واقعیت بدهی ونزوئلا به ایران چیست؟
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با رد برخی ادعاها درباره بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران گفت بانک مشترک ایران–ونزوئلا هیچگاه نقش یک بانک تجاری فعال را نداشته و بسیاری از مطالبات مطرحشده ممکن است ناشی از تلاش برخی افراد برای منتسبکردن بدهیهای خود به ونزوئلا باشد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با شفافسازی درباره بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران اعلام کرد که بانک ایران-ونزوئلا هرگز به عنوان یک بانک تجاری برای مبادلات مالی رسمی میان دو کشور فعالیت نکرده است.
با انتشار خبر دستگیری رئیسجمهوری ونزوئلا توسط ایالات متحده، نگرانیها پیرامون آینده روابط تجاری این کشور با دیگر کشورها، به ویژه ایران، به شدت افزایش یافته است. این رویدادها موجب شده تا وضعیت همکاریهای اقتصادی ایران و ونزوئلا، به ویژه سرمایه گذاریهای ایران، دوباره در کانون توجه قرار گیرد. یکی از سؤالات اساسی این است که سرنوشت منافع ایران و مطالبه بدهیها از ونزوئلا چه خواهد شد؟
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، در این زمینه اظهارکرد: بانک مشترک ایران و ونزوئلا طی سالهای گذشته عملاً فعالیت اقتصادی مؤثری نداشته و عملکرد آن در حد یک بانک تجاری فعال نبوده است. حتی معاملات مالی بین بازرگانان دو کشور نیز از طریق این بانک انجام نشده است.
ابهامات در بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا
حریری در ادامه گفت: مشخص نیست ادعای بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران از چه منبعی مطرح شده است! او تأکید کرد که در شرایط موجود، برخی افراد سعی میکنند بدهیهای خود را به نام ونزوئلا ثبت کنند. همچنین، افراد و گروههایی که قدیم بدهیهای زیادی داشتهاند، این مسئله را به ونزوئلا مرتبط میکنند و بیان میکنند پولها در آنجا بوده است.
وی افزود: بحران اقتصادی و سیاسی ونزوئلا مدتی است که در جریان بوده و کسانی که سرمایهای در این کشور داشتهاند، احتمالاً تاکنون فرصتی برای خارج کردن آن پیدا کردهاند. با این حال، برخی از این موضوع سوءاستفاده میکنند و تلاش دارند بدهیهای مختلف را به نام ونزوئلا به ثبت برسانند.
لزوم احتیاط درباره ادعای بدهیها
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تأکید کرد که نهادهای مرتبط باید دقت کافی داشته باشند تا هرگونه بدهی افراد و گروهها به ایران، به نام ونزوئلا ثبت نشود. به گفته وی، زمان کافی برای تسویه حسابها وجود داشته و این مسئله نباید به عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیتهای مالی استفاده شود.