اقتصاد روسیه در بن بست/ کندی رشد اقتصادی روسیه زیر سایه جنگ اوکراین و فشار تحریم‌ها
اقتصاد روسیه که پس از رکود سال ۲۰۲۲ رشد موقتی را تجربه کرده بود، اکنون تحت فشار تحریم‌های غربی و کاهش صادرات نفت به مرحله‌ای نزدیک به توقف رسیده است. درحالی‌که پوتین با چالش‌های مالی و سیاستی روبه‌روست، پرسش اصلی دوام این تاب‌آوری اقتصادی است.
نشریه اکونومیست در گزارشی به شکاف در سیاست‌های اقتصادی کرملین پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اخیراً استعاره‌ای برای توصیف وضعیت جنگ روسیه و اوکراین به کار برد. او گفت: «ما در یک مسابقه هستیم. این‌که ارتش اوکراین تا چه مدت دوام بیاورد در برابر این‌که اقتصاد روسیه تا چه زمانی تاب بیاورد.» او پیشنهاد کرد که اعمال تحریم‌های شدیدتر غرب، از جمله تعرفه‌ها بر کشور‌هایی که نفت روسیه را خریداری می‌کنند، می‌تواند اقتصاد روسیه را به «فروپاشی کامل» بکشاند و در نتیجه ولادیمیر پوتین را «به میز مذاکره» وادار کند.
اما روسیه تا چه اندازه آسیب‌پذیر است؟ سیاست‌های غرب سبب شده که هیچ کشور دیگری با این حجم از تحریم‌ها مواجه نباشد. اتحادیه اروپا تاکنون ۱۸ بسته از این اقدامات را به اجرا گذاشته و در ۱۹ سپتامبر کمیسیون اروپا بسته نوزدهم را پیشنهاد کرد. آمریکا نیز بیش از پنج هزار فرد و نهاد را هدف قرار داده است. با وجود این فشارها، پیش‌بینی‌های مکرر درباره فروپاشی اقتصاد روسیه بار‌ها نادرست از آب درآمده است. پس از رکود کوتاه در سال ۲۰۲۲، اقتصاد روسیه در دو سال بعد رونق گرفت.
کندی شدید رشد اقتصادی روسیه
اکنون، اما اقتصاد روسیه به‌شدت کند شده و تقریباً متوقف شده است. در ماه ژوئیه، تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۴ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت؛ داده‌های لحظه‌ای نیز همین روند را نشان می‌دهند. شاخصی بر پایه نظرسنجی از مدیران خرید حاکی از آن است که فعالیت اقتصادی برای چندین ماه در حال انقباض بوده است. رشد سود شرکت‌ها ضعیف است و این مسئله بازار سهام را تحت فشار قرار داده، در حالی که رشد واقعی دستمزد‌ها نیز کاهش یافته است. سیاستمداران و نهاد‌های نظارتی یکدیگر را بابت این رکود سرزنش می‌کنند. دوران رونق اقتصادی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بی‌تردید به پایان رسیده است.
پایان این دوره رونق بخشی به این دلیل بود که دولت پوتین محرک مالی خود را کنار گذاشت. افزایشی معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در هزینه‌ها در سال ۲۰۲۳، امسال جای خود را به نوعی انقباض ملایم مالی داده است. دیگر خبری از افزایش‌های عظیم در هزینه‌های زیرساختی و صنایع نظامی نیست. سیاست پولی نیز نقش خود را ایفا کرده است. در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بانک مرکزی به‌شدت نرخ بهره را برای مهار تورم افزایش داد. هزینه‌های بالای وام‌گیری موجب شده بازدهی پس‌انداز پول از هزینه‌کرد آن بیشتر شود.
تأثیر مبهم تحریم‌ها و چالش صادرات نفت
تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد چندان روشن نیست. درست است که تولید نفت، به‌عنوان کالایی که با موانع غربی متعددی روبه‌رو است، کاهش یافته است. از ژانویه تا مارس، روسیه ۹۶ میلیارد دلار کالا صادر کرد که عمدتاً شامل محصولات مرتبط با نفت بود؛ این رقم در اوایل ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۵۵ میلیارد دلار بود. با این حال، تغییر شرایط اقتصادی به توضیح این کاهش کمک می‌کند. از ابتدای سال، ارزش روبل افزایش یافته و بازده صادرات را کاهش داده است. قیمت جهانی نفت پایین است و هزینه‌های بالای وام‌گیری نیز تأمین مالی استخراج را دشوار کرده است.
آخرین اقدام اتحادیه اروپا می‌تواند زندگی اقتصادی روسیه را سخت‌تر کند. این اقدام به دنبال مجازات شرکت‌هایی است که با خرید نفت برخلاف تحریم‌ها به جنگ روسیه سوخت می‌رسانند، همچنین شرکت‌هایی که کالا به این کشور عرضه می‌کنند. با این حال، تجربه نشان داده که تحریم‌ها، هرچند با طراحی‌های مختلف، قابل دور زدن هستند. صنعتی پویا در زمینه انتقال مجدد کالا‌ها از غرب به روسیه از طریق کشور‌های ثالث غیرهمسو وجود دارد که نظارت بر آن دشوار است. همان‌طور که بانک گلدمن ساکس در بررسی تلاش اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات محصولاتی که با نفت خام روسیه تولید شده‌اند اشاره می‌کند: «پایبندی به این مقررات دشوار است، زیرا بازصادرات چندبندری و محدودیت در شفافیت مصرف پالایشگاه‌ها ردیابی منبع نفت خام را پیچیده می‌کند.» در برخی موارد، روسیه برای اجتناب از نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی به مبادله کالا با شرکای تجاری روی آورده است.
اقتصاد در حالت تعادل شکننده
شاید رشد اقتصادی ضعیف، حتی با وجود تحریم‌های پرنشت، در نهایت پوتین را به میز مذاکره بکشاند. با این حال، این روند می‌تواند زمان‌بر باشد. هرچند اقتصاد در وضعیت ایستا قرار دارد، اما وخامت آن هنوز به بازار کار سرایت نکرده است. دستمزد‌های واقعی در بالاترین سطح تاریخ خود قرار دارند. نرخ بیکاری در پایین‌ترین حد تاریخی است. در تضاد آشکار با بدبینی حاکم بر اقتصاد‌های غربی، روس‌ها به ندرت تا این حد نسبت به وضعیت اقتصادی خود احساس رضایت داشته‌اند. هم‌زمان، اوضاع مالی اوکراین بیش‌ازپیش متزلزل به نظر می‌رسد. اگر آمریکا و اروپا خواهان پیروزی متحد خود در این رقابت هستند، باید ابزار‌های قوی‌تری برای پیشبرد این هدف در اختیارش قرار دهند.
