حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

محاسبات کارشناسی ما نشان می‌دهد اجرای هم‌زمان دو سیاست، از جمله تغییرات قیمت در بورس کالا و سایر کالاها، حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه اضافی به مردم تحمیل کرده است. دولت هنگام حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وعده داد افزایش قیمت کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ جبران کند؛ اما در عمل یک میلیون تومان پرداخت کرد، در حالی که برآورد ما نشان می‌دهد فقط در بخش کالاهای اساسی حدود ۵ میلیون تومان از قدرت خرید مردم کاسته شده است.

دولت وعده داده بود مبنای جبران را نرخ ۱۱۴ هزار تومان قرار دهد، اما نرخ ارز اکنون به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسیده و با اجرای سیاست‌های جدید ممکن است تا ۲۷۰ یا ۲۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. بنابراین، دولت باید میزان جبران کالابرگ را متناسب با نرخ‌های جدید اصلاح کند. این جبران وعده‌داده‌شده کجاست؟ فاصله میان وعده و پرداخت واقعی نشان می‌دهد مبنای محاسبات اولیه سیاست‌گذاران با واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشته است.