به گزارش «نود اقتصادی»، حذف بی‌چون و چرای ارز ترجیحی در حالی به یکی از مطالبات اصلی این روزهای فعالان اقتصادی تبدیل شده که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، سهم ۵/۱۰ میلیارد دلاری در برنامه دخل و خرج سال آینده دولت دارد. تجربه نشان می‌دهد ادامه تخصیص ارز دولتی نفوذ رانت‌خواران در بدنه اجرایی دولت را افزایش می‌دهد و احتمال مواجه با تکانه‌های جدید ارزی را تقویت می‌کند.
در سیاستگذاری ارزی دولت، واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی و به منظور حمایت از سبد معیشتی خانوارها انجام می‌گیرد. از همین رو گام نخست دولت برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه سال گذشته برداشته شد. دولت معتقد است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها جلوگیری و روند دستیابی به کالاهای ضروری آنان را با قیمت‌های ارزان‌تری ممکن می‌کند.
مقایسه سهم ارز دولتی در بودجه سال آینده با سال گذشته از کاهش حدود ۵/۳ میلیارد دلاری ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی خبر می‌دهد. چنین کاهشی به دنبال کاهش توان دولت در صادرات و فروش نفت اتفاق افتاده است. در حالی که دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ بر فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز تاکید داشت، میزان فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده را به یک میلیون بشکه نفت در روز تقلیل داده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سهم در نظر گرفته شده برای فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده بسیار خوش‌بینانه بوده و به نظر نمی‌رسد فروش این میزان نفت با وجود تحریم‌های آمریکا محقق شود. از این رو تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر ارز ترجیحی موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی حتمی است و تامین منابع برای این مهم را با چالش‌های بسیاری همراه می‌کند.
اماتخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۹۸ می‌تواند به معنای تزریق حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان رانت ارزی تا پایان سال جاری باشد. بر این اساس اگر میانگین ارز بازار آزاد در سال جاری را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، مقایسه این قیمت با ارز ۴۲۰۰ تومانی موید شکاف قیمتی هفت هزار و ۳۰۰ تومانی بین این دو است. محاسبه این شکاف قیمتی برای ۱۴ میلیارد دلاری که صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود نتیجه رانت ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی را به دست می‌دهد.
این موضوع نشان می‌دهد تا زمانی که شکاف قیمتی بین بازار آزاد و ارز دولتی تداوم یابد، امکان شکل‌گیری فرصت‌های رانت و فساد در بین دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، موضوعی که نتیجه حمایت از اقشار پایین جامعه و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی را غیرممکن می‌کند.به این ترتیب شکاف قیمتی ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد در سال آینده نیز دردسرساز خواهد شد و به فربه‌تر شدن رانت‌خواران و دلالان ارزی خواهد انجامید. بدیهی است به هر میزان فاصله قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد بیشتر باشد، میزان انتفاع واردکنندگان از این شکاف قیمتی را بالاتر خواهد برد. در حالی که انتظار می‌رفت دولت با پر کردن این شکاف قیمتی به رانت‌خواری و فساد در این خصوص پایان دهد، با این حال لایحه بودجه سال آینده مشتمل بر تخصیص ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است.
بزرگ‌ترین چالش ادامه ارز ترجیحی کمبود منابع است. بر اساس آمارهای غیررسمی میزان درآمدهای نفتی دولت در هفت ماهه سال جاری حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این میزان را بر عدد ۴۲۰۰ تقسیم کنیم، عدد پنج میلیارد دلار به دست می‌آید. این در حالی است که در هفت ماهه سال ۱۳۹۸، دولت حدود هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است. در این شرایط باید پرسید سه میلیارد دلار باقیمانده از کدام محل تامین شده است؟
بنا بر این احتمال نیز وجود دارد که دولت از تامین حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی عاجز بماند. در این شرایط دولت به ناچار دست به برداشت از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌زند که پیامدهای تورمی آن عاید بازار اقتصادی خواهد شد.
از آنجا که هیچ‌گونه گزارش رسمی از میزان فروش نفت کشور در سال جاری در دست نیست، نمی‌توان در خصوص عملکرد دولت برای تامین ارز موردنیاز واردکنندگان کالاهای اساسی اظهارنظر کرد. با این حال و براساس شنیده‌ها میزان فروش نفت دولت در سال جاری از ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز متغیر بوده است.
ناتوانی دولت در صادرات نفت همچون سال‌های گذشته و کاهش میزان دسترسی دولت به درآمدهای ارزی، از جمله موضوعاتی است که امکان تامین حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را ناممکن می‌کند. در این شرایط می‌توان سناریوی برداشت دولت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را نیز مطرح کرد.
مطابق قانون، دولت مکلف است به صورت سالانه ۳۶ درصد از منابع ارزی کشور را به ذخایر صندوق توسعه ملی تزریق کند. با این حال کاهش شدید درآمدهای نفتی سهم این صندوق از درآمدهای ارزی را به ۲۰ درصد در سال آینده تقلیل داده است. اما با وجود کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ذخایر ارزی امکان برداشت دولت از منابع این صندوق برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی وجود دارد،موضوعی که می‌تواند تبعات تورمی به دنبال داشته باشد.
منبع:جهان صنعت
