به گزارش «نسیم» به نقل از شاتا، علی اصغر رمزی در خصوص علت اصلاح و تغییر در روش توزیع سیگار گفت: در روش قبلی توزیع سیگار افرادی معدود به شکل انحصاری بخش عمده ای از سیگار مصرفی در کشور را توزیع میکردند و برندهای خاصی بصورت انحصاری به اشخاص مییافت و تمامی سیگارهای تولیدی یا وارداتی توسط چند فرد یا شرکت خاص توزیع میگردید.
وی تصریح کرد: این افراد محدود با مجوزهای دریافتی حجم بالایی از توزیع سیگار را درکشور در دست داشتند و منافع و رانت زیادی ایجاد شده بود و در نتیجه تنها این افراد در سیستم نظارت و کنترل حاکمیتی شناخته شده بودند.
رمزی گفت: عوامل، شیوه ها و مشخصات توزیع کنندگان سیگار در سراسر کشور شناخته شده نبود و در نتیجه اعتراضات زیادی مبنی بر توزیع انحصاری برخی از برندها دریافت میشد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود: توزیع کنندگان سیگار منافع کلانی را به واسطه انحصار موجود میبردند و اجازه فعالیت سایرین را در بخش توزیع نمیدادند که در همین راستا برخی از نمایندگان مجلس نیز مکاتباتی برای رسیدگی به این موضوع و اقدام جهت رفع این انحصارها با وزارت صنعت معدن و تجارت کرده بودند که سوابق آنها موجود می باشد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در خصوص امکان مقاومت در برابر اصلاح روش توزیع سیگار اظهار داشت: طبیعی است که مقاومت وجود داشته باشد، حتی تهدیداتی هم بود، زیرا با یک محاسبه ساده میتوان به ابعاد وسیع این موضوع پی برد.
رمزی گفت: مصرف حدود 62 میلیارد نخ سیگار در کشور و تنوع قیمتی سیگارها (از هرنخ 50 تومان تا هزار تومان اگر متوسط قیمت هرنخ را 250 تومان فرض کنیم) ما با یک بازار حدود 15 هزار میلیارد تومانی روبرو می باشیم در صورتیکه اگر سود شبکه توزیع شامل عمده فروشی و خرده فروشی را حدود 30 درصد فرض کنیم، خواهیم دید، اصلاح شبکه توزیع برای حدود 5 هزار میلیارد تومان از یک بازار 15 هزار میلیارد تومانی در حال تاثیر گذاری است و قطعا مقاومت های جدی وجود دارد ولی ما مصمم هستیم نسبت به شفاف سازی ایجاد زمینه رقابتی بجای انحصاری و سالم سازی محیط کسب و کار تلاش نمائیم.
رمزی در مورد خصوصیات روش جدید توزیع گفت: در روش جدید مجوزهای توزیع سیگار و محصولات دخانی در 3 سطح تعیین شده است سطح اول مجوز توزیع سراسری (کشوری) سطح دوم مجوز توزیع استانی و سطح سوم مجوز توزیع خرده فروشی.
وی یاد آوری کرد: توزیع کنندگان کشوری ملزم به انتخاب و معرفی تمامی عوامل توزیع استانی از دارندگان مجوزتوزیع استانی هستند.
وی گفت: سقف مجاز توزیع در سال برای توزیع کنندگان کشوری یک میلیارد نخ است و تاکنون 45 مجوز برای توزیع کنندگان کشوری (سراسری) صادر شده که احتمالا تا یک ماه آینده تعداد آنها به بیش از 60 مجوز می رسید.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور خاطر نشان ساخت: تعداد 700 نفر مجوز توزیع استانی وجود دارد و صاحبان این مجوزها تا سقف 50 میلیون نخ در سال به کار توزیع می پردازند و متقاضیان این مجوز ها بطور مستمر از طریق سازمان های صنعت معدن و تجارت استان ها در حال ارائه مدارک لازم برای اخذ مجوز توزیع استانی می باشند.
وی گفت: در خصوص مجوز خرده فروشی محصولات دخانی نیز دستورالعمل و ضوابط صدور پروانه خرده فروشی طبق قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به معاونت ذیربط در وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال گردیده است که در آینده نزدیک به اتحادیه های مربوطه ابلاغ خواهد شد رمزی افزود: واحدهای صنفی که دارای مجوز یا پروانه خاص خرده فروشی محصولات دخانی باشند امکان توزیع و فروش سیگار و سایر محصولات دخانی را دارند و توزیع سیگار بدون پروانه یاد شده تخلف تلقی شده و با توزیع کنندگان غیر مجاز برخورد قانونی خواهد شد.
وی با تاکید بر ثبت تمامی مجوزهای یاد شده در سامانه مربوطه گفت: امکان دسترسی برای بازرسین و دستگاه های نظارتی وجود دارد و افزود: شبکه توزیع شفاف و با مشخصات دقیق سه سطح دارندگان مجوز و همچنین میزان توزیع هریک از دارندگان مجوز در سامانه ثبت خواهد شد که این امر میتواند کمک شایانی به فضای سالم کسب و کارو شفاف سازی روش توزیع سیگار بنماید.
رمزی گفت: در روش قبل در صورتیکه یک شخص 10 میلیارد نخ را توزیع میکرد تنها یک شخص و مشخصات وی در سیستم حاکمیتی وجود داشت و هیچگونه اطلاعی از شیوه عملکرد و توزیع وی وجود نداشت ولی در روش جدید یک شخص قبلی تبدیل به 10 صاحب مجوز کشوری می شود که تمام عوامل توزیع استانی آنها نیز در این سیستم و سامانه دارای مجوز و مشخصات کامل آنها وجود دارد و با فرض اینکه هر 10 صاحب مجوز کشوری 31 عامل استانی دارای مجوز را معرفی کرده باشند در روش جدید 310 عامل دارای مجوز استانی و 10 عامل کشوری شناسایی شده اند در مجموع 320 دارنده مجوز برای 10 میلیارد نخ فعال خواهند شد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با بیان مطرح شدن روش جدید توزیع در مراجع مختلف گفت: اجرای سریعتر آن در حال پیگیری است از جمله در ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز و همچنین در ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات و در سایر دستگاه های نظارتی و امنیتی زیرا با اصلاح در روش توزیع و اشراف و نظارت کامل بر کل شبکه توزیع شرایط برای اعمال و اجرایی نمودن سایر اقدامات از جمله مصوبات ستاد کشوری کنترل مصرف دخانیات فراهم خواهد شد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: وقتی منافع برخی به خطر می افتد و درآمدهای رانتی آنها کاهش مییابد و در روش جدید تبدیل به منافع عادی و معقول و در حد سایر فعالین می رسد حداکثر سعی خود را برای حفظ شرایط قبلی مینمایند و از موقعیتی که درطی سالهای گذشته برای خود ایجاد نموده اند، سعی در توقف روش جدید میکنند که قطعا این تهدیدات راه به جایی نخواهد برد.
