منظور: برنامه هفتم با کار کارشناسی کم‌سابقه تدوین شد/ بخش بزرگ برنامه قابل اجراست
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی با بیان این که برنامه هفتم با کار کارشناسی کم‌سابقه تدوین شد گفت: بخش بزرگی از برنامه هفتم قابل اجرا است اما اجرای موفق آن منوط به فراهم آوردن تدابیر لازم و مراقبت‌های قانونی پیش بینی شده است.
منظور: برنامه هفتم با کار کارشناسی کم‌سابقه تدوین شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی گفت: برنامه هفتم توسعه یک میثاق ملی است و اجرای آن نیازمند همراهی همه بخش‌های موثر جامعه، از دولت و مجلس تا رسانه‌ها، دانشگاهیان و پژوهشگران است. این برنامه حاصل فرایندی کم‌سابقه از بررسی‌های کارشناسی در دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بوده و نسبت به برنامه‌های گذشته از عمق تخصصی بیشتری برخوردار است. در دولت شهید رئیسی نیز تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌ها، برنامه‌ای تدوین شود.
وی افزود: برنامه هفتم باید هم پاسخگوی نیازهای اجرایی باشد و هم خلأهای موجود کشور را در چارچوب زمان‌بندی پنج‌ساله تا حد ممکن برطرف کند.
منظور: هدف‌گذاری 8 درصدی رشد، مطالبه نظام حکمرانی است
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی گفت: برنامه هفتم بر پایه رویکرد مسئله‌محور تدوین شده است؛ به این معنا که ابتدا مسائل اصلی کشور شناسایی شد سپس احکام، اهداف کمی، سازوکارهای حمایتی و شیوه‌های نظارتی موردنیاز برای حل آن‌ها طراحی گردید. از همین رو ساختار برنامه با دوره‌های گذشته متفاوت است و فصول آن بر مبنای مسائل اساسی کشور تنظیم شده است.
وی افزود: نخستین فصل به رشد اقتصادی اختصاص دارد، زیرا رشد پایدار شرط پیشرفت در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی است.
به گفته وی آسیب‌شناسی دهه گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد کشور دچار دوره طولانی کم‌رشدی بوده و برای عبور از این وضعیت باید ظرفیت‌های بالفعل اقتصاد به‌طور مؤثر فعال شود.
منظور گفت: برخی، هدف‌گذاری‌های برنامه را بلندپروازانه می‌دانند، اما باید توجه داشت که تنها هدف کمی ابلاغ‌شده در سیاست‌های کلی برنامه، رشد اقتصادی 8 درصدی است؛ هدفی که انتخاب دولت نیست، بلکه مطالبه رسمی نظام حکمرانی محسوب می‌شود.
منظور: تورم را هدف‌گذاری و تک‌رقمی شدن را ضروری اعلام کردیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی در ادامه گفت: جمع‌بندی گفت‌وگوهای کارشناسی نشان می‌دهد که تنها با تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی می‌توان مسائل اصلی کشور را حل کرد.
در پیش‌نویس سیاست‌های کلی، اهداف کمی متعددی پیش‌بینی شده بود، اما با تدبیر مقام معظم رهبری همه آن‌ها حذف شد و تنها رقم رشد 8 درصدی باقی ماند؛ هدفی که به‌طور مستقیم مورد تأکید ایشان قرار گرفت. در کنار رشد، کنترل تورم نیز از محورهای اساسی برنامه است. برای حفظ معیشت خانواده‌ها باید روند تورم به‌طور مستمر کاهش یابد.
وی افزود: در سیاست‌های کلی، تک‌رقمی شدن تورم در پایان برنامه تصریح شده است و با توجه به سطح بالای تورم در آغاز دولت شهید رئیسی، ادامه این روند می‌توانست زندگی مردم را دشوارتر کند. نمونه کشورهای همسایه نشان می‌دهد که رسیدن به تورم تک‌رقمی کاملاً امکان‌پذیر است، به‌شرط به‌کارگیری ابزارهای علمی کنترل تورم.
