اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، در تبصره 7 لایحه بودجه 93 آمده است:ﻛﻠیﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن ﺷﻬﺮیﻮرﻣﺎه ﺳﺎل 1393، ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه اداره ﺷﺪه و یﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬیﻼت ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن ﺳـﺎل 1392 از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧﻜﻬـﺎی ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـیﺎن ﺗﺨﺼیﺺ ﻧیﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸی از آن ﭘﺮداﺧﺖ و اﺟﺮایی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ را ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد ﺳﭙﺮده دوره ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری وﺟﻮه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردیﻒ درآﻣﺪی 310605 و ﻣﺒﺎﻟﻎ وﺻـﻮﻟی ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬیﻼت اﻋﻄﺎﺋی (وجوه اداره شده) را ﺣﺪاﻛﺜﺮ یﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردیﻒ درآﻣﺪی 310602 واریﺰ ﻧﻤﺎیﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻛﻤیﺘﻪ ای ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رییﺲ ﺟﻤﻬﻮر، وزرای اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت و ﺟﻬﺎدﻛﺸـﺎورزی و ر ییس کل بانک مرکزی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣی ایﺮان اﺟﺎزه داده ﻣی ﺷﻮد وﺟﻮه ﻣﺬﻛﻮر را از ﻃﺮیﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی و ﻧﻈـﺎرت راﻫﺒـﺮدی ر ی یﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ا ز ﻣﺤـﻞ ردیﻒ 540000-4 ﺟـﺪول شماره 9 ایﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰایﺶ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی دوﻟﺘی ﭘﺲ از ﺗﺼﻮیﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣی ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و یﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه، اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣی ایﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در زﻣیﻨﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ایﺮان ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣی ایﺮان ﺑـﺎ ﻣﺴـﺪود ﻧﻤـﻮدن ﻣﻌـﺎدل ریﺎﻟی ﻣﺒﺎﻟﻎ ایﺮان چک های ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻫیﺄت ﻧﻈﺎرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﻜﻨﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(21) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟی و ﺑﺎﻧﻜی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬیﻼت ارزی در ﺳﺎل 1393 ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺪم اﻓﺰایﺶ ﺧﺎﻟﺺ دارایی ﻫﺎی ﺧﺎرﺟی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣی ایﺮان اﺳﺖ.

بنا براین گزارش دولت در تبصره 6 لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 آورده است که " الف - به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی اجازه داده می شود یکصد و پنجاه هزار میلیارد ( 150.000.000.000.000 ) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آ ب شیرین کن، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود منتشر نمایند.

ب- به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ سی هزار میلیارد ( 30.000.000.000.000 ) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره( 5) این قانون واریز نماید. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره ( 1) این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج- اوراق مشارکت فروش نرفته طرح های بندهای(الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب ذی ربط و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است . اوراق واگذارشده ، قابل بازخرید ، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد( 70.000.000.000.000 ) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر نمایند.
ه- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد( 50 %) دولت و پنجاه درصد( 50 %) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر خواهد بود.
و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری ها، گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید.
این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی « و» تا « الف » ز- آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح- اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده ( 20 ) قانون محاسبات عمومی کشور را به قیم ت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد ( 30.000.000.000.000 ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار - مصوب 1384 - محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.
-1 دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
2 - اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
-3 تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد.
-4 خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
-5 آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد."