حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد شدید از عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی، نسبت به تبعات خطرناک تصمیمات اخیر این نهاد برای اقتصاد ملی هشدار داد.در ابتدای این نامه، صمصامی با اشاره به شرایط ویژه کشور به دنبال تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی، بر ضرورت بازآرایی آرایش اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه ارزی تأکید کرد تا آسیب‌های این بحران به حداقل برسد.او هشدار داد که برخی اقدامات بانک مرکزی نه‌تنها در جهت حفظ ارزش پول ملی نبوده، بلکه به کاهش مداوم آن و آسیب به معیشت مردم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی انجامیده است.صمصامی در ادامه، به چهار محور اصلی انتقاد خود پرداخت:محور نخست: دستورالعمل تعیین میزان ارز قابل نگهداریوی دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در کشور (بخشنامه شماره ۰۴/۵۶۰۳۵ مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۴) را در تضاد با چند قانون بالادستی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون پولی و بانکی، و قانون مبارزه با پولشویی دانست.صمصامی تأکید کرد که نگهداری ارز، سکه، طلای آب‌شده و رمزدارایی‌ها بدون ثبت رسمی، در حکم قاچاق محسوب می‌شود و امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. او همچنین خواستار برخورد قاطع با استفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع بیگانه شد.محور دوم: تعارض مصوبات کارگروه بازگشت ارز با قوانینصمصامی اعلام کرد که برخی مصوبات کارگروه بازگشت ارز ـ مستقر در بانک مرکزی ـ با قوانین هیئت وزیران در تعارض است.
به گفته او، تعیین حد آستانه ۶۰٪ برای بازگشت ارز صادراتی، برخلاف الزام قانونی بازگشت ۱۰۰٪ یا ۹۰٪ ارز توسط صادرکنندگان است.وی افزود: این مصوبه غیرقانونی موجب شده میلیاردها دلار ارز به کشور بازنگردد و کشور در شرایط جنگ اقتصادی، با بحران ارزی روبرو شود.صمصامی با استناد به پاسخ رسمی بانک مرکزی، تأکید کرد که این نهاد با تکیه بر مصوبه کارگروه، از پیگیری بازگشت ۴۰٪ باقی‌مانده ارز سر باز زده است.محور سوم: تخلفات در مصوبات کارگروه بازگشت ارزنماینده تهران با اشاره به مصوبات منتشرشده از سوی کارگروه بازگشت ارز، از جریمه پایین (۵۵۰ تومان برای هر یورو بازنگشته) به‌شدت انتقاد کرد و آن را بی‌اثر و تحقیر قانون دانست.او خواستار انتشار عمومی تمامی مصوبات این کارگروه، بررسی حقوقی آنها توسط نهادهای ذی‌ربط، ابطال مصوبات مغایر با قانون و پاسخگویی اعضای کارگروه شد.محور چهارم: احیای بازار چندنرخی ارزصمصامی با اشاره به حذف بازار نیما و ایجاد «بازار معاملات امتیاز صادراتی»، این اقدام را بازگشت به ارز چندنرخی و تناقض با سیاست اعلام‌شده پیشین مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز دانست.او گفت که تعیین نرخ ۳۷۵۰۰ تومانی برای نیما بدون مبنای علمی، منجر به تورم ۴۰٪ در سال ۱۴۰۲ شد و تداوم افزایش نرخ ارز، موجب سقوط ارزش پول ملی در سال ۱۴۰۳ گردید.وی تأکید کرد که افتتاح بازار معاملات امتیاز صادراتی، بازتولید بازار آزاد قاچاق ارز است و ضربه‌ای دیگر به ارزش پول ملی خواهد زد.صمصامی با اشاره به نقش بی‌اثر بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، خواستار بازنگری اساسی در سیاست‌های ارزی کشور شد.
در پایان این نامه، صمصامی با اشاره به طرحی ۱۶بندی که مرداد سال گذشته با امضای ۱۳۰ نماینده مجلس به دولت ارائه شده بود، خواستار اجرای فوری آن شد. وی با تأکید بر هوشیاری مردم در برابر توطئه‌های دشمنان، تصریح کرد که اگر اراده‌ای برای اجرای درست قانون وجود داشته باشد، حتی در شرایط تحریمی نیز می‌توان به رشد پایدار اقتصادی دست یافت.
فارس