منظور: ابزارهای کنترلی را برای مهار نقدینگی به‌کار گرفتیم
منظور در ادامه گفت: ما با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه، به‌ویژه اختیارات کنترلی جدید بانک مرکزی، قصد داریم رشد نقدینگی را مهار و نظام پولی را تنظیم‌گری کنیم. کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، سامان‌دهی بانک‌های ناتراز و انضباط‌بخشی به شبکه بانکی از احکامی است که در برنامه گنجانده و پس از بررسی و تقویت در مجلس تصویب شده است.
وی تاکید کرد برای همه فصل‌های برنامه، شاخص‌ها و سنجه‌های قابل مقایسه بین‌المللی تعیین شده است؛ از جمله در حوزه آب، انرژی، حمل‌ونقل، فرهنگ، رشد اقتصادی و نقدینگی. این اهداف بر مبنای محاسبات کارشناسی و با هدف تحقق رشد اقتصادی 8 درصد تدوین شده‌اند. سهم هر بخش اقتصادی از رشد 8 درصدی مشخص شده و محاسبه شده است که کدام بخش ظرفیت و تجربه بیشتری برای تحقق رشد دارد.
وی افزود: به‌ویژه بخش نفت و گاز توانسته است و می‌تواند سهم مهمی از این رشد را تأمین کند، همان‌گونه که در دوره دولت شهید رئیسی با استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود این امر محقق شد.
منظور: نظارت بر برنامه هفتم از سال اول با تدبیر مجلس آغاز شده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی:گفت: اهداف برنامه قابل تحقق است؛ هرچند ممکن است به‌طور کامل محقق نشود و میزان تحقق آن به انضباط اجرایی دستگاه‌ها، پیگیری وزرا و رؤسای نهادها، نحوه تأمین مالی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه، و نیز نظارت شوراهای مربوط بستگی دارد.
وی افزود: نکته مهم آن است که در برنامه هفتم، نظارت از همان سال اول آغاز شده است؛ تصمیمی که با تدبیر مجلس اتخاذ شد تا مانند گذشته به سال پایانی موکول نشود. در قانون برنامه، سازوکارهای متعدد گزارش‌دهی و نظارتی تعریف شده که حاصل تجربه‌های دوره‌های پیشین است. از جمله این سازوکارها، «شورای هماهنگی اجرای برنامه» زیر نظر معاون اول است که دستگاه‌های مرتبط باید در آن گزارش پیشرفت، مشکلات و میزان انجام تکالیف خود را ارائه دهند. همچنین تعیین «ناظران مالی و عملیاتی» از سوی سازمان برنامه برای همه دستگاه‌ها، یکی دیگر از ابزارهای تقویت نظارت و ارتقای کیفیت اجرای برنامه است.
منظور: دوره برنامه‌های توسعه را با دولت 4 ساله تطبیق دهیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی گفت: ایران از نظر ساختاری، مشکل جدی در عدم تطابق دوره‌های دولتی (4 ساله بر اساس اصل 114 قانون اساسی) با برنامه‌های توسعه (5 ساله) دارد، که باعث می‌شود دولت نویسنده برنامه، متفاوت از مجری آن باشد و حس مالکیت و تعلق ایجاد نشود. در دولت نهم و دهم، برنامه چهارم توسعه با مقاومت مدیران روبرو شد، زیرا آن را "برنامه خودمان" نمی‌دانستند.
وی افزود: تجربیات جهانی (مانند نظام‌های پارلمانی که احزاب برنامه را تا پایان دوره اجرا می‌کنند، یا تطابق دوره برنامه با ریاست‌جمهوری در برخی کشورها) نشان‌دهنده لزوم حل این مسئله در سطح اصولی است.
