کارگزارانی‌ها چگونه به اتاق بازرگانی نفوذ کردند؟

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم» - مهدی کاشی پزها - داستان تکراری انتخابات اتاق بازرگانی به قسمت هشتم خود رسیده است و مدعیان ورود به پارلمان بخش خصوصی وارد یک رقابت تنگاتنگ دیگر با یکدیگر برای تصاحب کرسی ها خواهند شد. اتاق بازرگانی در هفت دوره گذشته فراز و نشیب های فراوانی را داشته و همواره رابطه آن ها با دولت و نفوذ دولتمردان در اتاق بازرگانی محل حواشی فراوانی بوده است. عده ای معتقدند که اتاق بازرگانی هیچ گاه روی پای خودش نایستاده و نماینده واقعی بخش خصوصی نبوده و عده ای دیگری نیز برعکس عقیده دارند، پارلمان بخش خصوصی عملکرد خوبی در اقتصاد ایران از خود به جای گذاشته و توانسته استقلال خود را از دولت حفظ کند.

دوره اول انتخابات اتاق و چالش های پیش رو

پیشینه اتاق بازرگانی تهران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به همان ماه های نخست باز می گردد. کشور در شرایطی به دولت موقت و شورای انقلاب رسید که اکثر تجار و بازرگانان دوران پهلوی فرار کرده بودند. تعداد قابل ملاحظه ای از کارخانه ها و واحدهای تولیدی مصادره شده و آن ها که به بانک ها مقروض بودند، تحت پوشش همان بانک ها، دولت و سازمان ها و نهادهای برخاسته از انقلاب قرار گرفتند و تعدادی از نمایندگان آن ها به عضویت هیات اتاق درآمدند. در نهایت شرایط برای برگزاری نخستین انتخابات اتاق بازرگانی تهران بعد از انقلاب اسلامی فراهم شد.

به گزارش نسیم، در سال 1357 بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هیاتی به فرمان حضرت امام (ره) اداره امور را در دست گرفتند. علی طرخانی ، مهندس سید علینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی ، میرمحمد صادقی، میرفندرسکی، محمد علی نوید و ابوالفضل احمدی هیات مورد انتخاب امام بودند. در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام در اتاق صورت گرفت، سید علی نقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد و تا حدود 26 سال بعد سکان اتاق بازرگانی را به دست گرفت.

چند ماه پس از تشکیل اتاق بازرگانی شورای انقلاب قانونی را تصویب کرد که براساس آن به وزرای بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کنند و نصف بعلاوه یک نفر نیز از طریق انتخاب مستقیم از طرف بخش خصوصی انتخاب گردند . با این تحولات دولت وقت شهید رجایی نخستین اعمال نظر خود را در اتاق انجام داد تا افراد مدنظر دولت در کنار بخش خصوصی وارد اتاق بازرگانی شدند. حضور نسل اول بازاریان سنتی کشور در نخستین اتاق بازرگانی و همچنین ماموریت ویژه آن ها در خصوص رسیدگی به اموال و دارایی های رژیم قبل شرایطی را فراهم کرد تا این اتاق بدون کمترین حاشیه به فعالیت خود ادامه دهد. اوایل فعالیت اتاق همزمان با روزهای پایانی دولت مهندس بازرگان شد و پس از پیروزی ابوالحسن بنی صدر در نخستین انتخابات ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی در کنار دولت شهید رجایی به فعالیت خود ادامه داد. بعد از ترور شهید رجایی اتاق بازرگانی مدتی را در کنار دولت موقت آیت الله مهدوی کنی به حیات خود ادامه داد تا نوبت به دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای و نخست وزیری میر حسین موسوی برسد. در نهایت سال آخر نخستین اتاق بازرگانی هم در تعامل کامل با دولت میرحسین موسوی گذشت. نکته مهم دیگر در دوره نخست انتخابات اتاق بازرگانی همزمانی با آغاز جنگ تحمیلی بود. مشکلات کشور در آغاز جنگ تحمیلی برای تامین نیازهای بخش های مختلف باعث شد تا اعضای اتاق با ماموریت های مختلفی که از سوی دولت و یا شورای انقلاب به آن ها محول می شد به دنبال رفع مشکلات موجود باشند و در واقع بازرگانان نسل نخست انقلاب نقش مهمی را در پیشبرد سیاست های کشور داشته باشند.

