به گزارش «نسیم آنلاین» به نقل از «مهر» یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار ارز را دو پیش زمینه حذف صفر های پول ملی خواند و گفت: بانک مرکزی هم آمادگی لازم برای این کار را دارد.
مصباحی مقدم، بالا بودن هزینه های جاری دولت را ناشی از حقوق غیر متعارف و بالای برخی مدیران  و پاداش های پایان خدمت های ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی ان ها دانست و اعلام کرد برای حل این مشکل طرحی در مجالس وجود دارد اما این طرح را هم باید مدیرانی تصویب کنند که در پایان خدمت پاداش های ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی می گیرند بنابراین تصویب ان سخت است.

وی افزود: باید سقفی برای حقوق و پاداش پایان خدمت افراد گذاشته شود. طرحی در این خصوص آماده است، اما رأی آوردنش سخت است چون کسانی باید به این طرح رای بدهند که در زمره افرادی هستند که پاداش پایان خدمتشان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است.

به گفته وی، طبق قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق در بخش دولتی باید ۷ برابر کف حقوق افراد باشد با این احتساب اگر کف حقوق را ۷۰۰ هزار تومان در نظر بگیرید، سقف حقوق باید تا ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد، اما حقوق افراد تحت اسامی و عناوین جدید افزایش می یابد، مثل جبران خدمات یا خارج از شمول.

مصباحی مقدم گفت: برخی مدیران بانک ها ماهانه ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومان دریافت رسمی دارند که این تبعیضات رنج‌آور است. نباید به گونه ای باشد که تبعیض آشکاری در پاداش و حقوق کارمندان دولت وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد به نظر می رسد دولت با عدم ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم انتظار دارد که مجلس لایحه بودجه را یکجا بدون بررسی به تصویب برساند که این کار اشتباه است و گفت: در صورتی که لایحه بودجه چند دوازدهم ارائه نشود مجلس تن خواهی معادل بودجه دو ماه پایانی سال در اختیار دولت قرار خواهد داد.
وی همچنین با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای استفاده از راه حل احمدی نژاد برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها گفت: بر اسا قانون گذاری که مجلس در آن زمان انجام داد پرداخت بدهی های دولت به بانک ها از طریق تسعیر دارایی های بانک مرکزی امکان پذیر نیست.
این اقتصاد دان همچنین اعلام کرد زمان مناسب برای برداشتن صفر های پول ملی به خاطر کاهش نرخ تورم و ثبات قیمت ارز فرارسیده و دولت باید هم راستا با این اقدام در راستای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان هم اقدام کند.
مصباحی مقدم همچنین با انتقاد از پنهان کاری های دولت در اعلام نرخ رشد اقتصادی معتقد بود این پنهان کاری ها موجب از دست دادن اعتماد و بدنه اجتماعی می شود و بیان حقیقت بهتر از اعلام شاخص های فریبنده است.
وی همچنین با افزایش ۲ برابری حجم نقدینگی اعلام کرد نقدینگی ۹۵۰ هزار میلیاردی به خاطر رکود موجود در بازار در نرخ تورم تاثیر گذار نبوده است، برای ایجاد رونق اقتصادی باید همین نقدینگی به سمت تولید سوق یابد و نباید نقدینگی جدیدی خلق شود.