پایان دادن به ویژهخواری ارز چندنرخی با تک نرخی کردن ارز
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: ارز ترجیحی مشکلاتی از قبیل ایجاد بستر رانت و فساد را برای کشور به وجود آورد و به تخلیه منابع ارزی کشور منجر شد. تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز کاملا درست و منطقی است و ویژهخواری و رانت ارزی را از بین میبرد. در ادامه باید شاهد اقدامات جدی دولت در راستای اصلاحات اساسی اقتصادی در کشور باشیم.
دولت حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داده است. اگرچه این اقدام دیرهنگام ارزیابی میشود، اما میتواند در ادامه به اقتصاد کشور کمک کند. ارز ترجیحی با این هدف در دستور کار قرار گرفت که مردم با قیمت مناسب به کالاهای اساسی دسترسی پیدا کنند. اما نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه ارز چند نرخی به تورم دامن زد و قیمت دلار را در کشور تا حد زیادی بالا برد. به زعم کارشناسان، هر روز تأخیر در حذف ارز ترجیحی به معنی اعمال فشار بیشتر بر بودجه و بالا بردن سطح ناترازی آن است. امری که در نهایت در قالب تورم خود را نشان میدهد و ضررش به مردم میرسد.
وزارت اقتصاد از ابتدای امسال پیگیر حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز بود. اما مقاومت بانک مرکزی این امر را به تأخیر انداخت. در حالی که به زعم کارشناسان، عامل اصلی تخلیه منابع ارزی کشور همین ارز ترجیحی است. اگر ابتدای سال حذف آن صورت میگرفت، حاکمیت میتوانست جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد و آن را کمتر از ۱۱۰ هزار تومان حفظ کند.
در خصوص مزیتهای حذف ارز ترجیحی و ضرورت اجرای دقیق آن با حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به گفتوگو پرداختیم که نظرات ایشان را در ادامه میخوانید.
صالحی با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی اقدام مناسبی در راستای کمک به حل مشکلات اقتصادی کشور است و همواره مورد تاکید و پیگیری کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده و هست، تصریح کرد: ارز ترجیحی زمینه ویژهخواری و رانت را به وجود آورد و به جای اینکه بستری برای دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب به وجود بیاورد، به تورم دامن زد و مشکلات اقتصادی کشور را بیش از پیش شدت بخشید.
وی ادامه داد: این موضوع کاملاً درست است که حذف ارز ترجیحی هرچه زودتر اتفاق بیفتد، برای کشور منفعت بیشتری دارد. از ابتدای سال، وزارت اقتصاد پیگیر حذف ارز ترجیحی بود، اما مقاومت بانک مرکزی و کسانی که از ارز ترجیحی سود میبردند، مانع حذف آن شد. اگر از ابتدای سال دولت به سمت حذف ارز ترجیحی میرفت، میتوانست به کنترل قیمت ارز بپردازد و آن را در کانالهای پایینتر حفظ کند.
کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است، حذف آن باید با سرعت و جدیت در دستور کار باشد. هر روز تعلل در این زمینه میتواند زمینه بروز مشکلات جدیتر را فراهم کند.
صالحی گفت: در نظر گرفتن کالابرگ برای جامعه اقدام مناسبی است که در راستای حمایت از اقشار مختلف در شرایط فعلی که حذف ارز ترجیحی در دستور کار است، در حال اجراست. با توجه به اینکه اعتبار کالابرگ به یک سبد مشخص متصل شده است و ارزش آن همراه با تورم بالا میرود، حمایت خوبی از اقشار ضعیف به عمل میآید.
وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ به مردم اقدام مناسبی است. اما نباید فراموش کنیم که وظیفه اصلی حاکمیت مقابله با تورم و کنترل آن است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نشان کرد: دولت چارهای ندارد جز اینکه به کوچک کردن خودش تن بدهد. تا وقتی که دولت به این اندازه بزرگ است و درآمدها کفاف هزینههایش را نمیدهد، نمیتوان امیدی به حل مشکلات اقتصادی کشور به صورت ریشهای داشت.
صالحی گفت: در حوزه اقتصادی با مشکلات جدی روبهرو هستیم و تورم هر روز نسبت به قبل افزایش پیدا میکند. به منظور حل این مشکلات نیازمند اعمال سیاستهای جدی و اساسی هستیم. حذف ارز ترجیحی یکی از اقداماتی بود که همواره فعالان اقتصادی و کارشناسان مطرح میکردند که در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید در دستور کار قرار بگیرد. اما این اقدام به تنهایی نمیتواند به کنترل تورم منجر شود. در این زمینه نیازمند اعمال سیاستهای جدی و دقیقی هستیم.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی مشکلاتی از قبیل ایجاد بستر رانت و فساد را برای کشور به وجود آورد و به تخلیه منابع ارزی کشور منجر شد. تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز کاملا درست و منطقی است و ویژهخواری و رانت ارزی را از بین میبرد. در ادامه باید شاهد اقدامات جدی دولت در راستای اصلاحات اساسی اقتصادی در کشور باشیم.