به گفته وی تغییر دوره ریاست‌جمهوری دشوار است، اما می‌توان نظام برنامه‌ریزی (ماده 7 و 8 قانون برنامه و بودجه) را اصلاح کرد، مانند تنظیم دوره برنامه به 4 سال تا دولت جدید بلافاصله برنامه خود را تدوین و قانونمند کند و تا پایان دوره نسبت به آن پاسخگو باشد، که حس مالکیت را تقویت می‌کند.
منظور: اجرای برنامه هفتم منوط به تامین تدابیر و مراقبت‌های قانونی است
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: برنامه‌های قبلی معمولاً پنج ساله تمام نمی‌شوند و برای مثال برنامه ششم حداقل دو سال تمدید شد و عملاً هفت سال اجرا شد. برنامه پنجم و چهارم نیز همین وضعیت را داشتند و اغلب برنامه‌ها بیشتر از پنج سال اجرا شده‌اند.
وی افزود: پیشنهاد شده است که یک بار تصمیم گرفته شود برنامه‌ها هفت ساله تدوین شوند تا با دوره هشت ساله دو دوره‌ای بودن دولت‌ها هماهنگ‌تر باشد. همچنین می‌توان مدل برنامه غلتان را در نظر گرفت که به عنوان یک الزام در نظام برنامه‌ریزی قرار گیرد.
به گفته وی در حال حاضر اعتقاد بر این است که بخش بزرگی از برنامه هفتم قابل اجرا است اما اجرای موفق آن منوط به فراهم آوردن تدابیر لازم و مراقبت‌های قانونی پیش‌بینی شده است.
منظور: کلید واژه دولت «ناترازی» شده است؟!
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی در پاسخ به تسنیم گفت: زمانی که برنامه برای آخرین بررسی به مجمع تشخیص مصلحت و هیئت عالی نظارت ارسال شد، تمامی احکام مورد بازبینی قرار گرفت.
یکی از محورهای مهم، تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است. شورای هماهنگی برنامه پیش‌بینی کرده که در سال 1404 به حدود 7000 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم که باید توسط دولت و بخش خصوصی تأمین شود. از این مبلغ، حدود 2000 هزار میلیارد تومان با ظرفیت‌های فعلی قابل تأمین نیست و سهم‌بندی تامین منابع بین نظام بانکی، بودجه دولت و شرکت‌های دولتی تعیین شده است. سهم بودجه دولت، شرکت‌های دولتی و سایر بخش‌ها در تأمین منابع مالی برنامه مشخص شده است. این امر از وظایف جاری بوده که باید انجام می‌شد و در اینجا تأکید شده است.
وی افزود: در حال حاضر، ناترازی به عنوان یکی از کلیدواژه‌های اصلی مطرح شده و همه به دنبال تحقق توازن هستند. با این حال، این پرسش مطرح است که چگونه ممکن است در کشوری همه بخش‌ها دچار ناترازی باشند؟
منظور: ناترازی اقتصادی را با هماهنگی نیازها رفع کنیم/ سهم بخش خصوصی در رشد اقتصادی تعیین شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی همچنین در پاسخ به تسنیم گفت: اصل را بر ترازمندی اقتصادی بگذاریم، اما نیازهای جامعه که افزایش می‌یابد، خودمان باید آن را هماهنگ و تأمین کنیم. تکرار ناترازی مشکل را حل نمی‌کند، زیرا کشور تا کنون اداره شده و رفع ناترازی کلان، وظیفه همیشگی دولت است تا ثبات و پیشرفت تضمین شود.
بندهای برنامه (مانند تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی که دولت باید کارشناسی و سهم‌بندی کند)، بهبود تراز تجاری و رشد سرمایه‌گذاری، و 26 بند دیگر، تأکید مجلس بر اجرای عملیاتی برای تحقق رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت است. این الزامات (مانند ماده 119) حتی بدون برنامه نیز ضروری بودند و محدودکننده نیستند، بلکه عملیاتی‌اند نه عددی، و معاون اول باید محاسبات خود را شفاف کند.
