امنیت معامالت خودرو در گرو انحصارطلبی؛ احتمال شکل گیری امضای طالیی در سایه واسطه گری

سالانه بیش از ۶ میلیون معامله خودرو در کشور انجام می شود. در شرایط اقتصادی کنونی، خودرو برای طرفین معامله یک سرمایه باارزش محسوب شده و حفظ این دارایی اهمیت باالیی دارد. با این حال، عدم شفافیت کافی سبب شده تا این بازار به بستری جذاب برای سوءاستفاده کالهبرداران تبدیل شود. پیامد این وضعیت، شکل گیری ساالنه بیش از ۱۱۰ هزار پرونده قضایی برای بازگرداندن سرمایه های از دست رفته شهروندان است. در تیرماه سال ۱۴۰۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصویب شد. در بند »ت « ماده ۱۱۴ این قانون مصوب شد تا فراجا به عنوان مجری طرح با ثبت برخط معامالت خودرو به کالهبرداری های این بخش پایان دهد. بر اساس ماده ۱۱۴ این قانون، فراجا و چندین دستگاه دیگر مکلف شدند با در اختیار قرار دادن سوابق خودرو و ثبت برخط معامالت، فرآیند خرید و فروش را ایمن و تسهیل کنند. اما با وجود تصویب آیین نامه اجرایی در بهمن ،۱۴۰۳ این خدمت همچنان در دسترس عموم قرار نگرفته است. این تاخیر در حالی رخ می دهد که مسئوالن فراجا پیش تر وعده های مکرری در ۱۸ ماه گذشته برای افتتاح این طرح داده بودند. در همین راستا، آقای الفت نسب رئیس اتحادیه کسب و کار های مجازی در برنامه میز اقتصادی شبکه خبر در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰5 اعالم کرد که فراجا در اقدامی غیرقانونی، یک سکوی واسط را مامور مجوزدهی و اصالت سنجی سایر پلتفرم ها کرده است. این رویکرد موجب شده تا نهاد متولی امنیت جان و مال مردم، به جای ارائه خدمات، به انحصارطلبی متهم شود. هدف اصلی قانون گذار از راه اندازی درگاه ملی مجوزها، شکستن همین انحصارات و از بین بردن پدیده »امضای طالیی« بوده است که در نهایت باعث افزایش کیفیت ارائه خدمات میشود ؛ هدفی که اکنون توسط یک دستگاه اجرایی نادیده گرفته می شود. در صورتی که این روند در اسرع وقت اصالح نگردد، اعتبار درگاه ملی مجوزها از بین رفته و راه برای بازگشت امضاهای طالیی در سایر سازمان ها نیز هموار می شود. اکنون انتظار می رود مجلس شورای اسالمی و نهادهای نظارتی با ورود فوری به موضوع، مانع از تضییع حقوق و سرمایه های مردم شوند