«نود اقتصادی»:سید هادی موسوی‌نیک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفته است که تصمیم دولت برای ایجاد بازار ثانویه، تصمیم درست و به‌جایی است. زمانی که بازار موازی ارز در حال فعالیت  است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد، تنها کارکردش دامن‌زدن به فساد است و التهاب ارزی گسترده‌ای ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که به‌رسمیت‌شناختن آن می‌تواند دست دولت را برای نظارت و کنترل بازتر کند.

وی  افزود: اکنون که دولت بازار ثانویه را به رسمیت شناخته، با کشف قیمت می‌توان امید داشت بخشی از التهابات فروکش کند. آنچه واقعیت دارد، این است که نرخ دلار هشت‌هزارتومانی نرخ اقتصاد ایران نیست و انتظارات باید تعدیل شود، اما بسیار بعید است که نرخ بازار از قیمت‌های کنونی پایین‌تر برود؛ بنابراین این دولت است که باید نرخ خود را به نرخ بازار نزدیک کند.

به گفته وی،به نظر میرسد دولت یا نرخ دلار چهار‌هزارو 200تومانی را تدریجی افزایش دهد یا اینکه سهم کالاهای مشمول نرخ ارز دولتی را کاهش دهد. با توجه به اینکه کاهش فهرست کالاهای اساسی مشمول نرخ ارز دولتی ضربه مستقیمی به امنیت غذایی و سبد مصرفی خانوارها می‌زند، دولت باید با احتیاط خیلی زیادی در این زمینه اقدام کند.