مسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد ایران و عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص دلایل افزایش قیمت ارز اظهار کرد: قیمت دلار به پنج هزار تومان نزدیک شده است و این افزایش قیمت چند علت مهم دارد. یکی از علت‌ها این است که بانک مرکزی نمی‌تواند به اندازه کافی دلار تهیه و به بازار تزریق کند.
وی افزود: بانک مرکزی باید دلار را به صورت نقدی از برخی کشورها تهیه و وارد بازار کشور کند. کشورهایی که محل تامین دلار برای بانک مرکزی بودند، امروز همکاری لازم را ندارند. بنابراین مقدار اسکناس نقد در دست بانک مرکزی کاهش پیدا کرده و این کاهش باعث به‌ هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا در بازار شده است. کشورها با بهانه اینکه مقررات FATF را پذیرفته‌اند و باید نقل‌وانتقالات مالی را شفاف نشان دهند و نمی‌توانند پول را نقدا به ایران بدهند، ارز لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌دهند. در حال حاضر از یکی از همسایگان غربی ارز تهیه می‌شود ولی مقدار آن بسیار کم است.
این عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: علت دیگر آن است که با کاهش نرخ بهره در نظام بانکی، صاحبان سپرده به دنبال راه بهتری برای به دست آوردن سود بیشتر هستند. یکی از راه‌حل‌ها خرید و فروش دلار است. در نتیجه یک تقاضای صوری و غیرواقعی به بازار تحمیل می‌شود. این تقاضای غیرواقعی به همراه عدم تامین دلار توسط بانک مرکزی باعث شده‌اند که تعادل عرضه و تقاضا به‌شدت به‌هم بریزد.
دانشمند بیان کرد:  این که رئیس‌جمهور گفته‌اند وضعیت ارزی کشور خوب است، کاملا حرف درستی است، چون بالانس میزان ارزی که از محل صادرات نفت و گاز به دست می‌آید و ارزی که صرف واردات می‌شود، عددی قابل توجه است که در دست دولت است. بنابراین دولت ارز را در حساب‌های خارجی بانک مرکزی در اختیار دارد، ولی نمی‌تواند آن را به صورت اسکناس به داخل کشور منتقل کند. اگر مردم برای خرید ارزی که نیاز ندارند مراجعه نکنند و به این هیجان و تقاضای کاذب دامن زده نشود، تصورم بر این است که حتما قیمت دلار کاهش می‌یابد.
وی عنوان کرد: البته این مشکل به سادگی قابل حل نیست. راه‌حل دائمی این است که تقاضای کاذب را از بازار بیرون کنیم. بانک مرکزی در جهت حل دائمی این معضل باید با یکی از بانک‌های بین‌المللی توافقی امضا کند تا برای مسافران خارج از کشور به جای دلار فیزیکی «دبیت کارت» اختصاص یابد. در نتیجه حجم زیادی از نیاز به اسکناس کاهش می‌یابد.
این عضو اتاق بازرگانی عنوان کرد: از سوی دیگر باید یادآوری کنم معاون اول رئیس‌جمهور طی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده است که از کشورهایی نظیر چین، کره، هند و ترکیه بدون انتقال ارز، ثبت سفارش و واردات صورت نگیرد. این بخشنامه محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. باید اجازه داد کسانی که ارز صادراتی بیرون از کشور در اختیار دارند، آن را خرج واردات کنند تا تقاضا در داخل کشور به حداقل خود میل کند. اگر اجازه ندهیم کالاهای مورد نیاز را که به آنها ارز دولتی تخصیص نمی‌یابد با ارز حاصل از صادرات وارد کنیم، واردات این کالاها به سمت قاچاق می‌رود. طبیعتا قاچاق نیز با پول نقد انجام می‌شود.
دانشمند گفت: اگر این تقاضا و تقاضای مسافری را از بازار بیرون کنیم، نیاز به اسکناس نقد در بازار به حداقل می‌رسد و در آن صورت تقاضای ارز با ارز تزریقی بانک مرکزی برابری می‌کند. حتی شاید ازدیاد عرضه نیز به وجود بیاید و در نتیجه قیمت به‌شدت کاهش یابد. همچنین درباره دستورالعمل جدیدی که خریداران عمده ارز را به سازمان مالیاتی معرفی کرده باید گفت این بخشنامه، باعث بالا بردن قیمت دلار می‌شود. در نتیجه دو نرخ در بازار به وجود می‌آید و در صورت ثبت یا عدم ثبت در سازمان امور مالیاتی قیمت‌ها متفاوت خواهد شد. بنابراین باید مکانیسم بازار را بپذیریم و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت دلار را تعیین کنیم.