کد مطلب: ۲۱۶۹۷۶۵
لینک کوتاه کپی شد

موج جدید گرانی در راه است؟ تورم سنگین تولیدکننده به سفره مردم می‌رسد!

موج جدید گرانی در راه است؟ تورم سنگین تولیدکننده به سفره مردم می‌رسد!

شاخص قیمت تولیدکننده در ایران طی یک ماه ۱۰.۵ درصد افزایش یافت؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش صنعت به‌تنهایی حدود دو سوم تورم ماهانه را رقم زده و شکاف ۲۳.۵ واحد درصدی میان تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، از احتمال موج جدید گرانی در بازار حکایت دارد.

تازه‌ترین گزارش منتشر شده از شاخص قیمت تولیدکننده توسط بانک مرکزی از افزایش هزینه‌ها بر دوش تولیدکننده حکایت دارد. به زبانی دیگر قیمت کالا‌ها و خدمات تولیدی نسبت به سال پایه (۱۴۰۰) حدود ۸.۴ برابر شده است.

تغییر این شاخص نسبت به ماه شهریور (تورم ماهانه) ۱۰.۵ درصد اعلام شده است. قیمت کالا‌ها وخدمات تولیدی نسبت به مهر ۱۴۰۴ نیز ۱۲۵.۹ درصد رشد کرده و بیش از ۲ برابر شده است. تورم سالانه هم به ۹۸٫۳ درصد رسید واکنون در یک قدمی سه‌رقمی شدن قرار دارد.

تورم مهر را کدام گروه‌ها تشکیل دادند؟

بررسی‌ها بر پایه ضرایب اهمیت گروه‌های اصلی نشان می‌دهد بزرگ‌ترین سهم از تورم مهرماه را گروه صنعت به خود اختصاص داده است. این گروه که با ضریب اهمیت ۵۷ درصد بیش از نیمی از وزن شاخص را در اختیار دارد، به‌تنهایی حدود ۷ واحد درصد از تورم ۱۰٫۵ درصدی مهر را رقم زده است که سهمی حدود دو سوم تورم ماهانه ۱۰.۵ درصدی در مهرماه است.

به عبارت بهتر اگر قیمت محصولات صنعتی در مهر ثابت می‌ماند، تورم ماهانهٔ تولیدکننده به‌جای ۱۰٫۵ درصد حدود ۳ درصد ثبت می‌شد.

معدن؛ تورمی که نباید به عوامل جهانی نسبت داد

در میان بخش‌های تولید، تورم معدن توجه را به یک موضوع جلب می‌کند. تورم تولیدکننده در این بخش چهار ماه پیاپی شتاب گرفته؛ از ۰٫۷ درصد در تیر به ۹٫۱، ۱۲٫۹ و در نهایت ۱۵٫۳ درصد در مهر رسیده که دومین رقم بالا در ۱۳ ماه اخیر است.

این جهش در حالی رخ داده که قیمت فلزات جهانی در بازار‌های جهانی، در پی سیاست انقباضی فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی، نزولی بوده است.

محرک اصلی تورم معدن را نه بازار‌های جهانی، بلکه نرخ ارز و هزینه‌های داخلی تشکیل داده‌است.

اهمیت این روند در آن است که محصولات معدنی خوراک صنایع پایین‌دستی‌اند و گرانی آنها معمولاً در ماه‌های بعد در قیمت محصولات صنعتی نیز ظاهر می‌شود.

 هزینه‌ای در پشت یک شکاف که هنوز به مصرف‌کننده نرسیده

همهٔ این تحولات در نهایت در یک نقطه به هم می‌رسند: شکاف میان قیمت تولید و قیمت مصرف.

شاخص تولیدکننده بانک مرکزی سال را در سطحی پایین‌تر از شاخص مصرف‌کنندهٔ مرکز آمار آغاز کرد، اما از اردیبهشت از آن پیشی گرفت و از آن زمان هر ماه فاصلهٔ خود را بیشتر کرده است.

بررسی‌ها  نشان می‌دهد قیمت تولید از ابتدای سال تا پایان مهر ۶۴ درصد و قیمت مصرف‌کننده ۴۰٫۵ درصد رشد کرده است؛ شکافی ۲۳٫۵ واحد درصدی که تنها در یک ماه اخیر تقریباً دو برابر شده است. این شکاف، می‌تواند بخشی از افزایش هزینه‌های تولید باشد که هنوز به قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی منتقل نشده است.

در صورت تکرار این الگو، دو مسیر پیش روست: یا بخشی از این فشار در ماه‌های آینده به قیمت‌های مصرفی منتقل می‌شود، یا تولیدکنندگانی که توان افزایش قیمت ندارند، هزینه‌ها را از حاشیهٔ سود خود می‌پردازند. مسیر نخست فشار بر خانوار‌ها را افزایش می‌دهد و مسیر دوم، فشار بر تولید کنندگان را.

 

دیدگاه