رکود در مسکن فشار بر مستاجران را بیشتر کرده/ دولت کمبود مسکن را برطرف کند تا اجاره بها کاهش یابد/ مسکن سال آینده 20 درصد گران میشود

ستاریان گفت: به طور طبیعی زمانی که بازار مسکن در رکود باشد و رونق در این بازار اتفاق نیفتد عموما گرایش مالکان به سمت اجاره و رهن افزایش پیدا میکند.
به گزارش « نود اقتصادی » بیت الله ستاریان کارشناس مسائل مسکن در خصوص دلایل افزایش اجاره بها اظهار کرد: به طور طبیعی زمانی که بازار مسکن در رکود باشد و رونق در این بازار اتفاق نیفتد عموما گرایش مالکان به سمت اجاره و رهن افزایش پیدا میکند. این باعث می شود فشار بسیاری به مستاجران وارد شود.
وی افزود: در سالهای اخیر کاهش تولید مسکن و حداقل تولید را داشتهایم که همین امر به افزایش اجاره بها دامن زده است. باید کمبود مسکن برطرف شود تا اجارهها کاهش پیدا کند. همچنین بهدلیل اینکه بازار رکود زده فعلی جایی برای گردش پول ندارد، بنابراین پول مالکان بازدهی خوبی در این بازار ندارد به همین خاطر ترجیح میدهند که به جای ودیعه، اجاره بگیرند.
این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: دولت عموما در بخش مسکن باید در فاز نهایی وارد شود، در فازها و بخشهای اول باید به صورت سیاستگذاری و به صورت حمایتی حضور داشته باشد. درواقع دولت به جای اینکه در اجارهها دخالت کند، باید عملا طرح جامعی از مسکن ارائه دهد. البته امکان دخالت دولت در اجارهها وجود ندارد و چنین قدرت و توانی هم ندارد، چرا که اگر تمام بودجه خودش را اجاره بدهد، نمیتواند چنین کاری را انجام دهد، چرا که اجاره معامله بین دو نفر موجر و مستاجر است.
ستاریان گفت: تنها مساله ای که در یک دوره اتفاق افتاد تبدیل سه تومان به دو تومان است و این مساله باعث شد حتی توازن بازار در بعضی موارد برهم خورد. در یک دوره ما از این سیاست نتیجه مثبت میگرفتیم، اما اکنون نتایج منفی آن بر بازار اجاره مشهود است. یعنی افرادی که قصد اجاره مسکن را دارند بیشتر با مالکانی روبهرو می شوند که مایل به دریافت پول رهن بیشتری هستند، بنابراین این موضوع مشکلات بسیاری را برای مستاجران ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد: طرح مسکن اجارهای یا به اصطلاح مسکن ویژه، مسکن اجتماعی یا مسکن هایی که در دنیا با این عناوین ساخته می شوند برای زمانی است که مشکل مسکن به صورت کلی حل شده باشد و تنها دهکی از جامعه توانایی خرید یا اجاره مسکن را نداشته باشند. لذا دولت 10 تا 20هزار مسکن را به صورت سوبسید تولید می کند یا به صورت اجاره یا رایگان در اختیار این دهک از جامعه قرار میدهد. ولی اکنون مسکن جزو مشکلات دهک های میانی رو به بالای جامعه ماست و حل این معضل مدیران را با مشکل روبهرو کرده است.
این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: اکنون کارمندان ما که در دهک های سه، چهار یا پنج قرار میگیرند مشکل مسکن دارند. در واقع اجاره آنها معادل حقوقی است که دریافت می کنند و صددرصد درآمد هشت ساعت کار خود را برای اجاره مسکن خود پرداخت می کنند. لذا این مسکنهای اجارهای برای زمانی است که بهعنوان مثال قیمت اجاره در یک منطقه از تهران به 200هزار تومان رسیده، ولی باز هم یک عده از جامعه قادر به پرداخت آن نیستند.
ستاریان بیان کرد: بنابراین دولت در صورتی که تنها قشر کوچکی از جامعه مشکل مسکن داشته باشد بهعنوان مثال 20هزار مسکن را بهعنوان مسکن اجاره ای اجتماعی در اختیار آنها قرار می دهد. این نوع از مسکن ها برای جوامع توسعه یافته است که با مشکل مسکن روبهرو نیستند، ولی اکنون در کشور ما صحبت ازمیلیونها واحد مسکونی برای رفع این مشکل است. بنابراین در حال حاضر این نوع سیاست برای کشور ما راهگشا نخواهد بود.
وی گفت: همانطور که گفته شد مالکان اکنون باتوجه به بازار رکودزده فعلی گرایش بیشتری به دریافت اجاره دارند. از طرفی دیگر سپردههای بانکی هم بازدهی خوبی در این بازار ندارد، چرا که نرخ سپردهها در حال کاهش پیدا کردن است و این موضوع نیز باعث میشود که صاحبخانهها گرفتن اجاره را به پول پیش ترجیح دهند در نتیجه کاهش سود بانکی بر افزایش اجاره بها تاثیر گذار خواهد بود .
این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: البته نرخ اجاره از چارچوب کلی خود که تنها باید بین 15 تا 20درصد از قیمت کل ملک باشد خارج نمیشود و به هیچوجه بیشتر از این حد نخواهد شد و این موضوع بستگی به این دارد که چه پیشبینی برای اقتصاد کشورمان داریم، مثلا اکنون پیشبینی میشود که بازار مسکن از سال آینده رشد میکند، بنابراین میتوانیم نتایج آن را حدس بزنیم، نتیجه آن به این صورت است که در پی رونق بازار مسکن، قطعا افزایش قیمت خواهیم داشت و اجارهها باز هم بین 15 تا 20 درصد از قیمت ملک است.