دوره دوم اتاق بازگانی عرصه ای تنگ برای بخش خصوصی

دوره دوم انتخابات اتاق بازرگانی در سال 62 در شرایطی برگزار شد که کشور همچنان با جنگ تحمیلی دست و پنجه نرم می کرد و دولت میرحسین موسوی نیز با سیاست های دولتی شدن در بیشتر بخش ها به دنبال حفظ قیمت ها در بازار و تامین مایحتاج مردم بود. سیاست های نهادگرایانه و توام با دولتی شدن کشور فرصت زیادی برای حضور فعال بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور را نمی داد، اما میرحسین موسوی و اطرافیانش سعی در حفظ رابطه حسنه خود با دولت داشتند و اغلب اعضای اتاق نیز که باز هم از طبقه سنتی بودند از دولت وقت حمایت می کردند. خاموشی در این دوره هم ریاست اتاق بازرگانی را بر عهده گرفته بود و تلاش می کرد که بخش خصوصی را در شرایط سخت جنگ تحمیلی در جهت خدمت و کمک به کشور قرار دهد.

رابطه خوب خاموشی با اتاق های بازگانی چین و اسدالله عسگر اولادی با اتاق بازرگانی شوروی سابق شرایط را برای تامین برخی از جنگ افزارها و یا مایحتاج اساسی مردم در این دوران فراهم می کرد.

اتاق بازرگانی سوم - آغاز قدرت گرفتن بخش بازرگانی

انتخابات دوره سوم اتاق بازرگانی در شرایطی با پیروزی دوباره خاموشی، عسگر اولادی و دیگر طبقه سنتی بازار آغاز شد که کشور در سال های پایانی جنگ قرار داشت و به دنبال آن دولت میرحسین موسوی هم به سمت خط پایان حرکت می کرد. سایه سنگین جنگ بر زندگی مردم، و مشکلات و تهدیدهای مختلف داخلی و خارجی باعث شد تا سال های پایانی دهه شصت نیز دولت برای حفظ بازار تلاش کرده و شرایط را برای ثبات در قیمت ها از طریق ارتباط حسنه با اعضای اتاق بازرگانی فراهم کند. دو سال پایانی عمر اتاق دوره سوم، همزمان با روی کار آمدن دولت سازندگی و حضور علی اکبر هاشمی رفسنجانی در راس قوه مجریه شد تا اتاق بار دیگر در آزمون دیگری برای رابطه با دولت قرار گیرد. دولت هاشمی هم مانند دولت موسوی در سال های نخست حضور در راس قوه مجریه سعی داشت که رابطه حسنه ای را با تجار بازرگانان داشته باشد. توجه ویؤه دولت سازندگی به واردات و صادرات بر خلاف دولت موسوی به قوی تر شدن بخش بازرگانی در اتاق بازرگانی کمک کرد و سنت بازرگانی محور شدن اتاق را بنا نهاد. گسترش مبادلات تجاری در این دوره از فعالیت اتاق از نکات قابل توجه دوره سوم اتاق بازرگانی است.

دوره چهارم انتخابات اتاق بازرگانی و نفوذ کارگزاران سازندگی به اتاق

به گزارش نسیم، دوره چهارم اتاق بازرگانی در شرایطی آغاز شد که امپراطوری علی نقی خاموشی کهنه کار، همچنان بر اتاق بازرگانی ادامه داشت اما بدنه اتاق کم کم با تغییرات جدیدی رو به رو شد. ورود اکثریت بدنه دولت هاشمی به اتاق مانند غلامحسین کرباسچی و اسحاق جهانگیری رویکرد کارگزارنی محور دولت را به اتاق بازرگانی هم سرایت داد تا اتاق هم سو با دولت به دنبال تقویت بخش بازرگانی باشد.

