تله های پنهان در بازار خودرو؛ وقتی آگهی فروش به اخاذی و چاقوکشی ختم میشود

روایتهای میدانی و تجربیات تلخ فروشندگان نشان می دهد که عدهای با سوءاستفاده از همین نیاز و اضطراب، چشم طمع به سرمایههای مردم دوخته اند. در یکی از این روایتهای تکاندهنده نیاز فوری یک شهروند به پول، او را در دام یک شبکه سازمانیافته از کالهبرداران و زورگیران قرار داد. ماجرا از درج آگهی فروش در یکی از پلتفرمهای آنالین آغاز میشود. پس از تماس یک خریدار به ظاهر موجه، قرار بازدید در منزل فروشنده گذاشته شده و توافقات اولیه صورت میگیرد. اما نقطه شروع بحران، در زمان تنظیم قولنامه رقم میخورد؛ قولنامهای که بعدها مشخص میشود کامالً خارج از عرف و یک تله حقوقی بوده است. در این قرارداد دست نویس، خریدار با وجود اطالع شفاهی از آسیبدیدگیهای بدنه خودرو، تنها به »دو لکه رنگ« در متن قرارداد اشاره کرده و بند عجیبی مبنی بر پرداخت خسارت سنگین از سوی فروشنده در صورت کشف آسیبهای بیشتر گنجانده بود. روز بعد، سناریوی کالهبرداری وارد فاز اجرایی میشود. خریدار با وقتکشی در بانک، فروشندگان را تا پایان ساعت کاری معطل کرده و سپس آنها را برای نهایی کردن کار به یک مغازه میکشاند. در آنجا، خریدار با استناد به بندهای همان ِن قولنامه فریبکارانه، اصرار بر کارشناسی مجدد میکند تا با اثبات آسیب فسخ قرارداد را از های بیشتر، خسارت سنگی فروشنده اخاذی کند. زمانی که فروشنده متوجه این دام شده و در یک لحظه اقدام به پاره کردن قولنامه میکند با ورود ناگهانی چند نفر از همدستان خریدار و کشیدن سالح سرد، یکی از فروشندگان از ناحیه صورت مجروح شده و در نهایت قربانیان تنها با فریاد و کمک خواستن از مردم موفق به فرار از این مهلکه می شوند. بررسیها نشان میدهد این شیوه، نوعی »کالهبرداری شبه قانونی« است که در آن سودجویان با استفاده از ناآگاهی به ابزاری شهروندان، بندهای یکطرفه و جریمههای سنگین را در قولنامه های دستی می گنجانند. در این روش، قانون عمالً در دست کالهبرداران برای فشار به فروشنده و تضییع حقوق او تبدیل میشود. چالش اصلی و ریشه بروز چنین جرایمی، فقدان یک »قرارداد استاندارد« برای معامله خودرو و نبود یک فرایند قانونی و امن برای نقل و انتقال است. تا زمانی که قولنامههای دستی و غیررسمی اعتبار دارند، بازار خودرو محلی برای جوالن اخاذان خواهد بود. انتظار میرود مسئوالن مربوطه هرچه سریعتر با ایجاد پلتفرمهای امن معامالتی و الزامی کردن استفاده از قراردادهای استاندارد، راه را بر این کالهبرداری های قانونی ببندند تا شهروندان در زمان فروش سرمایه خود، عالوه بر مال، جانشان نیز در معرض خطر قرار نگیرد. نکته تأملبرانگیز اینجاست که قانون راهکار مقابله با این چالشها را به صراحت پیشبینی کرده است. بر اساس بند »ت« ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، فراجا مکلف به ساماندهی معامالت خودرو از طریق ایجاد بستر برخط برای نقل و انتقال شده است؛ زیرساختی امن که با حذف قولنامههای دستی و ارائه قراردادهای استاندارد و شفاف، بساط اخاذی و کالهبرداریهای شبهقانونی را برمیچیند. اما متأسفانه با وجود گذشت نزدیک به ۲ سال از تصویب این قانون نجات بخش، هنوز هیچ اقدام اجرایی مشخصی برای پیادهسازی آن صورت نگرفته است. با توجه به افزایش سرسامآور قیمت خودرو و وسوسهانگیزتر شدن این بازار برای شبکههای کالهبرداری، تأخیر در اجرای این قانون نتیجهای جزء تحمیل مشکالت جبرانناپذیر بر خانوادهها نخواهد داشت. اجرای این تکلیف قانونی و پایان دادن به این خأل امنیتی، اکنون نه یک انتخاب، بلکه یک مطالبه عمومی و ضرورتی حیاتی است