز نشان می‌دهد درگیری و اعتراض‌های خیابانی دقیقا در شهرهایی روی داده است که همانند شهرهای استان‌های کرمانشاه، لرستان، خوزستان، مرکزی، اصفهان و زنجان، نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری است.
اما بررسی آماری از بیکاری و اشتغال در ایران نکات متناقض و متفاوتی را نشان می‌دهد، به‌طوری که در این زمینه روحانی در پاسخ به مجلس می‌گوید: «در طول پنج‌سال اخیر اشتغال خالص ما دومیلیون و ۷۰۰ هزار نفر است که برای اولین‌بار در بهار ۹۷ حدود ۷۵۶ هزار شغل ایجاد کرده‌ایم. بر این اساس در حالی روحانی از ایجاد بیش از 700 هزار شغل در سه‌ماهه بهار 97 خبر می‌دهد که متوسط سالانه اشتغال خالص ایجادشده در دولت وی 552 هزار نفر است. حال اینکه در سه‌ماه بهار 97 چگونه 700 هزار شغل آن هم در شرایط رکود عمیق اقتصادی ایجاد شده است، خود جای تامل دارد. همچنین بررسی نرخ بیکاری در پنج‌سال اخیر نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت بالای 10 سال از 10.4 درصد در سال 92 به 12.1 درصد در بهار 97 رسیده است. به‌جز نرخ بیکاری جمعیت بالای 10 سال، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز از 21.2 درصد در سال 92 به 5/25 درصد در بهار 97 رسیده است.
یکی دیگر از نکات قابل تاملی که روحانی در جلسه علنی مجلس مطرح کرد، این بود که رئیس‌جمهور می‌گوید: «اگر دولت‌های یازدهم و دوازدهم مثل دولت‌های نهم و دهم کار می‌کرد، رقم بیکاری ما ۲۲ درصد بود نه 12 درصد.» در این زمینه براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در حال حاضر سه‌میلیون و 200 هزار بیکار مطلق در کشور وجود دارد که با احتساب دومیلیون و 400 هزار فارغ‌التحصیلی که عمدا در لیست «جمعیت غیرفعال» آمده و از لیست بیکاران خارج شده‌اند، می‌توان گفت نرخ بیکاری در دولت روحانی برخلاف ادعای وی، همان 22 درصدی است که او به دولت قبل نسبت می‌دهد.
3 خطای راهبردی دولت روحانی در بازار ارز
بازار ارز چهارمین مولفه‌ای است که مجلس از پاسخ‌های روحانی در این زمینه قانع نشد. بررسی آماری نشان می‌دهد تا نیمه اول سال 96 و دقیقا تا چندماه پس از برگزاری انتخابات 96، دولت روحانی با اهداف سیاسی اجازه نمی‌داد نرخ ارز به‌صورت تدریجی و متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلی و میانگین جهانی بالا برود که این نرخ دستوری انرژی تورم در داخل نرخ دلار متراکم کرد و درنهایت از نیمه دوم سال 96 با چند تلنگر این انرژی آزاد و باعث جهش نرخ ارز شد، به‌طوری که نرخ دلار در بازار آزاد از 3800 تومان در پایان شهریور سال 96 به بیش از 10 هزار تومان در اوایل شهریور سال جاری رسید.
خطای دوم دولت، کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شهریور سال 96 بود که فنر نقدینگی حبس‌شده در نظام بانکی را آزاد و به‌سوی بخش‌های غیرمولد اقتصاد همچون بازار ارز، طلا و سکه و مسکن پرتاب کرد. این اقدام با سوداگری دلالان ارزی، ابتدا در التهابات بازار ارز وارد شد و سپس در بازارهایی مانند مسکن، طلا و سکه نیز جولان داد و هنوز هم رام نشده است.
سومین خطای دولت در زمینه بازار ارز، تعیین نرخ دستوری یک‌شبه دلار 4200 تومانی بود که به‌واسطه اعلام آن توسط معاون اول رئیس‌جمهوری، به دلار جهانگیری مشهور شد. بر این اساس، برخلاف تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی‌بر تشکیل بازار ثانویه برای همه کالاهای وارداتی به‌جز کالاهای اساسی و استراتژیک، دولت به‌یک‌باره نرخ ارز را برای همه کالاهای وارداتی 4200 تومان اعلام کرد که براساس آمارهای اعلام‌شده، فقط تا 6 خرداد سال 97 حدود 20 میلیارد دلار ثبت سفارش کالا برای واردات انجام شد که حکایت از رشد 66 درصدی ثبت سفارش نسبت به سال 96 داشت. این اقدام دولت به‌واسطه رانت گسترده علاوه‌بر اینکه التهابات را دامن زد، تنها تا پایان سال 97 بیش از 160 هزار میلیارد تومان رانت نصیب دلالان بازار ارز کرده که معادل «یارانه» چهار سال کل مردم ایران است. در مجموع بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد التهابات بازار ارز قبل از آنکه ریشه در شوک ناشی از اعلام خروج آمریکا از برجام باشد، ریشه در سوءمدیریت در سیاست‌ها و تصمیمات غلط اقتصادی دولت روحانی دارد؛ سیاستی که نتیجه آن چوب حراج به 20 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور و بیش از 60 تن از ذخایر طلای کشور شد و ترکش‌های آن همه بازارهای اقتصاد ایران را دچار بحران و التهاب کرد.