15 اسفندماه 1369 مجلس شورای اسلامی قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در 32 ماده و 19 تبصره تصویب کرد که در تاریخ 6 فروردین ماه 1370 به تصویب شورای نگهبان رسید، اما آئین نامه اجرائی این قانون، که باید وزارت بازرگانی وقت تهیه می کرد به دلیل برخی اختلافات، تهیه نشد تا اجرای قانون جدید در پاره ای زمینه ها معلق بماند. در نهایت اتاق بازرگانی در دوره هر کجا که مجاز بود به فعالیتهای خود ادامه داد و هیات نمایندگان و هیات رئیسه خود را انتخاب کرد.

واردات بزرگترین ارمغان دوره چهارم اتاق بازرگانی بود، که جای تولید را در اتاق گرفت و یادگار غیر مبارکی از حضور بدنه دولت و حزب کارگزاران سازندگی در اتاق بر جای گذاشت. طبقه سنتی اتاق بازرگانی هم به دلیل سیاست های دولت راهی به جز حمایت و همراهی با این سیاست ها را نداشتند، تا بخش خصوصی از وضعیت اتاق بازرگانی در این دروه گله مند باشد. گرچه در این دوره توجه بیشتری به خصوصی سازی نسبت به دولت شد، اما اتاق بازرگانی همچنان نمی تونست حق بخش خصوصی را از دولت بگیرد.

دوره پنجم انتخابات اتاق بازرگانی و تلاش مشارکت و اصلاح طلبان برای ورود به اتاق

دوره پنجم اتاق بازرگانی با تحولات سیاسی اجتماعی مختلفی در کشور آغاز شد. تورم بالای قیمت ها در بازار شرایط را برای مردم سخت کرده بود و رکود سنگینی در بازار با توجه به سیاست های دولت هاشمی سایه افکنده بود. همه منتظر بودند تا ببینند چه کسی به جای هاشمی بر صندلی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد و چه سیاست هایی را در زمینه های اقتصادی پایه ریزی خواهد کرد. در نهایت انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری با پیروزی سید محمد خاتمی طیفی جدید به نام اصلاحات و یا دوم خرداد آغاز شد و احزابی مانند جبهه مشارکت در صحنه سیاسی کشور ظهور کرد که به دنبال حضور اتاق بازرگانی هم بودند. علینقی خاموشی در این دوره هم ریاست اتاق را بر عهده گرفت و تلاش کرد تا تعامل مناسبی را با دولت برای بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد.

طبقه سنتی اتاق بازرگانی علی رغم اختلاف نظرهایی که با دولت اصلاحات داشت بنا را بر سازش گذاشت و عملا تغییری در سیاست های بخش بازرگانی اتاق انجام نشد. ابقای برخی از میدران دولت سازندگی در دولت خاتمی همچنان سر تولید را بی کلاه گذاشت تا رویکرد تجارتی به خصوص در حوزه واردات همچنان بر اتاق بازرگانی سایه افکنده باشد.

دوره ششم اتاق اوج دوران اصلاحات

در سال های پایانی دهه 70 اصلاح طلبان یک به یک سنگرها را فتح می کردند و پس از تصاحب دولت، مجلس و شورای شهر عزم در اختیار گفتن اتاق بازرگانی را کردند. ورود چهره هایی مانند محسن صفایی فراهانی و محمدرضا بهزادیان به اتاق بازرگانی گام های جدی اصلاح طالبان به خصوص مشارکتی ها به اتاق بازرگانی بود که قرار گرفتن آن ها در کنار کارگزارانی ها و طبقه سنتی اتاق رقابت خوب را برای این دوره ایجاد کرده بود. در نهایت انتخابات با ورود همه این گروه ها نمایندگانی را به پارلمان بخش خصوصی فرستادند اما ریاست اتاق بازرگانی همچنان در اختیار علینقی خاموشی قرار داشت.

در این دوره اتاق بازرگانی دستخوش نفوذ سیاسیون شد و مجادلات سیاسی بر اقتصادی سایه انداخت. تولید مانند دوره های قبل گوشت قربانی اتاق بازرگانی شد و شرایط برای حکمرانی بخش بازرگانی و صدمه به تولید ملی بیش از گذشته فراهم شد.

دوره هفتم اتاق بازرگانی و حضور اصولگرایان

دوره هفتم اتاق بازرگانی در شرایطی آغاز شد که اصولگرایان با تمام قوا قصد تصاحب کرسی های اتاق را داشتند و در نهایت بخشی از آن ها توانستند به اتاق راه پیدا کنند، اما رئیس اتاق مانند دوره های قبل باز هم از طبقه سنتی و یا همان نام تکراری علینقی خاموشی انتخاب شد. اما اتاق بازرگانی تهران که در این دوره مستقل از اتاق ایران فعالیت می کرد به اصلاح طلبان رسید تا محمدرضا بهزادیان رئیس اتاق بازرگانی شود. پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 84 و رابطه نه چندان مطلوب وی در این دوره با اعضای اتاق روی منفعل تر شدن اتاق و بخش خصوصی در این دوره تاثیر زیادی گذاشت. به گزارش نسیم، در نهایت دامنه اختلافات دولت با برخی از اصلاح طلبان مانند بهزادیان و تخلفات وی باعث شد که عمر ریاست وی بر اتاق بازرگانی تنها دو سال دوام بیاورد و یحیی آل اسحاق سکان اتاق بازرگانی تهران را به دست بگیرد. مشکلاتی که دولت های غربی به دلیل برنامه هسته ای ما برای کشور به وجود آوردند تحریم های جدیدی را بر ضد ملت ایران کلید زد تا شرایط اقتصادی کشور در این دوره به سمت رکود حرکت کند که البته اوج در دوره بعدی اتاق بازرگانی دیده شد.

دوره هشتم اتاق و پایان امپراطوری خاموشی

دوره هشتم اتاق بازرگانی در شرایطی آغاز شد که نامی جدید بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی نشست. محمد نهاوندیان اقتصاددان لیبرال که سابقه معاونت وزارت بازرگانی و شورای عالی امنیت ملی را در کارنامه دارد به جای خاموشی رئیس اتاق بازرگانی شد. نهاوندیان که رابطه خوبی با دولت احمدی نژاد نداشت از منتقدین سر سخت عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار بود و دولت احمدی نژاد را به عدم حمایت از بخش خصوصی متهم می کرد. برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم در این دوره به تصویب مجلس رسید تا شاید رابطه دولت و بخش خصوصی در جاده بهتر شدن قرار گیرد. انتقادهای احمدی نژاد به نحوه تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار شرایط را برای ارتباط دولت و اتاق بازرگانی سخت تر کرد زیرا وزرا به دلیل مخالفت رئیس دولت حضور چندان فعالی در جلسات شورای گفتگو نداشتند و تنها شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و غضنفری وزیر صنعت وقت، در جلسات شورای گفتگو یا به اصطلاح صبحانه کاری دولت و بخش خصوصی حضور پیدا می کردند.

در نهایت با تغییر دولت احمدی نژاد روی کار امدن دولت روحانی تغییرات مختلفی در اتاق بازرگانی به وجود آمد. بسیاری از اعضای اتاق از جمله نهاوندیان راهی دولت شدند و این انتظار وجود داشت که رابطه اتاق و دولت در این دوره به سمت بهبود و جدی تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور بینجامد. این انتظار تنها چند ماه دوام آورد و وزرا با حضور کمرنگ در اتاق بازرگانی راه دولت قبل را در پیش گرفتند.

با رفتن نهاوندیان به دولت غلامحسین شافعی تحت حمایت وی ریاست اتاق بازرگاتی را بر عهده گرفت تا اتاق بازرگانی در آستانه انتخابات دوره هشتم دوران جدیدی را آغاز کند دورانی با برگزاری نخستین انتخابات اتاق در دولت یازدهم آبستن حوادث جدیدی خواهد بود که در ماه های آینده شاهدش خواهیم بود. باید دید در نهایت اتاق بازرگانی حق بخش خصوصی را به جا خواهد آورد یا خیر؟